رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره200/65434/210/9000 مورخ 25/5/1392؛
موضوع بنده 5 مصوبه جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ 03/02/1378، در جلسه مورخ 29/08/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هتگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.