شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شماره د/100/73217 41 مورخ 1392/6/6 و شماره 1253/90 مورخ 1392/8/14 ؛
موضوع مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1387/8/5 اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت شهرداری را ملزم نموده که طرح دیوارسازی باغات را ارائه دهد تا کمیسیون مذکور اتخاذ تصمیم نماید، بنابراین نفس مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. چنانچه شهرداری عملی انجام داده باشد که به نظر شاکی موجب تضییع حق وی گردد می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/134706/200 مورخ 1392/10/17 ؛
موضوع نامه شماره د/223/27635 مورخ 1390/8/11 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- همانطور که در نظریه شماره 92/30/51654 مورخ 1392/6/10 اعلام گردیده است، بخشنامه مرقوم خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/133823/200 مورخ 1392/10/17 ؛
موضوع ردیف 4 دستورالعمل شماره د/13750/230 مورخ 1391/4/17 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ردیف 4 دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/134705/200 مورخ 1392/10/17 ؛
موضوع نامه شماره 16373 مورخ 1392/2/11 مدیرکل انتخابات وزارت کشور، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. توضیح اینکه معنای انصراف از نامزدی و پذیرش این انصراف، بازگشت از نامزدی می‌باشد و طبعاً این شخص منصرف به منزله کسی است که اصلاً نام نویسی برای انتخابات ننموده است و لذا برای نام نویسی در انتخابات باید مراتب قانونی آن طی گردد که طبق فرض مقدور نمی‌باشد و با این وجود رأی به کسی است که نام نویسی ننموده است و باطل است.