![](/Portal/picture/?8405/دیوان عدالت اداری)
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره 200/52592/210/9000 مورخ 1392/04/31 ؛
موضوع آگهیهای استخدام استانداری خوزستان، بخشنامه شماره 1709/200 مورخ 1389/1/25 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ماده یک و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 1388/9/8 معاونت مذکور، ضمیمه تصویبنامه شماره 176441/ت 48702/هـ مورخ 1391/9/30 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره 200/43459/210/9000 مورخ 1392/04/12 ؛
موضوع بند 2-32-4 از فصل دوم و تبصره قسمت «ب» بند 1-47-4 از فصل سوم آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره 200/45452/210/9000 مورخ 1392/04/17 ؛
موضوع بخشنامه شماره 6524/89/204/د مورخ 1389/12/24 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره 200/17952/210/9000 مورخ 1391/10/12 ؛
موضوع مواد 12 و 32 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده 2 و تبصره آن و ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی، در جلسه مورخ 1392/07/03 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
- اگر چه اشکال آقای رحیم قهرمانزاده در رابطه با اخذ پذیره وارد نمیباشد، لیکن اطلاق اصلایحه مواد 12 و 32 آئیننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1391/03/07 از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.