عضو حقوقدان شورای نگهبان :
دوره مجلس و ریاستجمهوری توسط قوانین عادی قابل تغییر نیست
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد که طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و انتخابات ریاست جمهوری دهم با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
دکتر محسن اسماعیلی، در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی از طرح تجمیع انتخابات اظهار داشت: هرگونه افزایش یا کاهش دورههای مجلس یا ریاست جمهوری مغایر با قانون اساسی است چون قانون اساسی به صراحت دورهی زمانی مجلس و ریاستجمهوری را 4 سال معین کرده و این به هیچوجه قابل کم و زیاد شدن توسط قوانین عادی نیست.
وی افزود: تقسیم این مدت بین مجلس و ریاست جمهوری به این شکل که 6 ماه به دوران مجلس اضافه شده و 6 ماه از دوران ریاست جمهوری کم شود، اشکال را بیشتر میکند نه اینکه مشکل را مرتفع کند چون در هر صورت با اصولی از قانون اساسی مغایرت خواهد داشت.
دکتر اسماعیلی خاطرنشان کرد: اصل تجمیع انتخابات مغایرتی با قانون اساسی ندارد و شاید مفید هم باشد اما تجمیع نباید به صورتی باشد که اصولی از قانون اساسی را مورد تعرض قرار دهد.
وی افزود: تقسیم این مدت بین مجلس و ریاست جمهوری به این شکل که 6 ماه به دوران مجلس اضافه شده و 6 ماه از دوران ریاست جمهوری کم شود، اشکال را بیشتر میکند نه اینکه مشکل را مرتفع کند چون در هر صورت با اصولی از قانون اساسی مغایرت خواهد داشت.
دکتر اسماعیلی خاطرنشان کرد: اصل تجمیع انتخابات مغایرتی با قانون اساسی ندارد و شاید مفید هم باشد اما تجمیع نباید به صورتی باشد که اصولی از قانون اساسی را مورد تعرض قرار دهد.
لینک کوتاه :
