دکتر ابراهیمیان:
شورای نگهبان در موسم انتخابات و با رعایت آیین ویژه شرایط کاندیداها را بررسی می‌کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قاعده کلی این است که شورای نگهبان بر اساس عملکرد هر فرد شرایط را در مورد او در موسم انتخابات و با رعایت آیین ویژه رسیدگی مورد ارزیابی قرار داده و اعلام نظر می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر ابراهیمیان در نشست خبری 13 دی‌ماه ضمن گرامی‌داشت آغاز ماه ربیع الاول، هفته وحدت و 9 دی اظهار داشت: از تمام رسانه‌ها، مخصوصاً همکارانی که اخبار شورای نگهبان را انعکاس می‌دهند و همکاری سازنده‌ای با سخنگوی شورای نگهبان دارند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم که این ارتباط متقابل ما باعث شود روز به روز شاهد ارتقاء کمی و کیفی انتشار اطلاعات مربوط به شورای نگهبان باشیم.
وی تصریح کرد: البته شما بزرگواران انتظاراتی از نهاد سخنگویی دارید که تلاش می‌کنیم در حد توانمان پاسخگوی این انتظارات باشیم و آنچه را که ما از شما بزرگواران انتظار داریم و البته غالباً مشاهده می‌شود که به این انتظارات پاسخ داده می‌شود رعایت امانت و صداقت از سوی رسانه است که ممیزه یک رسانه فعال در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
دکتر ابراهیمیان در مورد مصوبات شورای نگهبان از آخرین نشست خبری تا این نشست گفت: در این فاصله شورای نگهبان به 13 مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ گفته و همچنین 37 مورد تصویب یا اصلاح اساسنامه مربوط به شرکت‌های دولتی مطرح شده که همه اینها در سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در دسترس است اما آنچه که مهم‌تر است مربوط به طرح‌ها و لوایح است.
وی ادامه داد: ما «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» را داشتیم که نهایتاً در جلسه 30/7/93 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. «طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک»، «طرح دو فوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، «طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» که همین سرنوشت را داشت یعنی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: البته شما بزرگواران انتظاراتی از نهاد سخنگویی دارید که تلاش می‌کنیم در حد توانمان پاسخگوی این انتظارات باشیم و آنچه را که ما از شما بزرگواران انتظار داریم و البته غالباً مشاهده می‌شود که به این انتظارات پاسخ داده می‌شود رعایت امانت و صداقت از سوی رسانه است که ممیزه یک رسانه فعال در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
دکتر ابراهیمیان در مورد مصوبات شورای نگهبان از آخرین نشست خبری تا این نشست گفت: در این فاصله شورای نگهبان به 13 مورد استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ گفته و همچنین 37 مورد تصویب یا اصلاح اساسنامه مربوط به شرکت‌های دولتی مطرح شده که همه اینها در سایت اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در دسترس است اما آنچه که مهم‌تر است مربوط به طرح‌ها و لوایح است.
وی ادامه داد: ما «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» را داشتیم که نهایتاً در جلسه 30/7/93 مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. «طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک»، «طرح دو فوریتی استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته»، «طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» که همین سرنوشت را داشت یعنی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: لایحه مهم «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» علی‌رغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برخی از اشکالات آن باقی است که هنوز منتهی به تصویب نهایی نشده است. همچنین «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» ایراداتی داشت و این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و هنوز به شورای نگهبان برنگشته است. «طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت‌ـ مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنها» در شورای نگهبان مطرح شد و علی‌رغم دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به علت بار مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی در مورد ایراد بار مالی شورای نگهبان به این طرح متذکر شد: کلیه تدابیری که هدف آن ارتقای تأمین اجتماعی است به ثمر رسیدن آن آرزو و خواست همه است و ما خیلی وقت‌ها در سایت خودمان اظهارنظرها و نگرانی‌هایی را از سوی کسانی که ذی‌نفع در تصویب چنین طرح‌هایی و امثال آن هستند می‌بینیم و به آن توجه هم داریم اما اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی طرح‌ها می‌باشد یک مفهوم فنی، تخصصی و حقوقی است و شاید بر اساس مفاهیم حسابداری رایج، نتوانیم به این قضیه نگاه کنیم؛ هر وقت مجلس مبتکر تصویب یک قانون باشد در قالب طرح، به موجب این اصل اگر این طرح بار مالی داشته باشد باید محل تأمین آن روشن بشود. در مورد این طرح علی‌رغم اینکه می‌توانسته به نفع بسیاری از هموطنان عزیز ما باشد اما متأسفانه به نظر اکثریت اعضای شورا تلاش مجلس نتوانست این مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را رفع کند. ما منتظر هستیم تا ببینیم در اصلاحات و تغییرات بعدی چه اتفاقی می‌افتد.
