حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: اتخاذ سازوکار قانونی در مورد اصل 142 منافی با شرع و قانون اساسی نیست.
وی اظهار داشت: وظیفه خاصی در اعلام اسامی مشمولان اصل 142 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد:با اصل 142 نمی‌شود دیگر مدیران را مشمول این قانون قرار داد،مگر این که خود مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون عادی،سایر مدیران را مشمول اصل مذکور قرار داده و شرط مسئولیت قرار دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن موافقت با توسعه دایره شمول اصل 142 قانون اساسی،این مسئله را در امر کنترل دارایی‌ها و نیز شفاف سازی برای افکار عمومی مفید ارزیابی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی بار دیگر تاکید کرد:وظیفه خاصی در اعلام اسامی مشمولان اصل 142 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نیست،کما این که این امر می‌تواند با امر قضایی و یا قانون عادی انجام شود.