فراز و فرود مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری؛
انتخابات هفتم؛ گذر از شُبهه استبداد با افزایش مشارکت
«انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری» در ۲ خرداد سال ۱۳۷۶ ه.ش برگزار شد. در این انتخابات شاهد افزایش مجدد میزان مشارکت مردمی و افزایش شدت رقابت انتخاباتی بودیم.
مقدمه: «انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری» در ۲ خرداد سال ۱۳۷۶ ه.ش برگزار شد. در این انتخابات شاهد افزایش مجدد میزان مشارکت مردمی و افزایش شدت رقابت انتخاباتی بودیم.
در این انتخابات مانند انتخابات سوم، رئیس جمهور، با استقبال شایان مردم از میان انتخاباتی پرشور برخواست.
فرآیند ورود به رقابت‌ها
دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی در حالی سپری شد که دولت او بازهم با آرمان‌های نخستین انقلاب اسلامی فاصله بیشتری گرفت. بازهم دولتمردان به «استکبار ستیزی»، «عدالت»، «ساده زیستی مسئولان»، «تقوا»، «پاکدستی»، «محرومان و مستضعفان» و... کم اعتنایی کردند و افزایش فساد، اسراف و تبذیر، بر فاصله طبقاتی، گرانی و تورم و فاصله خود با مردم و... شدت بخشیدند.
این در حالی بود که در حکم دومین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی، رهبر معظم انقلاب او را به «رعایت تقوا و بی‌اعتنایی به زخارف دنیا و دوام ذکر الهی و اعتماد به قدرت حضرت احدیّت و ناچیز شمردن قدرت خود و همه قدرتمندان مادّی در برابر قدرت کامله الهی، و مهربانی با بندگان خدا و حُسنِ سلوک با مردم و...» توصیه کرده بودند.
همچنین طی بیاناتی در مراسم تنفیذ این حکم فرموده بودند: «...در نظام اسلامی... خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّی و فلج کننده است. واقعاً فلج کننده است! ... یکایک مسؤولین... را... با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان، لایق، متدیّن، پاک و آراسته به خصوصیاتی که برای یک مدیر لازم است... معنی ندارد که یک نفر پای خود را بگذارد روی دوش مأمورین دولتی و با ترفند و خدای ناکرده با اِعمال روشهای غلط، امتیاز بگیرد، رشدی افسانه‌ای بکند و بعد بگوید: 'آقا، من ثروت را خودم به دست آورده‌ام'... ثروتی که بر پایه صحیحی نیست، از اصل نامشروع است...»
در نتیجه همین رویکرد انحرافی دولت آقای هاشمی بود که میزان تورم به حدود ۵۰ درصد رسید. دولتی که با میزان مشارکت مردمی ۵۰ درصدی بر روی کار آمد، در حالی که فشارها و تحریم‌های خارجی چندانی هم نداشت، بر فاصله خود با مردم چنان افزود که از رنج محرومان و مستضعفان بی‌خبر ماند. تا جائی که بهانه‌های ساده در برخی از شهرهای کشور مانند مشهد، اسلام‌شهر، قزوین و... شورش های معیشتی بر می‌انگیخت.
همزمان با این شرایط، دوستان هاشمی با رویکردی در تقابل با جمهوریت نظام، در صدد ابقای هاشمی در مقام ریاست‌جمهوری برآمدند. رویکردی که آشکارا شبهه استبداد را بر اذهان ایجاد می‌کرد. در همین راستا عطاءالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی وقت رئیس جمهور، طی گفت‌وگوئی با روزنامه انگلیسی‌زبان ایران‌نیوز (۸ آبان ۱۳۷۳) خواستار تداوم حضور هاشمی در مقام ریاست‌جمهوری شد.
