رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/156569/200 مورخ 1392/12/3 ؛
موضوع صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز ، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
توضیح این که آن‌چه شاکی خواستار ابطال آن می‌باشد در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد و همان‌گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره 5/40158 مورخ 1392/5/23 آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه بصورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند 3 – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است بلکه به معاونت درمان دانشگاه مأموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این مأموریت مسقط حقی از شاکی نیست. بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.
البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می‌گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/156569/200 مورخ 1392/12/3 ؛
موضوع صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تبریز ، در جلسه مورخ 1393/02/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
توضیح این که آن‌چه شاکی خواستار ابطال آن می‌باشد در واقع بند اول و صدر صورتجلسه مورخ 1391/6/20 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تبریز می‌باشد و همان‌گونه که در بند دو دفاعیه جوابیه دانشگاه به شماره 5/40158 مورخ 1392/5/23 آمده است شکایت امثال شاکی باید همیشه بصورت انکالی در اختیار دانشگاه باشد و این معنی با تأسیس مطب خصوصی ناسازگار است و در نهایت امر – به موجب بند 3 – تصمیم فعلی دیگری در مورد شاکی گرفته نشده است بلکه به معاونت درمان دانشگاه مأموریت داده شده است که موضوع را مجدداً بررسی و طرح پیشنهادی خود را اعلام نماید و مجرد این مأموریت مسقط حقی از شاکی نیست. بنابراین وجهی برای خلاف شرع دانستن صورتجلسه مزبور نیست.
البته در مورد این که از جهات دیگر حقی از ایشان ضایع شده است یا خیر مبتنی بر این است که آیا قانون شامل این شخص می‌گردد یا خیر؟ و تشخیص این مطلب بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
لینک کوتاه :
