شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/156569/200 مورخ 1392/12/3 ؛
موضوع صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز ، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
توضیح این که آن‌چه شاکی خواستار ابطال آن می‌باشد در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد و همان‌گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره 5/40158 مورخ 1392/5/23 آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه بصورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند 3 – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است بلکه به معاونت درمان دانشگاه مأموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این مأموریت مسقط حقی از شاکی نیست. بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.
البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می‌گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/156569/200 مورخ 1392/12/3 ؛
موضوع صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز ، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
توضیح این که آن‌چه شاکی خواستار ابطال آن می‌باشد در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد و همان‌گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره 5/40158 مورخ 1392/5/23 آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه بصورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند 3 – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است بلکه به معاونت درمان دانشگاه مأموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این مأموریت مسقط حقی از شاکی نیست. بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.
البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می‌گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/162577/200 مورخ 1392/12/14 ؛
موضوع ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه ماده مورد شکایت، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش به کارکنان خود می‌باشد تا بر اساس آن عمل نمایند، این ماده به عنوان دستورالعمل خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/7578/200 مورخ 1393/01/31 ؛
موضوع بخشنامه شماره ص/م/6684 مورخ 1390/11/23 وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در جلسه مورخ 1393/03/07 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/162575200 مورخ 1392/12/14 ؛
موضوع تبصره بند 9 ماده 2 دستورالعمل شماره 140867/71 مورخ 1391/12/19 ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، در جلسه مورخ 1393/03/07 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
لینک کوتاه :