دکتر ابراهیمیان در خصوص «طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی» تصریح کرد: این طرح مربوط به تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری است؛ شورای نگهبان در 6 بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و ابهامات و تذکرات مربوط به آن را به مجلس محترم شورای اسلامی منعکس کرد و هنوز پاسخی به شورای نگهبان نرسیده است.
وی در توضیح فرجام «طرح جامع حدنگار یا کاداستر کشور» بیان داشت: این طرح با اصلاحات فراوانی که داشت نهایتاً ماده 17 این طرح، کماکان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و بنابراین این طرح هم هنوز به ثمر نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی«طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در آخرین جلسه شورای نگهبان خبر داد و گفت: این طرح 24 ماده‌ای موضوع بررسی و بحث‌های مفصلی قرار گرفت و نهایتاً در 14 بند عمدتاً با قانون اساسی مغایر تشخیص داده شد و برخی از تذکرات و ابهامات طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
دکتر ابراهیمیان در ادامه جلسه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: بحث مربوط به تجمیع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده به مناسبت تصویب قوانینی که هدف آن کاستن از تعدد انتخابات است، این موضوع هم مطرح شده است و هدف اصلی آن بحث مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌ها بوده و نهایتاً ما شاهد تجمیع انتخابات هستیم و یکی از آن موارد تجمیع هم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. به هر حال با محاسباتی که شده به نظر می‌رسد که درگیر کردن کل کشور به فواصل زمانی اندک در انتخابات‌های مهم باعث می‌شود هزینه و وقت خیلی زیادی صرف شود، برای اینکه از هزینه و زمان استفاده بهینه شود اهدافی که در این مصوبات و مقررات تعقیب شده انشاءالله جامعه عمل به خود خواهد پوشید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اصل برائت و عدم برائت در امور سیاسی و عمومی تصریح کرد: من اول این نکته را تأکید کنم و تذکر بدهم که این مسأله واقعاً یک مسأله حقوقی و فقهی در خور توجه است که قبلاً نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. من برای اینکه سابقه بحث را ببینم چقدر است با یک جستجوی آسان در اینترنت متوجه شدم که خیلی از مباحث مربوط به این اصل قبلاً مطرح شده است. هم از سوی برخی از عزیزانی که وابستگی به شورای نگهبان داشتند و هم از سوی جامعه علمی و فقهی، بنابراین من باز تأکید می‌کنم مجال تفصیل مطالب مربوط به نقش اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها، یک جلسه علمی و تحلیلی است که البته آن مباحث در دسترس است و خواهش و توقع ما از رسانه‌ها این است که برای هر کدام از این مباحث آن ارزش و بار لازم را قائل شوند.
