شرح تفصیلی بررسی طرح استفساریه قانون تأمین اجتماعی

به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، متن کامل این گزارش بدین شرح است:


نحوة رسیدگی: دوفوریتی

سوابق: مادة واحدة مذکور در جلسة علنی مورخ 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به موجب نامة شمارة 525.ق مورخ 3/12/1379 ریاست وقت مجلس برای اظهارنظر تقدیم شورای نگهبان شد. این شورا در تاریخ 10/12/1379 به مصوبة مذکور رسیدگی و جزءهای (1) و (3) بند «ب» تبصره 2 الحاقی را به دلیل افزایش بار مالی دولت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تشخیص داد.(1)
مجلس در جلسة علنی 23/2/1380 بر مصوبه خود اصرار کرد و در 29/2/1380 آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌نماید. مجمع نیز در تاریخ 14/7/1380 آن را به تصویب می‌رساند.

نظرات مطرح شده در جلسه علنی مجلس(2)
الف ـ نظرات موافق
1ـ علت طرح سئوال برطرف کردن این ابهام است که آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود و شامل بازنشستگانی که قبل از تصویب این قانون با تأمین اجتماعی قرارداد منعقد کرده‌اند نیز می‌شود یا خیر؟
2ـ عدم وضوح قانون و عطف به ماسبق شدن آن مشکلات بسیاری برای کارگران و خویش‌فرمایان که بر اساس قانون قبلی قرارداد بسته‌اند ایجاد می‌کند؛ پاسخ مجلس به این استفساریه و عطف به ماسبق نشدن آن، این مشکلات را برطرف و آنها را تابع قانون قبلی یعنی قانون زمان انعقاد قرارداد با تأمین اجتماعی می‌نماید.
3ـ با این استفساریه تکلیف تعدادی از پیرمردها و پیرزن‌هایی که به سن 60 سالگی رسیده‌اند و ده سال سابقه کار دارند معلوم می‌شود. بنابراین تغییر اساسی در اصل قانون داده نشده است.
ب ـ نظرات مخالف
1ـ چون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان دربارة مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (3)، این استفساریه اصل یکصدودوازدهم را نقض می‌کند و چون بار مالی دارد با اصل هفتادوپنجم نیز مغایر است.
2ـ در حال حاضر با توجه به بدهکاری سازمان تأمین اجتماعی به مردم و بدهکاری دولت به سازمان و عدم توانایی هر دو در پرداخت دیون خود، افزودن بار جدید مالی به این سازمان صحیح نیست.
3ـ این استفساریه از محدودة محتوایی ماده فراتر رفته است. بنابراین با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان (4) در مورد اصل هفتادوسوم، با قانون اساسی مغایرت دارد.
ج ـ نظر نماینده دولت
دولت به دلایل زیر با این استفساریه مخالف است:
1ـ این استفساریه اگر چه تفسیر قسمتی از قانون مذکور است اما روی کل قانون تأثیر می‌گذارد و اجرای آن را به چالش می‌کشاند.
2ـ محتوا و قصد اصلی و اساسی این قانون عطف به ماسبق شدن و تسری آن به کسانی است که قبل از تصویب این قانون قرارداد منعقد کرده‌اند، به موجب این قانون بازنشستگی این افراد تابع قاعدة پلکانی می‌شود و اصولاً در مورد کسانی که پس از این تاریخ قرارداد منعقد می‌کنند قابل اجرا نیست؛ زیرا دورة ده سالة آنها در سال 1390 به بعد به پایان می‌رسد و خودبخود تابع قاعدة دیگری می‌شوند که در آن حداقل بازنشستگی بیست سال است. بنابراین ماهیتاً این قاعده عطف به ماسبق باید بشود.
3ـ در صورت تصویب این استفساریه کسانی که یک روز پس از تاریخ تصویب (14/7/1380) این قانون قرارداد منعقد کرده‌اند صرفاً به دلیل اختلاف یک روز باید با بیست سال سابقه بازنشسته شوند، در حالی که کسانی که یک روز قبل از 14/7/1380 قرارداد منعقد کرده‌اند با سابقه ده ساله هم از حقوق بازنشستگی بهره‌مند خواهند شد و این تبعیض است.
4ـ این استفساریه موجب دوگانگی و عدم تناسب در بازنشستگی هم می‌شود؛ زیرا افراد شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور با 20 یا 25 سال سابقه بازنشسته می‌شوند اما شاغلین مشاغل آزاد، با ده سال سابقه نیز می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. ضمن اینکه عملاً دو نوع قانون بازنشستگی بر کشور حاکم خواهد شد.

