یادداشت وارده؛
شورای نگهبان و احراز تمام شرایط داوطلبان ریاست جمهوری
اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تدوین آرمانهای نظام اسلامی را بر مبنای آنچه مردم انقلابی ایران به طور مستمر در شعارها و خواسته های انقلابی خود مطرح کرده بودند بر دوش میکشیدند.
علی بهادری جهرمی
اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تدوین آرمانهای نظام اسلامی را بر مبنای آنچه مردم انقلابی ایران به طور مستمر در شعارها و خواسته های انقلابی خود مطرح کرده بودند بر دوش میکشیدند.
این نخبگان سیاسی مذهبی جامعه، به نمایندگی از این مردم انقلابی پس از برگزاری رفراندوم سالروز 12 فروردین ماه مبنی بر انتخاب نام «جمهوری اسلامی»، توسط همان مردم انقلابی از نقاط مختلف کشور انتخاب شده و اقدام به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق مشترک میان امام و امت اسلامی ایران نمودند. بازنگری نهایی متن پیش نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تدوین شده بود، قرار بود در مدت یک ماه به اتمام برسد اما اهمیت این امر در کنار سختی و مشکلات فراوان مربوط به نظام سازی اسلامی موجب شد این مدت به حدود چهار ماه افزایش یابد. در طول این مدت مباحث متعدد و متنوعی در این مجلس مطرح شد که امروزه نیز متن این مذاکرات به عنوان یکی از مهمترین اسناد تفسیری در جهت تفسیر اصول مختلف این قانون مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از مهمترین مباحثی که در این جلسات مطرح شد، مربوط به ساختار نهادها و قوای حکومتی و شرح وظایف و شرایط تصدی آنها بود. چراکه مطابق متون فقهی و روایی موجود، اعمال حاکمیت در حکومت اسلامی منوط به وجود معیارها و شرایطی سنگین در شخص اعمال کننده این حاکمیت بود. به دیگر سخن، معصومین علیهم السلام اشخاصی را صالح جهت نمایندگی ایشان در دوره غیبت معرفی نموده بودند که واجد ویژگی ها و شرایط سنگینی همچون اجتهاد، تقوی، شجاعت، توانایی مدیریت جامعه اسلامی و آگاهی به مقتضیات زمانه و دارای توانایی تحلیل و مدیریت سیاسی جامعه باشد. حال علی رغم واگذاری ولایت مطلقه به شخص واجد شرایط مذکور در روایات مختف مطابق این قانون اساسی جدید، از آنجایی که این ولی به تنهایی قادر به اداره حکومت اسلامی نبوده و وظایف متعدد و متنوع حکومت اسلامی نیازمند طراحی ساختار و نظامی مناسب، منظم و هدفمند جهت اعمال این حکمرانی به شمار می آمد، نخبگان سیاسی مذهبی جامعه در حال طراحی ساختاری به منظور اعمال مناسب این حاکمیت و مدیریت نظام اجتماعی مسلمانان در جهت وصول به اهداف جامعه اسلامی بودند تا این ساختار پیشنهادی خود را به معرض تصمیم گیری ملت مسلمان ایران و تنفیذ ولی زمانه برسانند. در این راستا، هریک از کارگزاران حکومتی بخشی از وظایف حاکم اسلامی را عهده دار شده و به نمایندگی از مردم یا مطابق روندی مردم سالارانه و به نیابت از حاکم اسلامی اقدام به اعمال حاکمیت اسلامی در یکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی یا ... می نمود. در نتیجه این شخص نیز میباید به میزان صلاحیت و اختیاراتی که در حکومت اسلامی به او واگذار می شد، شمه ای از صلاحیتهای مورد نیاز جهت تصدی مقام اعمال حاکمیت در حکومت اسلامی را دارا می بود. تبلور این شرایط و ویژگی ها پس از نهاد رهبری، در نهاد ریاست جمهوری به عنوان اولین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و رییس قوه مجریه قانون اساسی بود که با توجه به حیطه گسترده اختیارات تفویضی به وی، می بایست واجد شرایط سنگین و متعددی می بود. امانت، تقوی، مدیریت و مدبریت