یادداشت وارده؛
همزمان با ظهور هر چه بیشتر گرایش‌هایی که داعیه دموکراسی حداکثری، مشارکت مردمی در انتخابات، حاکمیت مردم بر سرنوشت و... را داشتند؛ مفاهیمی چون تعدد و تنوع نامزدهای انتخاباتی نیز پا به عرصه الگوهای انتخابات می‌گذارند.
محمد حسین مجتهدی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
همزمان با ظهور هر چه بیشتر گرایش‌هایی که داعیه دموکراسی حداکثری، مشارکت مردمی در انتخابات، حاکمیت مردم بر سرنوشت و... را داشتند؛ مفاهیمی چون تعدد و تنوع نامزدهای انتخاباتی نیز پا به عرصه الگوهای انتخابات می‌گذارند. هدف از طرح این مفاهیم، تحقق هر چه بیشتر مشارکت مطلوب مردمی و یا به تعبیر مصطلح آن، دموکراسی، در حوزه انتخابات می‌باشد، چرا که نظام‌فکری مذکور معتقد است که برای تحقق اهداف عالی مشارکت توده مردم، تنها اعطای اختیار و قدرت تصمیم گیری کافی نیست بلکه مادام می-بایست در بین گزینه‌های مطرح، گزینه‌ای مطابق سلیقه هر رای‌دهنده وجود داشته باشد و برای رسیدن به این مهم، وجود سلایق مختلف و عمده ضروری است.
بنابراین مکتوب خویش را در دو محور سامان خواهیم داد:
بخش نخست: رابطه میان تعدد نامزدها و تنوع آنها
بخش دوم: چالشها و تهدیدهای ناشی از تعدد نامزدهای انتخاباتی
در حوزه اول، شاهد شدت گرفتن برخی شبهات پیرامون این دو مفهوم و رابطه آنها با هم از یک سو و از طرف دیگر شاهد شبهه افکنی پیرامون سلب اختیار و قدرت انتخاب به وسیله تقلیل تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده هستیم.
در همین رابطه برخی معتقدند برای تحقق مشارکت، سلایق مختلف در انتخابات و بالا رفتن دایره انتخاب مردم، گریزی از تعدد نامزدها نیست، لذا تقلیل آنها توسط نهادهای نظارتی، تنوع نامزدها را به حداقل ممکن کاهش داده و آزادی مردم در انتخاب را محدود می‌سازد. در ادامه، این طیف فکری تعدد نامزدها را به عنوان اصلی موضوعی در انتخابات شناخته و آن را در ملازمت کامل با تنوع می‌پندارند.
برای پاسخ به این گروه می‌بایست نیم‌نگاهی به مبانی، مفهوم و اهداف مشارکت مردمی و دموکراسی انداخت. بدیهی است هدف غایی این نوع از نظامهای حقوقی در بالاترین درجه خویش آن است که اشخاص حقیقی بتوانند نامزد مطلوب خویش را بیابند و بدو رای دهند. این مهم با حضور سلایق مختلف و مشارکت احزاب و جریانها تحقق می‌یابد، اما نکته اصلی آن است که چنین امری ابدا با تعدد نامزدها ملازمتی ندارد، چه بسا در جامعه‌ای دو نوع سلیقه عمده در میان اقشار مختلف جامعه وجود داشته و یا اساسا حزب غیرهمسویی شکل نگرفته باشد. (کما اینکه در دوره پنجم انتخابات ریاست جمهوری تنها دو نفر در رقابت نهایی شرکت جستند، اما از سویی دیگر شاهد رقابت ده نفر از نامزدها در دوره هشتم انتخابات بودیم.) جالب آنکه اندیشمندان حوزه سیاست، نه تنها تعدد و تکثر بیش از حد را امری ممدوح نمی‌دانند، بلکه یکی از فلسفه‌های تشکیل احزاب و فعالیت آن را تحدید نامزدها و جلوگیری از تعدد و تکثر بیش از حد آن می‌پندارند.