آراء اعضای شورای نگهبان
‌ الف ـ نظرات مخالف
1ـ بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (5) ، این قانون چون در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است باید توسط خود مجمع تشخیص مصلحت تفسیر شود بنابراین مغایر اصل 112 و نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
2ـ از آنجا که این قانون بر اساس برداشت مجمع تشخیص مصلحت از محتوای آن تصویب شده است، پس مجلس نمی‌تواند مستقلاً و بدون کسب نظر مجمع، آن را تفسیر کند و باید به مجمع تشخیص ارجاع شود.
3ـ به همان دلیل که تفاسیر مجلس بر قوانین عادی باید برای تأیید به شورای نگهبان ارجاع شوند تا مجلس از چارچوبی که شورا بر اساس آن قانون را تأیید کرده خارج نشود (زیرا این قوانین توسط شورا تأیید شده‌اند)، تفسیر مصوباتی که در مجمع، تصویب شده‌اند نیز برای اینکه از چارچوب مصلحت خارج نشوند باید در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شوند.
4ـ آنچه که در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده است مطلق «تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع» است و تفصیلی وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان بین مصوبات مجمع تفکیک قائل شد و تفسیر برخی را در صلاحیت مجمع و برخی دیگر را در صلاحیت مجلس دانست.
ب ـ نظرات موافق
1ـ از آنجا که مجمع چیزی به این مصوبه اضافه نکرده و عیناً آن را تصویب کرده است، مشمول نظریه تفسیری شورای نگهبان نمی‌شود. زیرا مصوبه متعلق به مجلس بوده و نقش مجمع فقط تشخیص مصلحت است و علی‌الاصول تفسیر باید توسط مرجعی صورت گیرد که قانون را اصالتاً وضع کرده است. این مرجع همان مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
2ـ مجمع تشخیص مصلحت در این خصوص وارد ماهیت نشده چون ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است و مجمع نیز بدون تعییر در ماهیت، آن را با توجه به مصلحت نظام تأیید کرده است و اجرای اصل هفتادوپنجم را ضروری ندانسته است، ماهیت مصوبه مجلس هم با شرع و قانون اساسی در تعارض نیست. بنابراین اگر مجلس برای تبیین ماهیت مصوبه خود نظریه تفسیری ارائه دهد با نظریه تفسیری شورای نگهبان در تعارض نمی‌باشد.
3ـ اگر مجمع مصوبة مجلس را بنا به دلایلی تأیید کرد و مجلس نیز این مصوبه را تفسیر نماید، چنانچه این تفسیر از نظر شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی مغایر نباشد، اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مغایرتی وجود ندارد که به مجمع ارسال شود. چنین برداشتی از قانون موجب مسلوب‌الاختیار شدن شورای نگهبان و تضییق مفهوم اصل نودوچهارم می‌گردد. زیرا اصل یکصدودوازدهم سالب اختیارات ذاتی شورای نگهبان نیست.

نظریه نهایی شورای نگهبان
نظر به اینکه ماده واحده استفساریه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی مادة (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصرة مادة (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به مادة (76) مصوب 1371 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان به شمارة 4575 مورخ 3/3/1372، تفسیر مصوبات آن مجمع بر عهده خود مجمع است، لذا مصوبه مذکور مغایر با اصل 112 قانون اساسی تشخیص داده شد.

1.  ر.ک: مجموعه نظریات شورای نگهبان، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1380، ج2، ص 265 تا 270. 

2.  جلسات 287 و 288 مجلس 26 و 27 دی‌ماه 1385، ر.ک: ضمیمه روزنامه‌های رسمی شماره‌های 18041 و 18044. 

3.  نظریة شمارة 4575 مورخ 2/2/1372 معطوفاً به نامة شمارة 1636/1ـ ر مورخ 18/2/1372 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (ر.ک: مجموعه نظریات شورای نگهبان، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381، ج 4، ص 232). 

4.  نظریة تفسیری شمارة 583/21/76، مجموعه نظریات شورای نگهبان، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ج 4، ص 251. 

5.  نظریه تفسیری 4575 شورای نگهبان: «تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت در محدوده تبیین مواد با مجمع است، اما اگر در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد، مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید». (ر.ک: همان، ج4، ص 232).