وی خاطرنشان کرد: یک زمانی است که ما راجع به دعوای دو نفر در دنیای سیاست بحث می‌کنیم، این امر خود یک اقتضائاتی دارد، اما گاهی اوقات راجع به یک مسأله علمی بحث می‌کنیم و یک مسأله حقوقی؛ خب، خیلی سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجالی که هدف آن کشف واقع نباشد در این زمینه‌ها مؤثر نیست. بنابراین نباید بسان برخی از مطبوعات زرد وقتی یک سؤال تحلیلی، حقوقی و فقهی مطرح شد، به انعکاس بعضی از شعارها اکتفاء کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اصل 37 قانون اساسی اعلام می‌کند اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. مراد از عدم کاربرد این اصل این نیست که شرایط اعمال اصل 37 قانون اساسی فراهم است اما شورای نگهبان به آن توجه نمی‌کند مقصود ما این است که در مورد احراز شرایط هر جایی که احراز امری به عهده یک نهادی گذاشته شده، ما نمی‌توانیم در مواردی که مشکوک هستیم و وضعیت فردی برای ما مبهم است، فقط به اینکه از نظر ما این فرد مجرم نیست اکتفاء کنیم. مجرم نبودن، همیشه مساوی با احراز صلاحیت‌های قانونی نیست. به عبارتی ما باید مواد مربوط به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مثل مواد 28 و 30 و مواد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری یا اصول مربوطه در قانون اساسی را بررسی کنیم و ببینیم که در هر کدام از این موارد، آیا مجال تمسک به اصل برائت هست یا نیست؟ مثلاً اگر گفته شده که «داوطلب انتخابات باید تابع کشور جمهوری اسلامی باشد»؛ معلوم است که اینجا این اصل (برائت) کاربرد ندارد.
وی اضافه کرد: بند 3 ماده 28 قانون انتخابات گفته، «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه»؛ همین که کسی آمد در فرم‌های مربوطه ابراز وفاداری کرد، این شرط تحقق پیدا می‌کند، تردیدی برای ما در تحقق این شرط باقی نمی‌ماند تا سراغ اصل برائت برویم. یا «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی» و یا «حداقل سن»؛ اینها شرایطی است که طرق احراز آن مشخص است و مجال تمسک به اصل برائت در آنها باقی نمی‌ماند. یا در برخی از مواد دیگر، در ماده 30 می‌گوید «محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی، از داوطلبی محرومند» یا «محکومین به حدود شرعی» یا «محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس» بنابراین اصل برائت معتبر است اما مجال استناد به آن در شورای نگهبان در این موارد نیست. ما از مبادی ذی‌ربط استعلام می‌کنیم که آیا فرد داوطلب سابقه محکومیت کیفری دارد یا خیر؟ همین که اعلام کنند سابقه محکومیت کیفری در دادگستری وجود ندارد این شرط تحقق پیدا کرده و برای ما اطمینان حاصل می‌شود که این فرد دارای سابقه محکومیت کیفری نیست. باز مجالی برای تمسک به اصل برائت باقی نمی‌ماند.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: چند بند شرایط داوطلب مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات می‌ماند که عمده بحث و مباحثات علمی و فقهی یا حتی گاهی اوقات که در سال‌های اخیر رنگ سیاسی به خود گرفته به آنها بر می‌گردد. یکی از آنها، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است»، بحث اعتقاد به اسلام یعنی مسلمان باشد در این مورد، بله، البته اگر کسی در جامعه اسلامی و خانواده مسلمان متولد شده باشد و به ظواهر اسلامی عمل بکند او را مسلمان می‌دانیم و احکام اسلام را بر او بار می‌کنیم. اینجا ما مشکلی نداریم. اما بحث دیگر مربوط است به التزام عملی که شاید در عرف به آن می‌گوییم متدین بودن، مسلمان باشد و مسلمان متدین. سؤال این است آیا متدین بودن را هم با اصل برائت، یعنی آن اصلی که می‌گوید هیچکس مجرم نیست، می‌توانیم احراز کنیم؟ عرض ما این است که شرایط اعمال اصل برائت اینجا وجود ندارد؛ نه اینکه اصل برائت هست و ما به آن بی‌توجه هستیم. این بحث سابقه فقهی هم دارد. در بحث مربوط به احراز عدالت در شاهد یا امام جماعت هم، اگر به ما بگویند شاهد در یک دعوا باید عدالتش احراز شود ولی فردی مجهول الحال باشد، ما نمی‌دانیم وی عادل است یا خیر نمی‌توانیم که اکتفاء کنیم به اصل برائت و اعمال او را بر صحت حمل کنیم و بگوییم او عادل است. با اصل برائت، عدالت احراز نمی‌شود. تدین و التزام عملی هم به صرف اصل برائت احراز نمی‌شود. ما با اصل برائت می‌گوییم اگر تردید کردیم که او مرتکب جرمی شده است یا خیر، اصل را بر عدم ارتکاب جرم می‌گذاریم. بنابراین هر کس مدعی است که او مرتکب جرمی شده است، هر کس دیگری را متهم می‌کند باید دلیل ارائه نماید. بار اثبات به عهده اوست.
