یادداشت وارده؛
انتخابات بی تردید یکی از مهمترین جلوه های تعیین سرنوشت اجتماعی توسط آحاد جامعه است. مردم از طریق انتخابات، تصمیم گیری در خصوص مسائل اجتماعی و مشترکشان را به نمایندگان خود تفویض می کنند و آنها را بر سرنوشتشان حاکم می نمایند. بنابراین انتخابات نماد حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
حامد نیکونهاد
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
انتخابات بی تردید یکی از مهمترین جلوه های تعیین سرنوشت اجتماعی توسط آحاد جامعه است. مردم از طریق انتخابات، تصمیم گیری در خصوص مسائل اجتماعی و مشترکشان را به نمایندگان خود تفویض می کنند و آنها را بر سرنوشتشان حاکم می نمایند. بنابراین انتخابات نماد حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.
اما باید دانست که لازمه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش آن نیست که انتخابات یا هر شیوه مشارکت دیگر مردم در تعیین سرنوشت، بی‌قاعده و فاقد نظم باشد. در همه نظامهای سیاسی در دنیا حاکمیت مردم در چارچوب قانون اساسی نهادینه شده است و در این خصوص باید به مندرجات قانون اساسی مراجعه نمود. قانون اساسی، سند میثاق ملی و عالیترین منشور سیاسی و حقوقی دربردارنده حقوق ملت، شیوه حکمرانی و ارزشها و باورهای مردم هر کشور است که مورد تایید و قبول مردم بوده و به صورت یکسان و برابر، هم برای مردم و هم برای حاکمان لازم الاجرا است. باید دید قانون اساسی، نهاد انتخابات را چگونه سازماندهی کرده است و شرایط و حدود کلی حاکم بر انتخابات را چگونه ترسیم نموده است. به علاوه با مراجعه به قانون اساسی می توان تفاوت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها را یافت.
مطابق تعالیم اسلامی، که زیربنای فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی است، یکی از حقوق مردم در جامعه اسلامی این است که از حاکمان شایسته، متعهد و صلاحیتدار برخوردار باشند. توضیح آنکه جامعه که محیط رشد و پرورش فردی و اجتماعی است به‌جد تحت تاثیر عملکرد و رفتارهای دست اندرکاران و صاحب منصبان حکومتی است و بدیهی است هر قدر درجه و رتبه مقامات، عالی تر و دایره اختیارات و مسئولیت هایش بیشتر و متنوع تر باشد، تاثیر عملکرد آنها بر سرنوشت آحاد جامعه بیشتر خواهد بود. کارگزار فاسد و فاقد صلاحیت (اعم از صلاحیت اعتقادی و اخلاقی یا مدیریتی) می‌تواند بیشترین آسیب را برای حقوق مادی و معنوی مردم داشته باشد و تاثیرات جبران ناپذیری بر سرنوشت دنیوی و اخروی افراد جامعه بر جای نهد. از این رو، بر اساس مکتب مورد پذیرش ملت مسلمان ایران، افراد صالح باید عهده‌دار حکومت و اداره امور شوند یعنی افراد کاردان و باتقوا؛ و نظام اجتماعی و سیاسی که در قانون اساسی کشور متبلور می‌شود باید سازوکارها و شرایطی را پیش‌بینی و ترسیم نماید تا از ورود افراد ناشایسته، فاسد و ناکارآمد به عرصه مدیریت عالی سیاسی و اجرایی جلوگیری شود. در این راستا لازم است ابتدا برای تصدی پست‌های کلیدی و حساس، شرایط و ویژگی‌های خاصی برگرفته از مکتب، منظور شود و در مرحله بعد، نهاد و مرجعی بیطرف، مستقل و تخصصی را برای تطبیق شرایط یادشده با داوطلبان تصدی سمتهای حکومتی در نظر بگیرد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مرجع قانونی صلاحیتدار برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر، شورای نگهبان است که شورایی است متشکل از 6 فقیه عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و 6 حقوقدان مسلمان است. شورای یادشده به عنوان مرجعی مستقل و بیطرف که هیچگونه وابستگی ساختاری به قوای سه‌گانه ندارد و از تعدادی متخصص در رشته حقوق و اسلام شناس تشکیل شده، وظیفه خطیر احراز صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد. این شورا بر طبق قانون، بدون توجه به گرایشهای سیاسی و سلیقه های حزبی ثبت‌نام کنندگان و صرفاً با توجه به سوابق و عملکرد آنها در حوزه های مختلف، به بررسی صلاحیت آنها جهت تصدی سمت ریاست جمهوری می‌پردازد و در صورتی که اکثریت شورا به این نتیجه برسند(احراز کنند) که فرد داوطلب دارای شرایط قانونی مندرج در قانون اساسیِ مورد قبول مردم است، صلاحیت وی را تایید می نمایند. روشن است که تأیید صلاحیت ها در شورای نگهبان بر اساس شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی صورت می‌گیرد و نه بر اساس سلایق سیاسی و گرایشهای حزبی. احراز و تشخیص وجود شرایط در نامزدهای احتمالی با نهاد قانونی شورای نگهبان به عنوان یک نهاد مستقل است و انتخاب سلیقه‌ای و گرایشی از میان نامزدهای تاییدصلاحیت شده با مردم است.
لازم به ذکر است که نظارت استصوابی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به معنای اِعمال نظر شخصی و صلاحدید فردی اعضای شورا نیست. البته نظارت استصوابی(چه نظارت استصوابی این شورا و چه نظارت استصوابی مجلس و یا سایر نهادها در موارد دیگر) مبتنی بر صلاحدید و تشخیص مقام ناظر است یعنی این ناظر است که تشخیص می‌دهد آیا شرایط قانونی در فرد داوطلب، موجود است یا نه. اما این تشخیص، سلیقه ای و با معیارهای شخصی فرد ناظر نیست. بلکه نظارت و تشخیص ناظر در چارچوب قانون و بر اساس معیارهای قانونیِ مشخص است؛ یعنی معیار صواب و صلاحدید را قانون معین می‌کند. دقیقا همانطور که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای یادشده را احراز و تایید می کنند. بنابراین اینکه نظارت استصوابی بر اساس صلاحدید و تشخیص مقام ناظر صورت می‌گیرد به این معنا نیست که تشخیص مقام ناظر، بدون معیار و مبناست و یا بر اساس نظر و سلیقه شخصی است. بلکه مقام ناظر بر اساس شرایط مقرر در قانون به ارزیابی و تشخیص صلاحیت می پردازد.
خلاصه آنکه هدف از پیش بینی احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از حق تعیین سرنوشت مردم و برخورداری آنها از حاکمان شایسته، متعهد، کاردان و صلاحیتدار است.