شرح تفصیلی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، متن کاملی این گزارش بدین شرح است: 


نحوه رسیدگی: دوفوریتی
مقدمه
این طرح در جلسة علنی شمارة 279 مورخ 28 آذرماه 1385 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در جلسة علنی شمارة 280 مورخ 29 آذر ماه 1385 به شرح زیر به تصویب می‌رسد.
«حداقل مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس (کارشناس ارشد) از مراجع دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا معادل آن در تحصیلات حوزوی»
شورای نگهبان در جلسة سی‌وهفتم مورخ 3/10/1385 با استناد به بند 8 اصل سوم قانون اساسی از آن جهت که موجب کاهش مشارکت عامه می‌شود آن را مغایر قانون اساسی اعلام نمود و در تاریخ 4/10/1385 به مجلس عودت داد.
مجلس در جلسة علنی 284 مورخ 12 دی ماه 1385 جهت تأمین نظر شورای نگهبان مصوبة خود را به شرح زیر اصلاح نمود:
«4ـ داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن
تبصره ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد». 


نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس
الف ـ‌ نظرات مخالف
پیشنهاد جدید، ایراد شورای نگهبان را برطرف نمی‌کند. چون محدوده افرادی را که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، خیلی تنگ می‌کند و صرفاً کسانی که سابقه کار اجرایی و آموزشی یا علمی یا مدیریتی دارند می‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند.
ب ـ‌ نظرات موافق
1ـ در حال حاضر مجلس برای کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور قانون تصویب می‌کند. طبیعتاً باید نمایندگان مجلس به علوم مختلف روز آشنا باشند و از میان خبره‌ترین و کارشناس‌ترین افراد انتخاب شوند.
2ـ اگر به آمار رجوع شود حدوداً 350 هزار نفر در کشور دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند. بنابراین پیش‌بینی مدرک کارشناسی ارشد به عنوان ملاک و شرط نمایندگی منجر به حذف تعداد زیادی از مردم از حق نمایندگی نمی‌شود.
3ـ مجلس از کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است و بنابراین افرادی که در این کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند باید تخصص و مهارت کافی داشته باشند.
4ـ با این پیشنهاد افرادی که دارای مدرک کارشناسی هستند، در صورتی که دارای سابقه مدیریتی یا اجرایی یا نمایندگی مجلس داشته باشند، می‌توانند نماینده مجلس شوند. در این طرح نمایندگان مجلس هم استثناء نمی‌شوند و همه از نظر مدرک تحصیلی یکسان می‌شوند و شائبه‌ای علیه نمایندگان، برای مردم به وجود نمی‌آید.
6ـ مردم باید از میان نخبگان جامعه، نمایندگان خود را انتخاب کنند و داشتن یک مجلس توانمند و متخصص حق آنهاست.
7ـ در این پیشنهاد از یک سو خواسته جمع کثیری از نمایندگان که نظرشان داشتنِ کارشناسی ارشد است تأمین می‌شود و از سوی دیگر چون داشتنِ مدرک کارشناسی با دارا بودن سابقه مدیریتی و علمی و آموزشی و مانند آن را پیش‌بینی کرده است، نظر دستة دیگر از نمایندگان و شورای نگهبان تأمین می‌گردد و استثنائات هم برطرف می‌شوند.
8ـ در این پیشنهاد تناسبی میان کارشناسی ارشد و کارشناسی با یک دوره فعالیت اجرایی یا آموزشی ایجاد می‌شود. این مدت خدمت اجرایی یا آموزشی معادل دورة کارشناسی ارشد تلقی می‌شود.
9ـ مجلس شورای اسلامی یک رکن نظارتی نیز هست و اگر دستگاه اجرایی بداند که مجلس به عنوان رکن نظارتی از توان بالای کارشناسی برخوردار است، در عملکرد خود دقت نظر بیشتری خواهند داشت.
10ـ وجود یک مجلس متشکل از افراد کارشناس و متخصص، کار را برای خدمت‌رسانی دولت هم آسان می‌کند؛ زیرا مجلس، جنبه‌های مختلف تخصصی و کارشناسی لوایح را بهتر درک خواهد کرد. در نتیجه قوانین پختگی بیشتری پیدا خواهند کرد.
11ـ در این پیشنهاد وضعیت بسیاری از نیروهای انقلاب که با مدرک کارشناسی از آغاز انقلاب تاکنون مسئولیت داشته و فرصت نکرده‌اند ادامة تحصیل دهند در نظر گرفته نشده است.
12ـ بر اساس این پیشنهاد کسانی که دارای مدرک لیسانس هستند ولی سابقة کار در بخش خصوصی هستند نیز می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت نمایند.
13ـ این پیشنهاد باعث می‌شود که این طرح از بن‌بست خارج شود2. 


نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ‌ نظرات مخالف
1ـ این مصوبه دایرة شروط نمایندگان را تضییق می‌کند و حق عده‌ای را ضایع می‌نماید. در حال حاضر بسیاری از افراد به دنبال اخذ مدرک معادل نمی‌روند در حالیکه مدرس هستند با این مصوبه آنها از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.
2ـ بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همة افراد ملت اعم از زن و مرد از همة حقوق اساسی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند و این تنها قیدی می‌باشد که بر این اصل زده شده است. بند(8) اصل سوم نیز اجمال و کلی همین اصل است. بنابراین انتخاب شدن و انتخاب کردن حق مسلم سیاسی همة مردم محسوب می‌شود و سلب این حق، به دلیل نیاز دارد. نمی‌توان بر اساس مرجحات عرفی یا استحسانی، افرادی را از این حق مسلم محروم کرد. در حقوق مدنی نیز افراد را نمی‌توان از حق تمتع محروم کرد و تنها شرایط استیفاء آن، عقل، رشد و بلوغ است. انتخاب‌شدن و انتخاب کردن نیز از حقوق مردم است و برای استیفاء آن نمی‌توان هر شرطی را مقرر کرد. باید قدر متیقن‌ها را درنظر گرفت. اصل شصت‌ودوم را نیز باید در چارچوب اصل بیستم و بند 8 اصل سوم تحلیل کرد.
3ـ با این مصوبه برخی از نمایندگانی که مدرک کارشناسی ندارند و در دوره‌های متوالی نیز در مجلس حضور داشته‌اند از انتخاب‌شدن محروم می‌شوند و اینها کسانی هستند که سال‌ها در زمینة قانونگذاری کسب تجربه کرده‌اند.
4ـ صرف وجود پنج سال سابقه اجرایی و داشتن مدرک دلیل بر صلاحیت افراد نیست. آنچه که مهم است اثبات صحت این مدارک و سابقه است که کار مشکلی می‌باشد و کار هیأت‌های اجرایی و نظارت را سخت می‌کند.
5ـ اختیار مجلس به موجب اصل شصت‌ودوم موسع نیست بلکه در چارچوب سایر اصول قانون اساسی می‌باشد. بنابراین مجلس نمی‌تواند شرایطی را تعیین کند که موجب تبعیض ناروا و مانع مشارکت سیاسی مردم شود. محدودیتی که ایجاد می‌شود باید عقلایی باشد.
6ـ تعداد دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به میزانی نیست که بتوان آن را معیار قرار داد. در عین حال بسیاری از کارشناسان ما علی‌رغم نداشتن کارشناسی ارشد، توانمندی بالاتری نسبت به بسیاری از کارشناسان ارشد برخوردارند.
7ـ در گذشته شورای نگهبان دو بار به قید داشتن مدرک «کارشناسی» به استناد کاهش مشارکت عامه و محروم شدن بسیاری از مردم از انتخاب شدن، ایراد گرفت. مدرک فوق دیپلم نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. با توجه به همان مبنا این مصوبه نیز مغایر قانون اساسی است.
8ـ باید وضع موجود را در نظر گرفته و از آرمان‌گرایی پرهیز کرد. باید به وضعیت واقعی دانشگاه‌های کشور و سطح سواد تحصیل‌کنندگان در آن، نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم. به طور مسلم فردی که با مدرک فوق‌دیپلم در کوران حوادث انقلاب حضور داشته و جریانات سیاسی کشور را کاملاً می‌شناسد با این مصوبه از انتخاب‌شدن محروم می‌شود. در عوض، دیگری علی‌رغم تازه‌کار بودن و فقط به دلیل داشتن مدرک کارشناسی ارشد می‌تواند داوطلب مجلس شورای اسلامی شود، این یک اجحاف آشکار است.
ب ـ‌ نظرات موافق
1ـ هر کاری شرایط متناسب با خود را مطالبه می‌کند و طبیعتاً تعیین شرایط برای انجام‌دهنده آن کار نه تنها عاقلانه، بلکه کاملاً ضرورت دارد. مجلس شورای اسلامی باید در ابعاد مختلف کشور قانونگذاری کند و با مسائل گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و مانند آن روبرو است و باید در خصوص آنها تصمیم‌گیری کرده و معضلات جامعه را برطرف کند. پس باید برای تصدی امر قانونگذاری در کشور شرایطی برای افراد درنظر گرفته شود که بتوانند از عهدة آن برآمده و این وظیفه را به خوبی انجام دهند. با این نگاه هر اندازه که نسبت به میزان سواد و تخصص افراد سخت‌گیری شود نمی‌تواند با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ زیرا موضوع مهم در اینجا توانایی و مهارت انجام وظیفه است. کیفیت مدارک دانشگاهی ما نیز مطلوب است و حتی در بسیاری از دانشگاه‌های دورافتاده نیز از اساتید دانشگاه‌های تهران استفاده می‌کنند.