وی در خصوص لزوم پرهیز اصحاب رسانه از ایجاد بلوا و سر و صدای سیاسی در جامعه خطاب به خبرنگاران گفت: یک رسانه غیر از مأموریت‌های حرفه‌ای، یک مأموریت ملی دارد. ما مأموریت ملی خودمان را فراموش نکنیم. باید کمک کنیم، مفاهیم، اصول و قواعد مربوط به اداره جامعه موضوع اطلاع و فهم همگانی قرار بگیرد که به درک مشترکی برسیم تا در آینده به خاطر سوء تفاهمات دچار بحران‌ها نشویم. بنابراین صداقت و سلامت در تحلیل‌های علمی توقع همه ماست از رسانه‌ها و کسانی که صاحب قلم و تریبون‌های اظهارنظر علمی و عمومی هستند این توقع می‌رود.
در ادامه خبرنگاری در خصوص حضور برخی از احزاب در انتخابات که دبیر کل آن مشکل قانونی دارد سوال کرد و دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: من وارد مصادیق نمی‌شوم. قاعده کلی را خدمتتان عرض می‌کنم. قانون، عضویت و هواداری از احزاب غیر قانونی را که مراجع رسمی غیر قانونی بودن آنها را تأیید کردند جزء موانع تلقی کرده است. شورای نگهبان پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جدا مورد بررسی قرار خواهد داد. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار فعالیت گروه و حزبی غیر قانونی اعلام بشود و بعد از این اعلام، کسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد قانون این را مانع تلقی می‌کند. ما این را در مورد هر کدام از احزاب و گروه‌ها بر اساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد، انشاءالله در موسم انتخابات جداگانه موضوع بررسی قرار خواهیم داد. این قاعده کلی مربوط به بررسی است. حالا باید در تطبیق آن با یک گروه و حزب خاص، موقع انتخابات و در فصل آن صورت بگیرد.
دکتر ابراهیمیان در جواب خبرنگاری در خصوص نقل قول یکی از رسانه‌ها از ایشان در مورد عدم دخالت بحث‌های سیاسی افراد در بررسی صلاحیت آنها تصریح کرد: آنچه که من عرض کردم به عنوان یک اتفاق جدید، یا تغییر رویکرد نباید تلقی شود. این یک قاعده است. همیشه باید باشد، و در گذشته هم اینطور بوده است. ممکن است هر کدام از ما مواردی از نقص و انتقاد را نسبت به عملکرد نهادهای نظارتی داشته باشیم اما قاعده کلی این است که ما باید منتظر بمانیم تا بر اساس عملکرد هر فرد شرایط را در مورد وی در موسم انتخابات با رعایت آیین ویژه رسیدگی مورد ارزیابی قرار داده و اعلام نظر بکنیم. درست نیست که گروه‌های سیاسی یا حتی رسانه‌ها درصدد این باشند که داوری‌های زودهنگام از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مطالبه کنند. عرض من این است که سلیقه‌های مختلف سیاسی که در داخل نظام جمهوری اسلامی هستند همیشه فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی یا معرفی کاندیدای ریاست جمهوری را داشته‌اند. دست به دست شدن مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری در طی سال‌های گذشته توسط اکثریت‌های متفاوت سیاسی، وجود اقلیت و اکثریت قابل توجه و قوی در مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته‌اند. باید منصفانه داوری کرد. البته ممکن است خیلی‌ها نسبت به مصادیق انتقاداتی داشته باشند و داوری نهادهای نظارتی و شورای نگهبان را قبول نداشته باشند. در واقع این امکان هست که هر کدام از این نهادها در جریان اقدامات‌شان مرتکب اشتباهاتی شده باشند اما نباید آن را یک رویکرد و یک رویه تلقی کرد. رویکرد، قاعده و قانون این است که ما بر اساس سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مسأله احراز صلاحیت اظهار نظر کنیم. معیارها، معیارهایی است که در قانون انتخابات بیان شده است. گروه‌های سیاسی مختلف که همین الان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، موفق شدند با وجود اختلاف در گرایش‌های سیاسی، شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنند. این امکان در آینده هم خواهد بود. ما تلاش‌مان این خواهد بود که روز به روز و قدم به قدم بر دقت نظر و تضمین بی‌طرفی و ایجاد اعتقاد و اطمینان به این بی‌طرفی تلاش کنیم.
