به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدایی روز شنبه 28 بهمن ماه در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح مصوبات جلسات اخیر شورای نگهبان گفت : لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .
وی افزود : شورای نگهبان طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را پس از بررسی مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت .
دکتر کدخدایی خاطر نشان کرد : همانگونه که قبلا" از طریق روابط عمومی اعلام شد ، شورای نگهبان طرح تجمیع انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مغایر اصول 63 و 114قانون اساسی اعلام کرد .
وی افزود : شورای نگهبان طرح حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست .
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن ، گفت : هرگونه افزایش اختیارات و وظایف شوراها و همچنین اعطای وظایف اجرایی و تقنینی به این شورا مغایر اصل 100 قانون اساسی است .
وی افزود : تبصره ماده (1) موضوع ماده (1) مصوبه ، بند (هـ) ماده (26) موضوع ماده (18) مصوبه ، بند (ز) ماده (26) موضوع ماده (18) مصوبه ، بند (م) ماده (68) موضوع ماده (35) مصوبه ، تبصره (1) ، (2) و (3) بند (م) وبند (ق) ماده (68) موضوع ماده (35) مصوبه ، بند (الف) تبصره (4) بند (1) ماده (71) موضوع بند (الف) ماده (38) مصوبه و بند (13) اصلاحی ماده (71) موضوع جزء (13) بند (هـ) ماده (38) مصوبه و بند (7) اصلاحی ماده (71) موضوع جزء (7) بند (د) ماده (38) مصوبه مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد .
دکتر کدخدایی ادامه داد : بند (2) ماده (70) موضوع ماده (37) مصوبه وهمچنین بند (4) ماده (71) موضوع بند (ب) ماده38، مصوبه دارای ابهام است که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت بند (ج) ماده (70) موضوع ماده (37) مصوبه مغایر اصول 100 و 156 ، بند (10) الحاقی ماده (78) مکرر (2) موضوع جزء (10) بند (ج) ماده (42) مصوبه مغایر اصل 85 قانون اساسی و بند (1) اصلاحی ماده (79) موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (44) مصوبه مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد .
وی با بیان اینکه برخی ایرادات قبلی شورای نگهبان نسبت به مصوبه لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط مجلس رفع شده است گفت : ایرادات شورای نگهبان درباره اصل 75 قانون اساسی که بار مالی برای دولت ایجاد می کند رفع نشده است و مجلس بر نظر قبلی خود پافشاری کرده است .
سخنگوی شورای نگهبان افزود : علاوه بر اشکال اصل 75 قانون اساسی ، واگذاری امور اجرایی در ماده (63) به شورای مندرج در آن بدون تایید رییس جمهور و یا هیات وزیران ، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است .
وی در خصوص نامه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه مورخ 25/2/85 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت : فقهای شورای نگهبان اظهار نظر کردند ، از آنجا که مصوبه مزبور مشتمل بر تملک بسیاری از پلاک‌های ملکی است که برای مصارف عمومی شهرداری در نظر گرفته شده گرچه نسبت به مازاد مصارف ، حکم به انجام مراحل مربوط به لغو مالکیت نموده است اما چون این املاک را منحصر به اموال مختص به نهادهای عمومی و دولتی نموده است ، فلذا تصرف شهرداری نسبت به اموالی که مربوط به نهادهای دولتی نباشد خلاف موازین شرع می باشد .
سخنگوی شورای نگهبان گفت : فصل اول تا پنجم لایحه مدیریت خدمات کشوری در شورای نگهبان بررسی شده که تا کنون بیش از 20 مورد با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت داشته است .