کد خبر: ۳۲۵۲
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۸- 06 August 2013
دکتر محسن اسماعیلی:

هیچ بندی از قانون اساسی تشریفاتی نیست

طبق بند نهم اصل صد و ده قانون اساسی امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است.



طبق بند نهم اصل صد و ده قانون اساسی امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین این‌که شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله‌ی اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله‌ی دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آراء مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله‌ی دیگری هم داریم و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است.
حال سؤال این است که فلسفه‌ی پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضاء به چه معنا است؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه‌ی قضائیه و از جمله قوه‌ی مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.

براساس همین دیدگاه، اصل صد و هفتم قانون اساسی که راه‌های تشخیص و تعیین رهبر را مشخص کرده در نهایت می‌گوید که آن فقیهی را که مجلس خبرگان به رهبری انتخاب کند، ولایت امر و همه‌ی مسؤولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراین وقتی کسی به‌عنوان رهبر برگزیده شد، تمام مسؤولیت‌های ناشی از ولایت امر هر مسئله‌ای در کشور - چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و...-  برعهده‌ی ایشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پیمان بسته که حق انتخاب با مردم باشد و مردم از میان کاندیداها آن‌طوری که بهتر می‌دانند تشخیص داده و رأی بدهند؛ اما هرکسی که از جانب مردم انتخاب گردد، باید به‌نحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را که ملت به او  سپرده‌اند به مرحله‌ی اجرا درآورد.

معنای تنفیذ
امضاء از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. بعضی‌ها از این موضوع این‌گونه برداشت کردند که امضاء با تنفیذ فرق می‌کند؛ خیر؛ امضاء با تنفیذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هیچ فرقی نمی‌کند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حکم انتصاب اولین رئیس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: "من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم." مشخص است به‌جای واژه‌ی "امضاء" از واژه‌ی "تنفیذ" استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.

جمله‌ی "من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم" به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه‌ی قضائیه می‌سپارند. برداشت حقوق‌دان‌ها هم همین‌طور است. کتب حقوقی را که نگاه کنید امضاء را به معنای تنفیذ گرفتند و حتی در قانون هم همین برداشت تأیید شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری صورت می‌پذیرد؛ یعنی به‌جای کلمه‌ی "امضاء"، "تنفیذ" را به‌کار بردند.

آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟
حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به این مسئله می پردازیم که آیا این امضاء جنبه‌ی تشریفاتی دارد یا این‌که تأثیرگذار است و بدون این امضاء اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و این‌که یک مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود نیست. منظور قانون این است که بدون امضاء رهبری اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است- مؤید این مطلب هستند.

تشریفاتی بودن یک امضاء، یک برداشت عوامانه و غیر علمی از امضاء است که به هیچ وجه در قانون اساسی مورد نظر نیست. بنابراین این امضاء، یک مرحله از مراحل اصلی اساس کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از این‌که حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر بخواهیم این امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بیان کنیم، امضاء حکم ریاست جمهوری مانند تأییدی می‌ماند که شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت می‌دهد. مصوبات مجلس را تا زمانی‌که شورای نگهبان تأیید نکند، رسمیتی پیدا نمی‌کند ولو این‌که مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.

اثرات تنفیذ
امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در احکام‌شان فرمودند: "به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران". چون اگر ولی‌فقیه منصوب نکند آن منصب غیر مشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراین مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است. امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: "اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است." امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح می‌کنند که حتماً باید امضاء بکنند و تنفیذ ولایت‌فقیه پشت سر آراء مردم باشد تا علاوه بر مقبولیت و رسمیت جنبه‌ی شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

تنفیذ امری استمراری
اما نکته‌ی قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضاء یک امضای ابتدائی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضاء کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضاء رهبری به‌طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضاء خودشان را پس بگیرند - یعنی تنفیذ را پس بگیرند- رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که امام راحل(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهور-های دوره‌ی خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به این‌که شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پای‌بند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه‌ی صحیح وشرعی را ادامه دادند و هم از کلمه‌ی تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید من و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پای‌بند باشید.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شد

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه تایید شد/ مرحله دوم ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود

صحت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شد/ اعلام صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۶ حوزه دیگر + اسامی

آیت‌الله جنتی: امیدواریم سال آینده با تلاش مسئولان و مجلس جدید شاهد پیشرفت سریعتر کشور باشیم

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در شورای نگهبان تایید شد

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

۴۵ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان بررسی شد/ مانند همه دوره‌ها گزارش‌ها و شکایات داشتیم، اما انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

گزارش تصویری آخرین نشست خبری دکتر طحان نظیف در سال ۱۴۰۲

پربازدید ها

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

آغاز به کار سامانه «مردم ناظر»؛ تمام مردم می‌توانند بر انتخابات نظارت و گزارش تخلفات احتمالی ارسال کنند

دکتر طحان‌نظیف: مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد/ تمدید رای‌گیری تا سه ساعت اول با وزارت کشور است

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

لایحه کولبری تایید شد و مدت زمان سربازی کاهش یافت/ انتخابات الکترونیک در مرحله دوم برگزار می‌شود

تایید صحت انتخابات مجلس در ۵۲ حوزه انتخابیه از ۱۱ استان/ سخنگوی شورای نگهبان: وضعیت سایر حوزه‌ها در روز‌های آینده اعلام می‌شود

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات