رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37487/200 مورخ 1392/3/29 و شماره 1406/91 مورخ 1392/08/12 ؛
موضوع بند یک مصوبه مورخ 1383/6/11، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ آن چه به عنوان تکمیل پرونده ارسال شده است توافقنامه بین شهرداری و نمایندگان مالکین می باشد و نوشته ای به عنوان مصوبه شورای شهر زرین‌شهر- که از طرف شورای نگهبان تقاضای ارسال آن شده بود – ارسال نگردیده است، البته تاریخ این توافقنامه ارسالی، همان تاریخ مصوبه مورد شکایت شاکی می‌باشد و بند 1 بخش(ب) آن، همان است که در شکایت شاکی آورده شده و مورد شکایت می‌باشد و لذا بعید نیست که منظور از مصوبه مورد شکایت (مصوبه مورخ 1386/6/11 شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر) همین توافقنامه باشد.
اگر چنین است بند مذکور از جهت اینکه مستلزم گرفتن املاک و اموال مردم از ایشان بدون هیچ مستند شرعی و قانونی می‌باشد خلاف موازین شرع شناخته شد مگر در مورد کسانی که بین آنها و شهرداری و شورای شهر توافق مشروع همراه با رضایت و طیب نفس واقع شده باشد اما در مورد افرادی که اصلا توافقی انجام نداده‌اند – کما اینکه شاکیان پرونده در مورد خود ادعا می‌کنند – و یا توافق مشروعی بین آنها و شهرداری و شورای شهر صورت نگرفته است مفاد بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. نظر به اینکه شکایت جنبه مصداقی دارد، باید از سوی ذینفع در مراجع قضائی ذی‌صلاح طرح گردد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37487/200 مورخ 1392/3/29 و شماره 1406/91 مورخ 1392/08/12 ؛
موضوع بند یک مصوبه مورخ 1383/6/11، در جلسه مورخ 1392/12/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ آن چه به عنوان تکمیل پرونده ارسال شده است توافقنامه بین شهرداری و نمایندگان مالکین می باشد و نوشته ای به عنوان مصوبه شورای شهر زرین‌شهر- که از طرف شورای نگهبان تقاضای ارسال آن شده بود – ارسال نگردیده است، البته تاریخ این توافقنامه ارسالی، همان تاریخ مصوبه مورد شکایت شاکی می‌باشد و بند 1 بخش(ب) آن، همان است که در شکایت شاکی آورده شده و مورد شکایت می‌باشد و لذا بعید نیست که منظور از مصوبه مورد شکایت (مصوبه مورخ 1386/6/11 شهرداری و شورای اسلامی زرین شهر) همین توافقنامه باشد.
اگر چنین است بند مذکور از جهت اینکه مستلزم گرفتن املاک و اموال مردم از ایشان بدون هیچ مستند شرعی و قانونی می‌باشد خلاف موازین شرع شناخته شد مگر در مورد کسانی که بین آنها و شهرداری و شورای شهر توافق مشروع همراه با رضایت و طیب نفس واقع شده باشد اما در مورد افرادی که اصلا توافقی انجام نداده‌اند – کما اینکه شاکیان پرونده در مورد خود ادعا می‌کنند – و یا توافق مشروعی بین آنها و شهرداری و شورای شهر صورت نگرفته است مفاد بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. نظر به اینکه شکایت جنبه مصداقی دارد، باید از سوی ذینفع در مراجع قضائی ذی‌صلاح طرح گردد.