وی تأکید کرد: هرگز نمی‌توانیم بگوییم ما به اوج و نقطه ایده‌آل رسیدیم اما به هر حال ما باید یک تلاش مستمری بکنیم و هر روزمان به عنوان یک مسلمان با روز قبلمان تفاوت کند. اگر هر ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان در گذشته داشته باشیم وظیفه و تکلیف ما این است که انشاءالله در آینده به نقاط قوت خود پافشاری و اصرار بورزیم و نقاط ضعف خودمان را هم تقلیل بدهیم. پیامی که صحبت من داشت این بوده است و خودم شخصاً می‌توانم شهادت بدهم که همه همکارانی که با آنها کار می‌کنم انشاءالله تحت تأثیر انتخاب‌های شخصی سیاسی‌مان قرار نمی‌گیریم. این خود زحمت زیادی را می‌خواهد. من در مصاحبه‌های قبلی عرض کردم. هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب سیاسی دارد حتی ما به عنوان عضو شورای نگهبان،. باید به یک نفر رأی بدهیم. تکلیف شهروندی ماست. هنری که باید داشته باشیم و تلاشی که باید بکنیم- دشوار است اما خداوند انشاءالله به همه ما کمک می‌کند- این است که موقع داوری و قضاوت، این انتخاب شخصی مؤثر در داوری و قضاوت ما نباشد. باید این را تکرار کنیم، تمرین کنیم و به آن جامه عمل بپوشانیم. به هیچ‌وجه هم به معنای نادیده گرفتن زحمات گذشتگان نیست.
دکتر ابراهیمیان خاطرنشان کرد: نظام ما یک نظام پویا، در حال تکامل، نهادهای ما ایجاد شده‌اند، استقرار پیدا کرده‌اند، تثبیت شده‌اند و الان باید روز به روز پیشرفت کنند. شورای نگهبان هم مثل همه نهادهای دیگر باید شاهد آینده‌ای بهتر باشد که در آن آیین رسیدگی و اظهارنظر دقیق حکمفرما بشود و تصمیمات آن در مردم ایجاد اعتماد و اطمینان بکند. تلاش من به عنوان یک عضو شورای نگهبان این خواهد بود. همکاران من هم این تلاش را خواهند داشت.
در ادامه خبرنگاری در خصوص احراز صلاحیت برخی از محکومین که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند سوال پرسید و دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: ماده 30 قانون انتخابات، مواردی از محکومیت کیفری را ذکر می‌کند که «صرف سابقه» به عنوان مانع تلقی شده است. همین که کسی محکوم بشود به «حدود شرعی، جرم اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران» موضوع بند 4 تا 6 ؛ «محکوم به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، غصب اموال، محکوم به سوء استفاده مالی به حکم محاکم قضایی» صرف این موارد سابقه محکومیت ولو اینکه تحمل مجازات شده، کافی است که ما آن را به عنوان مانع تلقی کنیم. اگر از این عناوین باشد سپری شدن مدت مجازات یا محرومیت کافی نیست. وجود سابقه کیفری به عنوان یک مانع برای داوطلبین تلقی می‌شود. در مورد ارتکاب جرایم دیگر، ممکن است ارتکاب برخی از جرایم که در این لیست نیامده است از نظر تحقق برخی از عناوین و موانع دیگر، مؤثر باشد. مثلاً کسی ممکن است چندین مورد محکومیت کیفری داشته باشد که در این لیست قرار نمی‌گیرد و محکومیت‌های سبک‌تری باشد. اما وقتی که ما به جامعه مراجعه می‌کنیم، به محلی که آن فرد در آن داوطلب است می‌بینیم که سوء شهرت دارد و آدم خوش‌نامی نیست. یا خدای ناکرده او را به عنوان آدمی که تجاهر به فسق داشته، می‌شناسند. در این موارد نه از حیث محکومیت کیفری بلکه از حیث بقیه شرایط، احتمال اینکه یک محکوم سابق با مانع مواجه بشود، وجود دارد؛ در غیر اینصورت نخیر.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعلام نظرات شورای نگهبان به خصوص دبیر آن بیان کرد: دبیر محترم شورای نگهبان سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی دارند. عضو و دبیر شورای نگهبان هستند؛ خطیب جمعه هستند؛ مسئولیت نهاد تبلیغی را عهده‌دار هستند. یک مبارز با سابقه هستند؛ وقتی در یک جلسه رسانه‌ای و خبری قرار می‌گیرند شما همه سؤالات را به تمام این اعتبارات از ایشان مطرح می‌کنید. بنابراین ایشان فقط به عنوان عضو شورای نگهبان اظهارنظر نمی‌کنند. من قبلاً عرض کردم در مورد شورای نگهبان، خود ایشان هم تأکید دارند و مقررات داخلی ما هم اعلام می‌کند، رسانه‌های محترم به مواضع رسمی که از طریق نهاد سخنگویی اتخاذ می‌شود توجه کنند. خود ایشان و سایر اعضا این مأموریت را ]در قالب انتخاب سخنگو[ به بنده دادند تا مواضع رسمی شورای نگهبان را اعلام کنیم.
وی ادامه داد: برخی از تأکیدات مثل مسأله مربوط به کسانی که در فتنه 88 از حدود قانونی پا را فراتر گذاشتند و من هم قبلاً اشاره کردم که امنیت کشور را با خطر مواجه کردند، تأکیدی است که از سوی تمام گروه‌های سیاسی هم به عمل می‌آید و اگر ایشان این امر را مطرح می‌کند به عنوان یک امر مورد اتفاق است که کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند اینها با مانع برای حضور در انتخابات مواجه خواهند شد. اما در مورد بقیه موارد قبلاً توضیح دادم از من سؤال کردند که آیا طرفداری از یک داوطلب، حتی حضور در ستاد انتخاباتی مانع است؟ عرض می‌کنم صرف این موارد خیر، مانع نیست. مقامات عالی نظام هم قبلا اعلام کردند که کسانی که در جریان انتخابات از کاندیدای مورد نظر خودشان طرفداری کردند به تکلیف قانونی و شرعی خودشان عمل کردند. بنابراین به نظرم ما خیلی روشن مواضع رسمی را که منطبق با قانون است خدمتتان عرض کردیم.
دکتر ابراهیمیان در مورد فواصل زمانی برگزاری نشست‌های خبری سخنگوی شورای نگهبان که مورد گلایه خبرنگاری قرار گرفته بود، گفت: بخش مهم کار شورای نگهبان بررسی مصوبات است. ما تلاش کردیم نظرات شورای نگهبان را در مورد مصوبات در سایت خودمان قرار بدهیم. بخش دیگری که خبرنگاران به آن علاقه دارند و بلافاصله یک روز پس از پایان هر انتخاباتی شروع می‌کنند به بحث در مورد آن، انتخابات آینده است. آن بخش هم باید در موسم انتخابات به آن پرداخت. به نظرم پرداختن زودهنگام به برخی از حواشی باعث می‌شود یک مقدار نظم کار ما مختل شود و برخی از نگرانی‌هایی که شما یا گروه‌های سیاسی مطرح می‌کنید در جامعه طرح می‌شود. ما سعی می‌کنیم به اندازه و به موقع صحبت کنیم. اگر یک وقت واقعاً این احساس از جانب همه شما منعکس بشود که جلسات نشست ما محدود و کم است آن را افزایش می‌دهیم ولی برداشت ما مخصوصاً از (اندک بودن سوالات) جلسه امروز این بوده که این فاصله، فاصله منطقی است.
لینک کوتاه :