2ـ با توجه به اصل شصت‌ودوم قانون اساسی مجلس حق دارد که برای انتخاب‌شوندگان شرایط را تعیین کند. بنابراین شرایط مذکور در مصوبه مجلس عجیب نیستند و با اصول دیگر قانون اساسی هم مغایر نمی‌باشند.
3ـ اولاً ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس اشاره‌ای به بند 9 اصل سوم (5) ندارد بلکه به بند 8 اصل سوم استناد کرده است. پس، از این ایراد نمی‌توانیم خارج شویم و ایراد دیگری مطرح سازیم. ثانیاً، بند 8 اصل سوم نیز تعارضی با اصل شصت‌ودوم ندارد؛ زیرا تعیین شرایط به هر حال موجب محروم کردن عده‌ای از افراد می‌شود و قانونگذار با علم به محتوای بند 8 اصل سوم، اصل شصت‌ودوم را وضع کرده است.
4ـ اصل بیستم قانون اساسی بر بهره‌مندی آحاد ملت از حقوق قانونی خود تأکید دارد و استثناء کردن افراد را نمی‌پذیرد. اما به این مفهوم نیست که از نظر قانونگذار همه حق تصدی پست ریاست جمهوری، وزارت یا وکالت را دارند. «مشارکت عامه» نیز اصطلاحی عام و کلی است، از سوی دیگر روش و چگونگی تعیین افراد واجد صلاحیت برای عمدة پست‌های مهم کشوری از جمله وکالت، به قانون عادی سپرده شده است، بنابراین در چارچوب شرایطی که قانون تعیین می‌کند همه از حقوق یکسان برخوردار هستند. اگر در مصوبه انتخاب‌شدن را حق قشر یا گروهی خاص مانند پزشکان، مجتهدان، مهندسان و مانند اینها می‌دانست. با اصل مشارکت عامه تعارض داشت و موجب تضییع حقوق سایر اصناف می‌شد. اما اگر محدودیت‌ها و شرایطی با توجه به مصالح کشور و ماهیت نمایندگی مجلس و صعوبت و امکان انجام صحیح وظایف آنها، برای داوطلبان شرایطی در نظر گرفته شود تا آنان را در امر قانونگذاری توانمند سازد، مغایر قانون اساسی نیست.
5ـ با افزودن این تبصره (تبصرة بند 4) اشکال شورای نگهبان برطرف می‌شود؛ زیرا بسیاری از افرادی که قبلاً بودند، در حال حاضر می‌توانند داوطلب شوند. شرایطی که برای دارندگان مدرک کارشناسی هم پیش‌بینی شده، بسیار وسیع است و شامل معلمان با سابقة پزشکان، مهندسان و... نیز می‌شود. باید تلاش کرد که سطح سواد در مجلس قانونگذاری کشور افزایش پیدا کند.
6ـ اگر اصل بیستم را به صورت مطلق در نظر بگیریم، دست قانونگذار در تعیین شرایط لازم برای داوطلبین بسته می‌شود. در حالی که از اصل شصت‌ودوم درمی‌یابیم که قانون اساسی نخواسته است تا قانونگذار را در این زمینه محدود کند بلکه بر اساس این اصل قانونگذار می‌تواند با توجه به مقتضیات و مصالح کشور برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرایطی را تعیین کند. در حال حاضر نیز با درک شرایط تشخیص می‌دهد که افرادی می‌توانند در مجلس شورای اسلامی به امر خطیر قانونگذاری اهتمام ورزند که مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه اجرایی مذکور در تبصره بند 4 را داشته باشند. شایستگی‌های بیان شده در این مصوبه نیز باید بر اساس مدارکی که توسط مراجع ذی‌صلاح صادر شده‌اند، تأیید گردد، این امر را نمی‌توان تبعیض تلقی کرد.
7ـ در تعیین شرایط مذکور در این مصوبه به ناچار باید مدارک را مبنا قرار دهیم؛ زیرا در غیر اینصورت احتمال تخلف و تبعیض و اعمال سلیقه و اختلاف سلیقه در تشخیص صلاحیت‌ها توسط مجریان انتخابات افزایش پیدا می‌کند.
جمع‌بندی و نظریة نهایی شورای نگهبان
طرح اصلاح بند(4) مادة (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و الحاق یک بند به آن» که با اصلاحاتی در جلسة مورخ سیزدهم دی‌ماه یکهزاروسیصدو هشتادوپنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسة مورخ 27/10/85 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد 

1. بند (8) اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
...
8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
... 


2. ر.ک: ضمیمة روزنامه رسمی، (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی)، شماره‌های 18020 ـ 18023. 

3. اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
 
4. اصل شصت‌ودوم قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
 
5. بند (9) اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
...
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
...