یادداشت وارده؛
درنگی بر اصطلاح «رد صلاحیت»
عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان برای این شورا، به معنای عدم دارا بودن شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم برای آنها نخواهد بود بلکه به این معناست که شوای نگهبان اماره و دلیل خارجی بر این صلاحیت ها در عالم خارج پیدا نکرده است.
حسین امینی
در این یادداشت بعد از بیان مقدمه ای در باب جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی و شرایط نامزدی برای این پست و نیز اشاره به وظیفه و تکلیف شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان این پست سیاسی به این سؤال پاسخ داده شده است که آْنچه از آن در افواه عمومی و فضای سیاسی به «رد صلاحیت» تعبیر می شود به چه معناست و چه دلالتی در ورای آن وجود دارد؟ و اساساً آیا چنین اصطلاحی از حیث حقوقی و قانون اساسی صحیح است یا خیر؟
جایگاه رییس جمهور و شرایط او در قانون اساسی
در تمامی کشورها شرایط و ویژگی هایی برای انتخاب شوندگان برای پست های مهم سیاسی در نظر گرفته می شود. طبیعتاً نظر به نقش و اهمیت هر نهاد این شرایط متفاوت خواهد بود. توجه به جایگاه و اختیارات قابل توجه ریاست جمهوری در قانون اساسی، شرایط در نظر گرفته شده برای احراز این پست در قانون اساسی را موجه جلوه می دهد. به برخی از این تکالیف و اختیارات اشاره می شود. به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رییس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی، امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت مستقیم امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، امضای استوارنامه سفیران و پذیرش استوارنامه سفیران دیگر کشورها، نصب و عزل وزیران، ریاست هیأت وزیران و... از جمله وظایف اوست که در فصل نهم قانون اساسی به تفصیل بیان شده است.
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به بیان شرایط رییس جمهور پرداخته است. بر این اساس، رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب می گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
مسؤولیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اصل یکصد و هجدهم نیز به طور خاص از نظارت این شورا بر انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است. به موجب نظریه تفسیری شماره 1234 این شورا در تاریخ 1/3/1370 در تفسیر اصل نود و نهم که ارزش و اعتباری معادل اصول قانون اساسی دارد، این نظارت استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها هم می شود. علاوه بر این موارد بر اساس نص صریح بند 9 اصل یکصدودهم قانون اساسی نیز «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می¬آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد»، بر این اساس شورای نگهبان موظف است صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر مبنای ویژگی های مذکور در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بررسی و احراز کند.
کیفیت نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان
سؤالی که در اینجا قابل طرح است آن است که عدم اعلام صلاحیت برخی از داوطلبان ریاست جمهوری از سوی این شورا دارای چه دلالتی است؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید به صورت عینی تر به دو سؤال دیگر پاسخ گفت. آیا عدم اعلام صلاحیت بدین معناست که چنین اشخاصی واقعاً فاقد شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم هستند؟ علاوه بر این آیا این امر دلیلی بر عدم صلاحیت آنها برای عهده دار شدن دیگر پست ها و مقامات سیاسی هرچند مهم است یا خیر؟
در پاسخ به سؤال اول توجه به بند نه اصل یکصد و دهم قانون اساسی راهگشاست.
به موجب این بند «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.» توجه به مفاد این بند بیانگر آن است که شورای نگهبان صلاحیت های داوطلبان را باید احراز نماید. به عبارت دیگر اهمیت پست های سیاسی و خصوصاً ریاست جمهوری به نحوی است که علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی، ویژگی های خاصی را ایجاب می کند و چنین شرایطی باید در داوطلبان کشف شود. بر همین اساس شورای نگهبان با استفاده از شأن نظارتی خود به جست و جوی این ویژگی ها در داوطلبان ریاست جمهوری می پردازد. درنهایت یا این ویژگی ها و صلاحیت ها برای آن شورا احراز می شود و یا خیر. نتیجه منطقی این فرآیند آن است که عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان برای این شورا، به معنای عدم دارا بودن شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم برای آنها نخواهد بود بلکه به این معناست که شوای نگهبان اماره و دلیل خارجی بر این صلاحیت ها در عالم خارج پیدا نکرده است. البته لازم به ذکر است که شورای نگهبان موظف است تا حد امکان به فحص و بحث این امارات و دلایل بپردازد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزد.
اما پاسخ سؤال دوم مبنی بر صلاحیت چنین افرادی برای قبول پست ها و مقامات دیگر ولو مهم از پاسخ سؤال قبلی روشن است. زیرا براساس آنچه گذشت عدم اعلام صلاحیت به معنای عدم احراز صلاحیت است و نه عدم صلاحیت واقعی. علاوه بر آن باید توجه داشت که شرایط مذکور برای ریاست جمهوری شرایط خاص و ویژه ای است که به جهت اهمیت این پست در نظر گرفته شده است و حتی در صورت عدم وجود واقعی این صلاحیت ها در داوطلبان منافاتی با عهده دار شدن سایر پست ها مثل نمایندگی مجلس و حتی ریاست مجلس و دیگر پست های مهم نظام ندارد.
بنابر این به نظر می رسد با توجه به آنچه گذشت می باید قدری در اصطلاح رایج «رد صلاحیت» تشکیک کرد و از اصطلاح دقیق تری در این زمینه مثل «عدم احراز صلاحیت» که تطابق بیشتری با قانون اساسی دارد سخن گفت. البته اصطلاح فوق علاوه بر شیوع در لسان رسانه ها و افواه عمومی در برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کاربرد داشته است ولی به هرحال به نظر مغایر با اصول قانون اساسی و به طور خاص مغایر بند نه اصل صد و دهم قانون اساسی است.
لینک کوتاه :
