یادداشت وارده؛
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های گوناگون راجع به احراز صلاحیت‌شدگان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه سه شنبه مورخ 31 /2 /91 اسامی این افراد توسط وزارت کشور به اطلاع عموم رسید. قطعاً پس از مشخص شدن این افراد، بدبینی‌ها و شایعات و اتهام‌زنی‌ها نسبت به افراد و نهادهای مختلف و در رأس آنها شورای نگهبان شروع می‌شود.
مصطفی منصوریان
کارشناس ارشد حقوق عمومی
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های گوناگون راجع به احراز صلاحیت‌شدگان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه سه شنبه مورخ 31 /2 /91 اسامی این افراد توسط وزارت کشور به اطلاع عموم رسید. قطعاً پس از مشخص شدن این افراد، بدبینی‌ها و شایعات و اتهام‌زنی‌ها نسبت به افراد و نهادهای مختلف و در رأس آنها شورای نگهبان شروع می‌شود.
از جمله مهمترین اتهاماتی که به این نهاد قانونی وارد می‌شود، عبارتند از اعمال سلایق و جهت‌گیری های سیاسی شخصی و دخالت دادن حب و بغض‌های فردی توسط اعضای شورای نگهبان. در این نوشتار کوتاه، قصد بررسی صحت یا سقم این ادعا را بر اساس متون و منابع حقوقی و قانونی داریم.
آنچه که از قانون اساسی در مورد شرایط نامزدهای ریاست جمهوری بر می‌آید، عبارتند از: رجل مذهبی بودن، رجل سیاسی بودن، ایرانی‌الاصل بودن، تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. از میان این اوصاف و شرایطی که برای نامزدهای ریاست جمهوری بر شمرده شد، برخی قابلیت ارائه تعریف مشخص و دقیق را دارند و برخی دیگر خیر. یا برخی از این اوصاف را می‌توان پس از ارائه تعریف دقیق آن، به صورت دقیق ارزیابی نمود و برخی دیگر را خیر، به عنوان مثال در نظر بگیرید که شورای نگهبان در یک نظر تفسیری از اصل 115 قانون اساسی، «ایرانی الاصل» بودن را به معنای «زاده شدن از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی داشته باشند» تفسیر کند، بعد از ارائه این تفسیر که به معنای ارائه تعریف «ایرانی الاصل» بودن است، این شرط را با معیار دقیق و به سادگی می‌توان احراز کرد، مثلاً با ارائه اسناد و مدارکی ثابت می‌شود که فلان کاندیدا از پدر و مادر ایرانی که آنها نیز دارای تابعیت اصلی ایرانی بوده‌اند، به دنیا آمده است. این تعریف آنچنان واضح است که حتی برای احراز آن می‌توان از افراد عادی کمک گرفت و نیازی به اعلام نظر اعضا و رأی‌گیری در مورد آن وجود نخواهد داشت، یعنی علیرغم امکان وجود اختلاف در رابطه با تعریف این مفهوم، اما ویژگی این اصطلاح به گونه‌ای است که در صورت ارائه تفسیر و تعریف از آن، امکان ارزیابی دقیق و بی‌چون و چرای آن وجود دارد. البته هنوز چنین تفسیری در مورد این دسته از شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی، از جانب شورای نگهبان ابراز نشده است و چه بسا نیازی هم به ارائه تفسیر برای این دسته از شرایط وجود ندارد، چرا که نوعاً جزء موارد بحث برانگیز و چالشی محسوب نمی‌شوند.
اما برخی دیگر از شرایطی که بر اساس اصل 115 باید نامزدهای ریاست جمهوری دارا باشند، اینچنین نیستند، یعنی حتی اگر تعریفی هم از آنها ارائه شود، باز برای احراز آن خط‌کش دقیق و ابزار شناسایی خاصی وجود ندارد. این دسته از شرایط باید بر اساس نظر کارشناسی اعضای شورای نگهبان – هم راجع به مفهوم آن شرط و هم راجع به نحوه و معیار احراز آن شرط در کاندیدای خاص – مشخص گردد و دقیقاً همین‌جاست که این اعضا متهم به اِعمال سلیقه و اِعمال حب و بغض‌های شخصی و ... می‌شوند. حال برای اینکه ببینیم این اعضا تا چه حد از این اتهام مبرا هستند، بد نیست نگاهی به چگونگی انتخاب این اعضا بیندازیم.
آنچنان که در اصل (91) قانون اساسی آمده است، 6 نفر از این اعضا از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز توسط رهبر و 6 نفر دیگر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان حقوقدانان مسلمانی که رئیس قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد می‌کند، برگزیده می‌شوند. همانطور که از این اصل بر می‌آید، ویژگی بارز این اعضا، تخصص در حیطه کاری خود و تعهد نسبت به مسئولیتشان می‌باشد.
بنابراین، اوصاف و شرایطی که قابلیت ارائه تعریف مشخص ندارند و یا قابلیت ارزیابی دقیقی ندارند، باید بر اساس نظر کارشناسی این افراد – که متخصص و متعهد هستند – ارزیابی شود. منطقی‌ترین تصمیم هم برای اینگونه موارد، اعتماد به افراد مورد اطمینانی است که دارای تخصصی در این زمینه باشند و شاید بتوان گفت که جز این راه، راه منطقی و اطمینان-آور دیگری وجود ندارد. در نتیجه آنچه که در احراز این دسته از شرایط توسط اعضای شورای نگهبان دخیل است، نظر کارشناسی این اعضا با رعایت عدالت و تقوای مختص به این مسئولیت سنگین است و نه اِعمال سلیقه آنها. هر چند که ممکن است نظر کارشناسانه این اعضا نسبت به این اوصاف و نحوه ارزیابی آن متفاوت باشد، اما به هر حال منضبط و مقید به اصولی است که چاره‌ای جز مدنظر قرار دادن آن چارچوبها و اصول در ارائه تفسیر از اصل (115) قانون اساسی نیست. پس تفاوت نظرها در این مورد نیز ناشی از تفاوت هایی است که در نظرات کارشناسی این اعضا وجود دارد نه ناشی از تفاوت سلایق احتمالی این اعضا با یکدیگر.
خلاصه آنکه اولاً برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرایط لازمی وجود دارد که حتماً برای چنین منصب مهمی باید وجود داشته باشد، ثانیاً برخی از این شرایط به گونه‌ای است که یا امکان ارائه تعریف دقیق و مشخصی از آنها وجود ندارد و یا بر فرض امکان ارائه تعریف دقیق از آنها، امکان ارائه ملاک و معیار دقیقی برای احراز آنها وجود ندارد، ثالثاً از آنجا که به هر حال این دسته از شرایط نیز باید به گونه‌ای احراز شوند، بهترین راه حل این است که جمعی از کسانی که به تخصص و تعهد و رعایت امانت آنها اطمینان وجود دارد، به این امر بپردازند که این اوصاف در اعضای شورای نگهبان – با توضیحاتی که داده شد – وجود دارد و رابعاً اینکه این اعضا وقتی با رعایت مراتب فوق به اظهارنظر در رابطه با وجود شرایط می‌پردازند، در مقام ابراز نظر کارشناسانه خود می‌باشند و نه اِعمال سلیقه شخصی‌شان!