اما مقام معظم رهبری در مقابله این تحرکات در ۱۲ خرداد ۱۳۷۴ طی پیامی به مناسبت افتتاح مجلس پنجم فرمودند: «هم در وضع کنونی که دولت خدمتگزار... در حال انجام وظیفه است و هم در دولت بعدی که به فضل و هدایت الهی مسؤولیت اداره اجرایی کشور بر دوش شخصیت برجسته و برگزیده دیگری خواهد بود، همواره مجلس محترم باید همچون چشمی تیزبین و مغزی مصلحت شناس و سرانگشتی گره گشا عمل کند...»
با این وصف دیگر یاران هاشمی مانند حسین مرعشی، حسن روحانی، عبدالله نوری و مرحوم سیدجلال‌الدین طاهری امام وقت اصفهان، تحرکات خود را برای تداوم ریاست‌جمهوری وی ادامه دادند. آنان کوشیدند در مجلس، راهکاری برای تغییر قانون اساسی بیابند!
«حسن روحانی» نائب رئیس مجلس پنجم، در جمع مردم سمنان گفت: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است... انسان های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی گنجند!»
سیدجلال‌الدین طاهری نیز گفت: «اگر ما در مجلس خبرگان (قانون اساسی) می دانستیم شخصیتی مانند جناب عالی (هاشمی) عهده دار منصب ریاست جمهوری خواهد بود، هرگز محدودیتی را در انتخاب این مسئولیت تصویب نمی کردیم!»
عبدالله نوری هم گفت: «بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دست‌های خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم.»
در مقابل اما مجلس در برابر این نحرکات ایستاد. «ناطق نوری» رئیس مجلس وقت، گفت: «حضرت آیت الله خامنه ای در پیغام افتتاحیه به مجلس پنجم فرمودند بعد از پایان دوره (دوم) ریاست جمهوری حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، شخصیت برجسته دیگری مسئولیت کارها را برعهده می گیرد. این عبارت مقام معظم رهبری نشان می دهد که معظم له می خواهند چنین ذهنیتی به وجود نیاید. به نظر من با تصریح مطلب از سوی مقام معظم رهبری، دخالت در این بحث و طرح آن به مصلحت نمی باشد. در این زمینه هیچ اضطراری هم وجود ندارد که از بابت آن مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تمدید دوره ریاست جمهوری، قانون وضع کند.' (روزنامه رسالت ۱۲ شهریور ۱۳۷۵)
اما با مخالفت قاطع مقام معظم رهبری از حق رأی ملت، این اقدامات بی نتیجه ماند و هاشمی نیز پس از یک دوره سکوت معنادار، با این تحرکات مخالفت کرد.
داریوش سجادی، خبرنگار اسبق روزنامه ایران‌نیوز که ششم آبان ماه ۱۳۷۳ با مهاجرانی گفتگو کرده و آن را دو روز بعد منتشر کرده بود، می‌گوید: «از لحظه انتشار آن دقیقاً تمامی واکنش های صورت گرفته اعم از موافقین و مخالفین با پیشنهاد تغییر قانون اساسی جهت امکان مجدد ریاست جمهوری هاشمی را پی گیری می کردم و بر اساس همین اشراف، به ضرس قاطع اعلام می کنم جناب آقای هاشمی رفسنجانی از لحظه انتشار این مصاحبه تا قبل از مخالفت صریح آیت الله خامنه ای با این پیشنهاد، با سکوتی قابل فهم! نفیاً یا اثباتاً کوچک‌ترین موضعی در سپهر علنی جامعه اتخاذ نکردند و تنها در فردای مخالفت صریح آیت الله خامنه ای بود که ایشان با یک تاخیر دو ماهه به صرافت عدم لزوم چنین تغییری در قانون اساسی افتادند.» (رجانیوز ۱۵ بهمن ۱۳۹۰)
سرانجام با ناکام ماندن پروژه مصادره ریاست‌جمهوری برای هاشمی، انتخابات هفتم در دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد. در این انتخابات، ۲۳۸ نفر به عنوان داوطلب ثبت نام کردند که از مهم‌ترین شخصیت‌های مطرح و مخالف در آن «حبیب الله پیمان» عضو گروهک جنبش مسلمانان مبارز و نیز خانم «اعظم طالقانی» بودند.
شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان، چهار نفر شامل آقایان محمد محمدی‌نیک(ری‌شهری)، سیدرضا زواره‌ای، علی‌اکبر ناطق‌نوری و سیدمحمد خاتمی را واجد صلاحیت تشخیص داد.
نتایج انتخابات
در این انتخابات از ۳۶ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۵۷۴ هزار نفر واجد شرایط رای دادن، حدود ۳۰ میلیون رای (بیش از ۷۹ درصد) به صندوق‌ها ریخته شد و محمد خاتمی با کسب حدود ۲۰ میلیون رای به عنوان پنجمین رییس جمهور برگزیده شد. رقیب اصلی او در این انتخابات ناطق‌نوری بود.
بدین ترتیب نظام اسلامی با حماسه پرشور مردم و میزان مشارکتی قابل توجه، یک مرحله مهم و سرنوشت سازی را برای انتقال دولت سپری کرد.
تحلیل نتایج آراء
در این انتخابات تعداد واجدان شرایط رأی دادن ۳۶ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۵۷۴ هزار نفر بودند که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۵۸ نفر آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.
بدین ترتیب، پس از سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، یعنی از انتخابات سوم (مهر ۱۳۶۰) بازهم شاهد افزایش مشارکت مردمی بودیم. به ویژه با وجود میزان شدید مشارکت در انتخابات سال ۱۳۷۲ این افزایش مشارکت بسیار قابل توجه بود. زیرا در انتخابات ششم (۱۳۷۲) از ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر واجد شرایط رای دادن، تنها ۱۶ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۷۸۷ نفر (معادل 50/66 درصد واجدان شرایط رأی)، در انتخابات مشارکت کرده بودند. به بیان دیگر مشارکت مردمی در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) به نسبت انتخابات ششم (۱۳۷۲) نزدیک به ۳۰ درصد بالاتر رفته بود. این امر به منزله یک پیروزی بسیار قابل توجه در جلب حمایت مردمی برای نظام بود.
از دیگر نقاط قابل توجه در انتخابات هفتم، شدت رقابت در آن بود. با اینکه در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) نیز مانند انتخابات دوم (مرداد ۱۳۶۰)، سوم (مهر ۱۳۶۰) و ششم (۱۳۷۲) چهار نامزد با یکدیگر رقابت کردند، اما فرد منتخب (آقای خاتمی) با کسب ۲۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ (حدود ۶۹ درصد آراء) از پی رقابت نسبتاً شدید با نفر دوم (آقای ناطق نوری) به پیروزی رسید. آقای ناطق نوری در این انتخابات ۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۱۷ رأی (نزدیک به ۲۵ درصد آرای صندوق‌ها) را کسب کرد. بنابراین از منظر شدت رقابت، انتخابات هفتم تا حدودی شبیه انتخابات ششم بود. در انتخابات ششم (۱۳۷۲) آقای هاشمی با کسب ۶۳ درصد آراء (۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار رای) در مقابل توکلی با ۲۴ درصد آرا (۴ میلیون و ۲۶ هزار و ۸۷۹) به پیروزی رسید.
البته همکاران آقای خاتمی در دولت هفتم، در دام فریب رسانه‌های بیگانه و اغواهای نفسی افتادند. زیرا با تفسیر به رأی آرای ملت، به جای آنکه نعمت اعتماد مردم را شکر کنند و آستین‌های خدمت را بالا بزنند، آرای مردم را رویگردانی عمومی ملت از شعارهای اصیل انقلاب اسلامی تعبیر کردند و با شعارهائی چون ضرورت درک 'پیام دوم خرداد' کوشیدند منتقدان خود و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی را از صحنه حذف کنند!
منبع: خبرگزاری ایرنا
لینک کوتاه :
