یادداشت وارده؛
شورای نگهبان و اصل عدم صلاحیت در حوزه عمومی/حق تعیین سرنوشت ملت/حاکمیت قانون
امروزه در دنیا، انتخابات به عنوان نماد مشارکت سیاسی مردم و شهروندان شناخته می‌شود. اما این مشارکت دارای دو جنبه است: یکی حق انتخاب کردن خدمت‌گزاران حوزه عمومی و دیگری حق انتخاب شدن به عنوان خدمت‌گزار حوزه عمومی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن). اما این دو حق در دو نقطه مقابل هم قرار دارند.
محمد هادی زرافشان
کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
امروزه در دنیا، انتخابات به عنوان نماد مشارکت سیاسی مردم و شهروندان شناخته می‌شود. اما این مشارکت دارای دو جنبه است: یکی حق انتخاب کردن خدمت‌گزاران حوزه عمومی و دیگری حق انتخاب شدن به عنوان خدمت‌گزار حوزه عمومی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن). اما این دو حق در دو نقطه مقابل هم قرار دارند.
توضیح آنکه در حق انتخاب کردن، اصل بر صلاحیت همه مردم در زمینه انتخاب حکمرانان است و محرومیت از این حق نیازمند دلیل و استثناء است و این امر ناشی از حق تعیین سرنوشت ملت است که خداوند به آنها عطا فرموده‌است (اصل 56 قانون اساسی).
به همین دلیل همواره از حق رأی عمومی و همگانی سخن به میان آمده است؛ یعنی همه مردم از هر طبقه و گروهی، واجد صلاحیت رأی دادن جهت انتخاب حاکمان بوده و محرومان از این حق بسیار استثنایی و محدود هستند، مانند مجانین و افراد زیر سن قانونی (ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری). اما در نقطه مقابل و در حق انتخاب شدن به عنوان خدمت‌گزار حوزه عمومی، بر عکس حق انتخاب کردن، اصل بر عدم صلاحیت افراد است؛ چرا که در یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون، این قانون اساسی و قوانین عادی هستند که اجازه تصرف افراد و مقامات را در حوزه عمومی می‌دهند و بنابراین صلاحیت‌دار بودن افراد در حوزه عمومی، منوط به تجویز قانون است و تا قانون چنین امری را تجویز نکرده باشد، افراد صلاحیت اعمال قدرت عمومی را نخواهند داشت. این همان معنی اصل عدم صلاحیت در حوزه عمومی است. رئیس جمهور هم از شاخص‌ترین افرادی است که قدرت عمومی را به کار گرفته و اعمال می‌نماید و لذا از این اصل مستثنا نیست.
بنابراین، در انتخابات ریاست جمهوری هم اصل بر عدم صلاحیت افراد برای انتخاب شدن است؛ یعنی اصل بر این است که افرادی که داوطلب تصدی این مقام می‌گردند، صلاحیت تصدی این مقام را ندارند و باید پس از ثبت نام، صلاحیت آنها احراز گردد وگرنه دخالت آنها به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری، خلاف مقتضیات یک حکومت قانون‌مدار خواهد بود. حال اگر پذیرفته شود که در حوزه خدمت‌گزاری و اعمال اقتدار عمومی، اصل بر عدم صلاحیت افراد است و صلاحیت داوطلبین باید احراز گردد، وجود مرجعی که صلاحیت‌دار بودن افراد را احراز نماید، ضروری خواهد بود. این وظیفه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است (بند 9 اصل 110 قانون اساسی).
شورای نگهبان که متشکل از فقهایی عادل و آگاه به مقتضیات زمان و حقوق‌دانانی مسلمان می‌باشد (اصل 91 قانون اساسی)، در این راه وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارد؛ چراکه با جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه خطیر ریاست جمهوری، از یک طرف باید بکوشد تا از حاکمیت قانون و قانون‌مداری حکومت پاسداری کند و از طرف دیگر باید ضامن حقوق ملت باشد تا خدای ناکرده افراد نا اهل بر سرنوشت آنان حاکم نگردند.
رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) به شیوایی به این نکته اشاره نموده‌اند: «کارى که شما {شورای نگهبان} انجام می‌دهید، بسیار کار مهمى است. این کار خلاصه‌اش عبارت از این است که کسانى که بناست براى کشور و ملت تصمیم بگیرند – چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئیس جمهورى – و سرنوشت کشور به دست این‌ها داده می‌شود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمی‌شود هر کسى را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمی‌شود به هر کسى با هر کیفیتى در رفتار و اخلاق و عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و این‌ها، اجازه داد که براى اداره‌ى یک کشورِ هفتاد میلیونى، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو این‌طور بکنى، این‌طور نکنى؛ این شرائطى دارد. کسانى با صلاحیت‌هاى سطح بالا، از چنین اختیارى برخوردارند. نمی‌شود هر کسى بدون صلاحیت‌هاى لازم در این مسند حساس بنشیند؛ صلاحیت‌هائى لازم است. یا آن کسى که بناست رئیس قوه‌ى مجریه‌ى کشور بشود؛ یعنى همه‌ى موجودى کشور، دارائى کشور، امکانات کشور در اختیار او باشد، براى اینکه به مدت چهار سال این کشور را اداره کند، نظم بدهد، پیش ببرد، آباد کند، مشکلاتش را برطرف کند؛ نمی‌شود هر کسى بیاید در اینجا قرار بگیرد؛ صلاحیت‌هائى لازم است. این صلاحیت‌ها را کى باید تشخیص بدهد؟ آیا جائى لازم نیست که تشخیص بدهد این صلاحیت‌ها در این شخص یا در این اشخاص هست یا نیست؟ بدیهى است و واضح است که دستگاهى لازم است؛ این دستگاه، همین دستگاه شوراى نگهبان و واسطه‌هاى نظارتى‌اى است که این دستگاه دارد. ببینید که این کار چقدر مهم است. وقتى فهمیدیم چقدر مهم است، آنگاه مى‌فهمیم که چرا بعضى از جریان‌هائى که دل خوشى با نظام اسلامى ندارند، این‌قدر به این کار حمله می‌کنند، هجوم می‌برند و علیه آن تبلیغات می‌کنند. دستگاه‌هاى تبلیغاتى بیگانه هم که کارشان همین است. همیشه و به‌خصوص در وقتى که انتخاباتى وجود دارد، یکى از حرف‌هاى دائم‌التکرار این‌ها همین مسئله‌ى نظارت و شوراى نگهبان و رد صلاحیت و این‌هاست.» (20 /4 /1386).
بله، طبیعی است که انجام این وظیفه مهم؛ یعنی حفاظت از حق تعیین سرنوشت ملت، نهاد شورای نگهبان و اعضای آن را در آماج حملات و تخریب‌های دو گروه قرار می‌دهد که ویژگی هر دو گروه هم دشمنی با اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم به صورت مستقل می‌باشد؛ یکی دشمنان خارجی ملت ایران که همواره دنبال به بردگی کشاندن ملت‌های مستقل و انقلابی و در رأس آنها ملت مسلمان ایران بوده‌اند و اگر به طور مستقیم نتوانند این کار را بکنند، به طور غیر مستقیم و با حمایت از به قدرت رسیدن افراد نالایق و ناصالح وابسته به دنبال تحقق این امر می‌باشند و طبیعتاً شورای نگهبان را مانع بزرگی در رسیدن به این اهداف شیطانی خود می‌دانند. دوم، همان افراد نالایق و قدرت‌پرستی که از حاکم شدن بر سرنوشت کشور و ملت، هدفی جز چپاول منابع و ثروت‌های ملی و وابسته نمودن کشور به اجانب در سر نمی‌پرورانند. همین حملات و تخریب‌های گسترده است که چرایی حمایت قاطع امام راحل (ره) از نهاد شورای نگهبان را روشن می‌نماید، آنجا که می‌فرماید: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید این‌جانب است و به‌هیچ‌وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۷) و همین نقش بی‌بدیل در صیانت از حاکمیت ملی و اعمال حق تعیین سرنوشت ملت است که علت پشتیبانی همیشگی مقام معظم ولایت (مد ظله العالی) از اعضای شورای نگهبان و تصمیمات آنها را آشکار می‌نماید، آنجا که می‌فرمایند: «حضور شوراى نگهبان در قانون اساسی – که امام هم مکرر روى آن تأکید می‌کردند – حقیقتاً یک حضور مبارکى است. تشخیص شوراى نگهبان، تشخیص یک عده انسان‌هاى عادل، بی‌طرف و بصیر نسبت به صلاحیت‌ها است؛ این یک چیز مبارکى براى ما و براى همه آحاد ملت است» (7/2/92). امید است که شورای نگهبان همان‌طور که تاکنون عمل نموده‌است، همواره در راه صیانت از حاکمیت قانون و حفاظت از حق تعیین سرنوشت ملت، ثابت قدم و استوار باشد و هرگز تحت تأثیر فشارهای دشمنان این ملت و اذناب داخلی آنها قرار نگیرد.
والسلام.
لینک کوتاه :
