شورای‌نگهبان طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست
دکتر عباسعلی کدخدائی سخنگوی شورای‌نگهبان روز شنبه 3/4/85 در نشست خبری با خبرنگاران افزود: خبرنگاران تا زمان قطعی نشدن حکم دادگاه نمی‌توانند اسامی شاکی و متشاکی را منتشر کنند و از ذکر نام آنها در گزارشات خود باید پرهیز نمایند.
به گزارش دفتر ارتباطات واطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، دکتر کدخدائی گفت: به موجب تبصره (3) این طرح، اگر کسی به ارتکاب اختلاس، ارتشاء، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده در امکانات دولتی به نفع خود، جرائم گمرکی و نظیر اینها محکوم شود، دادگاه موظف است پس از محکومیت قطعی، خلاصه‌ای از گزارش دادگاه با ذکر مشخصات و جرائم محکوم را با هزینه او در یکی از روزنامه‌های سراسری یا محلی منتشر کند.
وی خاطر‌نشان کرد: این طرح در جلسه اخیر شورای‌نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون‌اساسی نداشت.
دکتر کدخدائی در‌خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در لایحه دیوان عدالت اداری، این اصلاحات را رافع ایرادات قبلی شورای‌نگهبان ندانست و افزود: ایرادات شورای‌نگهبان به بندهای (1)، (3)، (4)، (5)، (6) از ماده (13) و همچنین ماده (20) لایحه دیوان عدالت اداری همچنان به قوت خود باقی است.
وی در عین حال خاطر‌نشان کرد: اصلاحات مجلس در ماده (21) این لایحه، ایراد شورای‌نگهبان را مرتفع کرد اما دیگر ایرادات قبلی وجود دارد و در صورت اصرار مجلس به نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
سخنگوی شورای‌نگهبان گفت: "طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر شورای‌نگهبان مطرح شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
به موجب این استفساریه، ممنوعیت دریافت آب‌بهاء از استفاده کنندگان از آب رودخانه‌های پشت سد، شامل کانالهای انحرافی آب نمی‌شود.
دکتر کدخدائی درباره اصلاحات مجلس در لایحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل‌و‌نقل ترانزیت اکو گفت: اصلاحات مجلس، ایرادات شورای‌نگهبان در بندهای (1) و (2) را رفع کرد اما ایراد بند (3) که مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شده بود، رفع نشده است که بار دیگر به مجلس عودت داده شد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران که به‌درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران صورت گرفت در جلسه اخیر شورای‌نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
دکتر کدخدائی افزود: فقهای شورای‌نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری اعلام کردند "اطلاق بند (3) مصوبه جلسه مورخ 18/2/1383 شورای تأمین استان خراسان (خراسان رضوی) نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض، خلاف موازین شرع است".
وی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضای اظهار‌نظر تفسیری درباره اینکه "آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یکصد و دوم قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر؟ که شورای‌نگهبان در نظر تفسیری خود اعلام کرد "اصل 75 قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد، می‌شود".
اصل 102 قانون اساسی می‌گوید: شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظیفه خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
