دکتر کدخدایی : افزایش دوره مجلس و کاهش دوره ریاست‌جمهوری مغایر قانون‌اساسی است
به گزارش روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی روز شنبه 7 بهمن ماه سال‌جاری در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مصوبه مجلس در خصوص طرح تجمیع انتخابات تازه به شورای‌نگهبان ارسال شده و هنوز نظر رسمی شورا درباره آن به طور رسمی اعلام نشده است اما همانگونه که خود نمایندگان مجلس و کارشناسان و صاحب‌نظران بارها اعلام کرده‌اند، این مصوبه مغایر قانون‌اساسی است.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر مساعدی درباره این مصوبه ندارد چرا که برای مصوبه‌ای که کار کارشناسی دقیقی درباره آن انجام نشده است نمی‌توان زیر‌ساخت‌های مجلس و ریاست جمهوری را تغییر داد.
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به نمایندگان مجلس توصیه کرد نسبت به مصوبات مجلس کار کارشناسی بیشتری انجام دهند و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان را هم لحاظ کنند. وی از نمایندگان خواست مصوباتی که موجب وهن مجلس و نظام می‌شود را انجام ندهند.
وی با اعلام استمهال لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، توسط شورای‌نگهبان گفت: این مصوبه در جلسه اخیر شورای‌نگهبان مطرح شد که هنوز نظر رسمی شورا اعلام نشده است اما مغایر اصولی از قانون‌اساسی است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: اضافه کردن شوراهای جدید مثل شورای شهرک و یا شورای عشایر و همچنین اعطای وظایف قانونگذاری و اجرایی به شوراها مغایر قانون‌اساسی است و شوراهای اسلامی فقط وظایف نظارتی دارند.
سخنگوی شورای‌نگهبان گفت: لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جلسه این هفته شورای‌نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون‌اساسی نداشت.
وی افزود: طبق این مصوبه اختیارات شعب تشخیص دیوان عالی کشور در نقض احکام خلاف شرع، به رئیس قوه قضائیه واگذاری شود و رئیس قوه قضائیه می‌تواند حتی احکام قطعی خلاف شرع را نقض و دستور بررسی مجدد صادر کند.
دکتر کدخدایی گفت: اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور و اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران نیز در شورای‌نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون‌اساسی نداشت.
