شورای نگهبان طرح بکارگیری بازرسان وزارت صنعت را تایید کرد
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در جلسه امروز شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد.
عضو حقوقدان این شورا در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر در این باره افزود: این طرح پیشتر در شورای نگهبان مطرح شده بود که اشکالاتی به ویژه از نظر بار مالی داشت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی بود که به مجلس بازگردانده شد.
سیامک ره پیک گفت: مجلس شورای اسلامی تغییراتی در مصوبه پیشین ایجاد کرد که با توجه به این تغییرات، شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر با احکام شرع و قانون اساسی ندانست.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد تعدادی بازرس در سقف سال 92 و بر اساس ردیفی که برای بودجه امسال تعیین شده است بدون ایجاد هزینه جدید بکار گرفته شوند.
ره پیک همچنین گفت: طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک که در دو جلسه قبل مطرح شده و بحث هزینه ها و بار مالی آن باقی مانده بود در جلسه امروز بررسی و نتیجه این شد که تعدادی از مواد هر دو بخش این طرح واجد بار مالی اضافه است.
وی افزود: محلی که در ماده 137 این مصوبه مجلس پیش بینی شده بود از نظر شورای نگهبان منبعی کافی برای جبران افزایش هزینه ها نیست بنابراین همزمان با برخی اشکالات پیشین این طرح، در بحث بار مالی و مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی، دوباره به مجلس بازگردانده می شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر موضوعات دستور جلسه امروز این شورا دانست.
ره پیک گفت: این لایحه در سال 82 برای مدت 10 سال در مجلس تصویب شده و اعتبار آن چند ماه پیش پایان یافته بود.
وی افزود: مجلس توسط پیشنهادی که مطرح شده، مصوب کرده بود این لایحه دو سال دیگر تمدید شود و تبصره ای هم به آن اضافه کرده بودند که بر اساس آن دولت موظف شده بود تا سال آینده اقدامات قانونی برای تصویب قانون دائمی استخدام ناجا را انجام دهد.
ره پیک گفت: شورای نگهبان بخش نخست این لایحه یعنی تمدید دو ساله این قانون آزمایشی را تأیید کرد اما به تبصره آن ایراد گرفت و مجلس باید آن را اصلاح کند.
وی افزود: مجلس نمی تواند دولت را به ارائه لایحه مکلف کند زیرا دولت در زمینه ارائه دادن یا ندادن لایحه مختار است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تعیین تعرفه خدمات الکترونیکی در مرکز توسعه خدمات الکترونیکی را از دیگر موضوعات دستور جلسه امروز این شورا دانست و از تأیید آن خبر داد.
ره پیک گفت: بر اساس این تأییدیه، به کمیسیون ذیربط اجازه داده می شود که درباره تعیین خدمات مورد نظر الکترونیکی و تعیین تعرفه برای آن اقدام کند.
وی افزود: در جلسه امروز ، کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی و نیز موافقتنامه درباره همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تأیید شد.
ره پیک گفت: حدود 17 اساسنامه مشابه درباره شهرهای جدید برای تأسیس شرکت عمران نیز از طریق دولت به شورای نگهبان ارائه شده بود که تصویب شد.
سیامک ره پیک گفت: مجلس شورای اسلامی تغییراتی در مصوبه پیشین ایجاد کرد که با توجه به این تغییرات، شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر با احکام شرع و قانون اساسی ندانست.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد تعدادی بازرس در سقف سال 92 و بر اساس ردیفی که برای بودجه امسال تعیین شده است بدون ایجاد هزینه جدید بکار گرفته شوند.
ره پیک همچنین گفت: طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیک که در دو جلسه قبل مطرح شده و بحث هزینه ها و بار مالی آن باقی مانده بود در جلسه امروز بررسی و نتیجه این شد که تعدادی از مواد هر دو بخش این طرح واجد بار مالی اضافه است.
وی افزود: محلی که در ماده 137 این مصوبه مجلس پیش بینی شده بود از نظر شورای نگهبان منبعی کافی برای جبران افزایش هزینه ها نیست بنابراین همزمان با برخی اشکالات پیشین این طرح، در بحث بار مالی و مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی، دوباره به مجلس بازگردانده می شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر موضوعات دستور جلسه امروز این شورا دانست.
ره پیک گفت: این لایحه در سال 82 برای مدت 10 سال در مجلس تصویب شده و اعتبار آن چند ماه پیش پایان یافته بود.
وی افزود: مجلس توسط پیشنهادی که مطرح شده، مصوب کرده بود این لایحه دو سال دیگر تمدید شود و تبصره ای هم به آن اضافه کرده بودند که بر اساس آن دولت موظف شده بود تا سال آینده اقدامات قانونی برای تصویب قانون دائمی استخدام ناجا را انجام دهد.
ره پیک گفت: شورای نگهبان بخش نخست این لایحه یعنی تمدید دو ساله این قانون آزمایشی را تأیید کرد اما به تبصره آن ایراد گرفت و مجلس باید آن را اصلاح کند.
وی افزود: مجلس نمی تواند دولت را به ارائه لایحه مکلف کند زیرا دولت در زمینه ارائه دادن یا ندادن لایحه مختار است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان لایحه تعیین تعرفه خدمات الکترونیکی در مرکز توسعه خدمات الکترونیکی را از دیگر موضوعات دستور جلسه امروز این شورا دانست و از تأیید آن خبر داد.
ره پیک گفت: بر اساس این تأییدیه، به کمیسیون ذیربط اجازه داده می شود که درباره تعیین خدمات مورد نظر الکترونیکی و تعیین تعرفه برای آن اقدام کند.
وی افزود: در جلسه امروز ، کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی و نیز موافقتنامه درباره همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر تأیید شد.
ره پیک گفت: حدود 17 اساسنامه مشابه درباره شهرهای جدید برای تأسیس شرکت عمران نیز از طریق دولت به شورای نگهبان ارائه شده بود که تصویب شد.
لینک کوتاه :