ناگفته نماند که شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن نظارتی و تایید کننده صلاحیت نامزدها ابدا تکثر را به عنوان خط قرمز خویش قلمداد نکرده و تعداد بالای نامزدهای صالح، موجب رد صلاحیت برخی دیگر نمی‌شود(مانند تکثر نامزدها در دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری). شورای مذکور صرفا به احراز صلاحیتهای داوطلبین پرداخته و حتی تنوع سلایق موجود در میان نامزدها و مشارکت جریانهای مختلف را به یکی از ملاکهای خویش مبدل ساخته است.
بنابراین شبهه ملازمت میان تعدد و تنوع، فاقد وجهه علمی، منطقی و قانونی می‌باشد. در دوره حاضر نیز نه تنها شاهد تنوع سلایق هستیم، بلکه به صورت چشمگیری تعدد نامزدها را نیز مشاهده می‌نماییم( که البته در بخش بعدی به این نکته خواهیم پرداخت که آیا این تعدد موجه و مفید است و یا آنکه به عنوان یک چالش و تهدید محسوب می‌گردد).
با نگاهی گذرا در می‌یابیم که در دوره حاضر، تمامی جریانهای حاضر، اعم از چپ مدرن (همراه با شاخه‌های مختلف آن) دارای نمایندگانی در این رقابت هستند. از سویی دیگر اصولگرایان و جریانهای راست‌گرا با طیفهای مختلف در کنار اشخاص مستقل حضور دارند.
حال آیا واقعا این تعدد بالا (که بعد از دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری بی‌سابقه می‌باشد) خود یک فرصت تلقی می‌گردد و یا آنکه ابعاد چالشی و تهدید‌کننده آن غلبه دارد. در بخش بعدی مکتوب به این سوال پاسخ خواهیم گفت.
بخش دوم: تهدیدها و چالش های ناشی از تکثر نامزدهای انتخاباتی
بی گمان تعدد و تکثر نامزدها نه تنها موجبات تحقق تنوع سلایق را فراهم نمی‌کند، بلکه مقدمات و مقتضیات، مشکلات و چالش های خرد و کلان را مهیا می نماید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. ایجاد فضای غبارآلود، رواج مشی کلی‌گرایانه و گاه ناقص در طرح، بررسی و نقد برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نامزدها
با افزایش تعداد نامزدهای انتخاباتی، شعارهای تبلیغاتی نقش جدی‌تری بازی کرده و برنامه‌ها و سیاست‌ها به حاشیه رانده می شود. در این فضا شاهد جنگ شعارهای تبلیغاتی شده و از نبرد برنامه‌ها، خط مشی‌ها و سازوکارها خبری نیست.
به طور کلی می توان در ذیل این بند چالش‌های زیر را عنوان کرد:
الف. ترسیم مدینه فاضله توسط نامزدها بر مبنای شعارهای تبلیغاتی و بدون ارائه راهکارهای منطقی و اجرایی(به حاشیه رانده شدن ارائه سازوکارهای قانونی، منطقی و اجرایی برای رسیدن به اهداف)
ب. محدودیت فرصت ها از سوی نامزدها و توده مردم جهت ارائه، بررسی و نقد برنامه¬ها
ج. مغفول ماندن لایه‌های پنهان و بنیادین سیاست‌های پیشنهادی و عدم توجه به نقاط ضعف.
د. تخصیص و محدودیت در امکانات رسانه‌های عمومی و در نتیجه معرفی ناقص نامزدها و نقصان فرایند تنویر افکار عمومی توسط اندیشمندان
ه. عدم نظارت و تطبیق عملکرد دولت آتی با برنامه‌های طرح شده در زمان کاندیداتوری (که ناشی از نقص ارائه برنامه‌ها و گاه عدم طرح آنها توسط نامزدها می‌باشد)
به این ترتیب در گام نخست، تکثر بیش از اندازه نامزدها موجب مبهم ماندن ملاک های انتخاب و گاه انتخاب نادرست می‌شود. در این فرآیند دیری نخواهد پایید که شعارهای تبلیغاتی جای خود را به توقعات و مطالبات عمومی می‌دهند . از آنجایی که سازوکار رسیدن به این اهداف فاقد برنامه و راهکار می باشد ، نارضایتی توده‌های مردم از عملکرد دولت آتی پدید خواهد آمد.
