کد خبر: ۳۴۸۸
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۷- 25 December 2013
شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.




به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/85631/200 مورخ 1392/07/09؛


موضوع ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/2/10 ، در جلسه مورخ 1392/09/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- نسبت به صدر ماده 33 آیین نامه اجرائی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق‌التولیه و حق‌النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما در موردی که وقفنامه‌ای موجود نباشد و یا در وقفنامه میزانی به عنوان حق‌التولیه یا حق‌النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق‌التولیه متولی خاص و یا حق‌التولیه سازمان تنها اجرت‌المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می‌دهند واطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت‌المثل کارشان کم‌تر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عملش کم‌تر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت‌المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کم‌تر از اجرت‌المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
و اما در خصوص حق‌النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد - اعم از اینکه وقفنامه‌ای در دست نباشد یا در وقفنامه ناظری ذکر نشده باشد - اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق‌النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده‌الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است.
ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق‌النظاره او نیز تنها اجرت‌المثل عملی است که وی انجام می‌دهد و تعیین مقدار آن هم در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که در حق‌التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر اینکه برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/102281/200 مورخ 1392/08/13 ؛


موضوع دستورالعمل شماره 21/149891 مورخ 1388/12/18 و 21/147375 مورخ 1389/11/21 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/9/2 باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.


***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/79269/200 مورخ 1392/6/27 ؛


موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری تبریز، در جلسه مورخ 1392/9/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- تکلیف اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی را ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها که به تأیید شورای نگهبان رسیده مشخص کرده است، تشخیص اینکه مصوبه مورد شکایت خلاف قانون مذکور می‌باشد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است و در مورد ادعای شاکی مبنی بر اینکه در خصوص مورد تفکیکی صورت نگرفته است نزاع صغروی بوده و تشخیص امر با مرجع صالح قضایی می‌باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/87690/200 مورخ 1392/7/14 ؛


موضوع تبصره 3 ماده 3 بخشنامه شماره 710/36 مورخ 1378/7/25 معاون اداری و مالی وزارت آموزش پرورش، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بر عهده آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/102305/200 مورخ 1392/08/13 ؛


موضوع بند 5 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری میانه و مصالحه‌نامه فی مابین شهرداری میانه و خانم‌ها راضیه مختاری و بلقیس مختاری، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- بند 5 ماده 22 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. علاوه بر این با توجه به اینکه به اعتراف شکات مصالحه بین طرفین صورت گرفته است این مصالحه فی‌نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد، چنانچه شکات ادعای دیگری نظیر وجود اجبار و یا اکراه دارند می‌توانند به مرجع صالح عرضحال لازم تقدیم نمایند.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/69349 مورخ 1392/6/4 ؛


موضوع ماده 19 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1388/9/1 وزارت بازرگانی، در جلسه مورخ 1392/09/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ماده 19 و تبصره آن خلاف موازین شرع شناخته نشد و در مورد خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/87830/200 مورخ 1392/07/22 ؛


موضوع قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد خلاف موازین شرع است، مگر در مواردی که قانون کار مفاد این مصوبه را تجویز نموده باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/102307/200 مورخ 1392/08/13 ؛


موضوع بخشنامه شماره 60/1026 مورخ 1391/7/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، زیرا به موجب بخشنامه مرقوم بانک مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان را( با موافقت متقاضی) بپردازند و اگر به بخشنامه یا مدرک دیگری استناد شده است، به دیوان عدالت اداری ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.


***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/87698/200 مورخ 1392/07/14 ؛


موضوع بند 7 مصوبه مورخ 1391/9/1 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، در خصوص ادعای شکات مبنی بر تضییع حقوقشان از جهات دیگر، می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه نمایند.


***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحّیت

عطف به نامه شماره 9000/210/102302/200 مورخ 1392/08/13 ؛

موضوع تبصره تصوب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 1388/5/31، در جلسه مورخ 1392/09/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

دکتر کدخدایی: اصلاح قانون انتخابات هنوز تایید نشده است

دکتر ره‌پیک: انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است/دکتر صادقی مقدم: شورای نگهبان و وزارت کشور هماهنگی خوبی برای برگزاری انتخابات پیش‌رو دارند

اینفوگرافی| ترکیب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

توصیه آیت‌الله جنتی برای بهره بردن از فیوضات ماه مبارک رمضان

ایده‌های برتر پیشنهادی به شورای نگهبان برای افزایش ضریب سلامت مردم در روز انتخابات + جزئیات

انتشار ‌گزارش رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ گزارش به نهادهای متولی ارسال شد + فایل گزارش

اطلاعیه شماره ۲ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

ماجرای بازگشت مجدد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس چه بود؟

اینفوگرافی | توطئه‌های ضد انتخاباتی

پربازدید ها

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است

آزمون علمی انتخابات دومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ۲۲ فروردین برگزار می‌شود

کار بررسی بودجه ۱۴۰۰ هنوز در شورای نگهبان ادامه دارد

ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۰ در شورای نگهبان؛ ایرادات کلی لوایح بودجه چیست؟

برگزاری آزمون اجتهاد خبرگان رهبری در قم

تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم/ کاندیداتوری افراد با سابقه نظامی منع قانونی ندارد/گلایه از مجلس

ایرادات مجمع تشخیص بر طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان باقی است

ایرادهای بودجه مشابه سال های گذشته است