یادداشت وارده؛
ضرورتهای نظارت و کنترل انتخابات ریاست جمهوری از حیث حق انتخاب شدن توسط شورای نگهبان
برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ایجاب مینماید که نهاد ناظر احراز نماید ، آیا کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات هستند ؛ و در صورتی که ثبتنام کنندگان را فاقد شرایط انتخاب شدن تشخیص دهد ، بایستی از ورود آنها به رقابتهای انتخاباتی جلوگیری نماید.
فهیم مصطفیزاده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
امروزه حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است. یکی از لوازم این حق، برگزاری انتخابات عادلانه و صحیح و شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش میباشد. این مهم در جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان اصل بنیادین و غیرقابل تغییر در اصول متعدد قانون اساسی ، بویژه در دو اصل ششم و یکصدوهفتادوهفتم مورد تأکید قرار گرفته است. اما نکتة قابل ذکر این است که حق مزبور در هیچ کشوری به صورت مطلق و بدون حد و حصر پذیرفته نشده ، بلکه از حیث انتخاب شدن و انتخاب کردن، نحوة اجرا و تبلیغات تابع شرایط و قیودی است. رعایت این قیود و قواعد ، وجود نهادی را میطلبد که برگزاری یک انتخابات صحیح، سالم و منطبق با قوانین را کنترل و نظارت نماید. معمولاً با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سنتی کشورها، نهاد ناظر بر انتخابات نیز متفاوت میباشد. این مسئولیت مهم ، یعنی نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان گذارده شده است. واگذاری حق نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان، هر از گاهی، یکسری تبلیغات و هجمهها را علیه این نهاد در پی داشته و چه بسا در آینده هم به همراه خواهد داشت. اگر به شبهات و تبلیغات مطرح شده در خصوص شورای نگهبان بنگریم، این نکته روشن میشود که در مورد وظایف و دیگر اختیارات شورای نگهبان ، همچون نظارت بر امر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی کمتر اشکال میشود، بلکه بیشترِ شبههها و هجمهها نسبت به شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات است.
امروزه انتخابات به عنوان یکی از جلوههای شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و تعیین دولتمردان و نمایندگان شناخته میشود و نقش مهمی در نظامهای سیاسی معاصر دارد، بطوری که همواره به عنوان یک ارزش سیاسی مهم عرض اندام مینماید. برگزاری انتخابات همواره تابع شرایط و اصولی بوده که رعایت آن برای تمام کسانی که به نوعی درگیر در آن هستند، لازم و ضروری است.
بدون شک نظارت بر انتخابات ، مستلزم وجود لوازم و ابزارهایی است که نهاد ناظر بایستی در اختیار داشته باشد تا از این طریق بتواند نظارت خود را اعمال کرده و فرآیند انتخابات را از حیث صحت و سلامت ، کنترل نماید. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم برای اعمال نظارت را در اختیار نداشته باشد، نظارت آن غیر کارآمد و ناقص میشود و کارکردهای مطلوب و مورد انتظار را از دست خواهد داد. ابزارها و لوازم نظارتی نهاد ناظر ،در هر یک از مراحل برگزاری انتخابات نسبت به مرحله دیگر متفاوت است؛ به عنوان نمونه ابزار نظارتی در مرحله ثبتنام و اعلام کاندیداها با ابزار نظارتی در مرحله رأیگیری و اعلام نتیجه فرق مینماید.
یکی از اصول حاکم بر انتخابات این است که هر شهروند ، حق دارد بدون تبعیض در ادارة امور عمومی شرکت نماید، انتخاب شود و به صورتی یکسان به خدمات و مناصب عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد. حق مزبور، یک حق مطلق نبوده ، بلکه ممکن است تابع محدودیتهایی معقول و پذیرفته شده قرار گیرد. در نظامهای انتخاباتی معمولاً مواردی چون حداقل و حداکثر سن، اقامت، واجد شرایط بودن، جمعآوری تعداد معینی امضاء، داشتن تأمین مالی مناسب برای ثبتنام، نداشتن برخی مسئولیتها و... معمولاً از شرایط و محدودیتهای نامزد شدن به شمار میرود که هر کدام از این محدودیتها منطق و فلسفه خاص خود را دارد. به عنوان نمونه فلسفه دارا بودن شرایطی چون حداقل سن، رشد کافی، شرط اقامت، داشتن ارتباط سالم و سازنده با جامعه یا اعمال برخی از محدودیتهای دیگر در نامزد شدن ، ممکن است بخاطر حمایت از صحّت و سلامت انتخابات باشد. نظامهای انتخاباتی علاوه بر ایجاد شروط و محدودیتهای فوقالذکر، برخی از افراد و صاحبان مسئولیتها را نیز از حق انتخاب شدن ممنوع کردهاند. به عنوان نمونه قانون انتخابات رومانی شرکت افراد زیر را در انتخابات ممنوع نموده است:
1ـ افرادی که از مناصب سیاسی، قضایی و اداری خود سوءاستفاده کرده باشند.
2ـ افرادی که حقوق اساسی بشر را نقض کرده باشند.
3ـ افرادی که در سازمان پلیس و نیروهای نظامی حکومت سابق عضو بودهاند.
برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ایجاب مینماید که نهاد ناظر احراز نماید ، آیا کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات هستند ؛ و در صورتی که ثبتنام کنندگان را فاقد شرایط انتخاب شدن تشخیص دهد ، بایستی از ورود آنها به رقابتهای انتخاباتی جلوگیری نماید. ابزاری که نهاد ناظر برای این کار در اختیار دارد عبارت است از امکان و توانایی تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها پس از بررسی و انطباق شرایط آنان با قانون. لذا میتوان گفت اختیار تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهای نظارتی جهت برگزاری یک انتخابات سالم و منطبق با قانون میباشد. در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مادة(35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران "انتخاب شوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ از رجال مذهبی، سیاسی
2ـ ایرانیالاصل
3ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4ـ مدیر و مدبر
5ـ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
6ـ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".
نهاد ناظر بایستی احراز نماید آیا ثبتنام کنندگان، اشخاص واجد شرایطی هستند که در قانون اعلام شده است یا خیر؟ و در صورتی که شرایط اعلامی توسط قانون را در ثبتنامکنندگان احراز ننماید، باید از تأیید آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی خودداری نماید. به عبارت دیگر، صلاحیت مزبور ابزاری است که از طریق آن، نهاد ناظر این مرحله از فرآیند انتخابات را کنترل و نظارت مینماید. نهاد ناظر باید اطمینان حاصل نماید ، تمام کسانی که ثبتنام نمودهاند از شرایطی که در قانون مقرر شده است، برخوردارند.
نکتهای که در خصوص احراز شرایط داوطلبی توسط نهاد ناظر لازم به ذکر است، این است که آیا اصل بر وجود شرایط قانونی در ثبتنام کنندگان بوده و در اینگونه موارد باید اصل را بر برائت گذاشت؟ در این خصوص باید گفت که اصل برائت ، اغلب در امور کیفری و جزایی جاری میشود ، لکن در انتخابات که ناظر بر امور عمومی جامعه است، وظیفه نهاد ناظر این است که مطمئن شود افرادی که ثبتنام نمودهاند ، آیا شرایط قانونی نمایندگی و کاندیداتوری را دارند یا خیر؟ از اینرو نمیتوان بدون رسیدگی و احراز، اصل را بر وجود آن شرایط گذاشت.
لینک کوتاه :