2. دشوار شدن فرآیند انتخاب نامزد اصلح
طبیعتا بخش عمده ای از رای دهندگان را اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند . فرض قابلیت مطالعه، تحقیق، تطبیق ملاکهای، بررسی برنامه‌ها و... مربوط به هر نامزد، برای این اقشار بسیار مشکل خواهد بود. از سویی دیگر حتی اقشار تحصیل‌کرده نیز در مرحله تطبیق ملاکهای انتخاب و احراز اصلح بودن یکی از نامزدها دچار سرگردانی خواهند شد.
نکته مهمتر آنکه در وضعیت تکثر نامزدها، به جای ظهور تنوع و تحقق مشارکت سلایق مختلف، شاهد بروز جنجال‌های سیاسی، حاشیه‌های تخریبی و... می باشیم که مزید بر غبار آلود شدن فضا و دشوار شدن انتخاب اصلح می شود .
3. کاهش میزان رای رئیس جمهور
هر چند میزان بالای رای در مشروعیت بخشی به مقام ریاست جمهوری تقشی را ایفا نمی‌کند، اما در دو عرصه داخلی و بین‌المللی تاثیر بسیار ملموسی را خواهد داشت؛
الف) در عرصه داخلی ؛ میزان بالای رای اماره‌ای است بر مقبولیت بالای رییس جمهور منتخب. در این فرض رییس جمهور از حمایت مردمی بالاتری برخوردار بوده و در اتخاذ سیاست‌های کلان، جرأت و شجاعت بیشتری خواهد داشت . از سوی دیگر میزان بالای رای موجب اقتدار قوه مجریه شده و تعامل این قوه با سایر قوا و نهادهای حکومتی را سامان می‌بخشد .
ب) در عرصه بین‌الملل؛ بی‌گمان اقتدار هر چه بیشتر نمایندگان دولت و چهره سیاسی- بین المللی دولت در گرو میزان بالای رای رییس جمهور خواهد بود ؛ که این مهم خود در صلابت ، اقتدار و پایداری در عرصه های بین المللی نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا خواهد کرد.
بدیهی است که تکثر نامزدها موجبات تقسیم شدن آراء و کاهش میزان رای نامزدها را در پی خواهد داشت. علاوه بر اینها، گاهی این کاهش رای منجر به دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌شود که خود هزینه‌ای گزاف بر نظام تحمیل خواهد کرد.
4. فروپاشی و تضعیف ساختار احزاب و نقش آنها در اداره امور دولت آتی
در پی تکثر نامزدها (که گاه چند تن از یک حزب می‌باشند ) ساختار اجرایی ، سیاسی ، اقتصادی و... احزاب دچار تشویش گشته و مرزبندی‌های داخلی احزاب آغاز می‌شود. گاه یک حزب به چند شاخه تقسیم شده و سازوکارهای چیده شده فرو می‌ریزد. از همه مهمتر، نقشه های اجرایی و نظارتی این احزاب در دولت آتی خدشه دار شده و نیروی فعال تربیت شده در احزاب مختلف دچار تفرقه و جدایی می‌شوند؛ فلذا به راحتی پتانسیل مشارکتی این احزاب در امر انتخابات و دولت آتی رو به زوال می گذارد.
در مجموع به نظر می‌رسد علاوه بر آنکه تعدد و تکثر نامزدها ملازمتی با تنوع و مشارکت حداکثری سلایق مختلف ندارد، بلکه تعدد فی نفسه مجبات ظهور چالشها و تهدیدات فراوانی را فراهم می‌سازد.
لینک کوتاه :