و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و در راس آنها شناخته شدن به عنوان یکی از رجال مذهبی سیاسی کشور که در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن به عنوان برخی از شرایط حداقلی به منظور تصدی پست ریاست جمهوری بیان شده است، در همین راستا توسط تدوین کنندگان قانون اساسی برای وی در نظر گرفته شد. اما صرف پیش بینی شرایط کافی جهت وصول به مقصود نبوده و قانونگذار اساسی ملزم بود راهکاری را به منظور حصول اطمینان از وجود این شرایط در کاندیداهای تصدی این پست تعبیه نماید. برای این منظور نهاد حقوقدان و اسلام شناس «شورای نگهبان» در نظر گرفته شد تا بتواند با شناختی که به عنوان مهمترین نهاد کارشناسی قانون اساسی از این قانون برتر دارد، و با بهره گیری از ظرفیت اسلام شناسان و حقوقدانان بی طرف و متخصص موجود در این شورا، این مهم را تضمین نماید. همچنین با توجه به اهمیت پست ریاست جمهوری و تاثیری که این مقام می توانست در مسیر حرکت نظام اسلامی به سمت اهداف خود داشته باشد، علاوه بر تصریح بر لزوم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان در اصول 99 و 118 قانون اساسی، بند نهم از اصل یکصدودهم نیز مجددا به لزوم احراز صلاحیت کاندیداهای تصدی پست ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تاکید نمود. لذا شورای نگهبان مطابق قانون اساسی مکلف به بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای تصدی پست ریاست جمهوری مطابق شرایط مذکور در اصل 115 قانون اساسی شد. با این وجود به نظر میرسد متاسفانه در عمل عدم ورود جدی تمام «رجال مذهبی سیاسی» به عرصه انتخابات ریاست جمهوری یا سنگین بودن این شرایط قانونی مانع از آزاد بودن دست شورای نگهبان در بررسی واقعی صلاحیت ها در تطابق با این اصل گردد. چراکه همانگونه که از متن اصل 115 قانون اساسی بر می آید، تدوین کنندگان قانون اساسی علی رغم آنکه لزوم مجتهد بودن کاندیداهای تصدی این پست را که پیشنهاد برخی از اعضای این مجلس بود نپذیرفتند و با عنایت به وجود ملکه اجتهاد در مقام رهبری، قائل به امکان تنزل از این مقام شده اما همچنان بر لزوم رجل مذهبی بودن آن تاکید کردند. به بیان دیگر کاندیدای ریاست جمهوری می بایست در راس شرایطی که در قمست دوم اصل 115 به آنها آشاره شده است، یک رجل مذهبی و در عین حال یک رجل سیاسی نیز به شمار آید. بی شک عبارت رجل مذهبی موضوعی متفاوت از مرد مذهبی یا مومن است چراکه در ادامه اصل به لزوم مومن بودن و همچنین متقی بودن کاندیدا اشاره شده است. همانگونه که در عرف نیز از اصطلاح رجل مذهبی چنین برداشت می شود به اشخاصی اطلاق می شود که به عنوان یک چهره مذهبی شناخته شده و عرف مسلمانان و همچنین شخصیتهای مذهبی به این امر باور و اعتراف داشته باشند. شاید برای همین دلیل نیز ترکیب شورای نگهبان با وجود شش تن از فقهای برتر نظام اسلامی مسئولیت احراز وجود این شرایط را در کاندیداهای تصدی پست ریاست جمهوری بر عهده داشتند. مشابه همین توضیحات در خصوص رجل سیاسی بودن نیز قابل بیان بوده و مقصود از آن شخصیتی سیاسی است که در میان عرف مردم و نخبگان سیاسی به این وصف شاخته شده باشد. این استدلال با مشاهده وصفی دیگر در شرایط ریاست جمهوری قابل تقویت خواهد بود. چراکه در ادامه اصل 115 به لزوم ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است و با عنایت به مبانی جمهوری اسلامی ایران مذکور در اصل دوم قانون اساسی، اعتقاد واقعی به این مبانی در سطح شخصی که بنا دارد تولی کلیه امور اجرایی کشور را بر عهده گیرد نیازمند داشتن اطلاعات گسترده مذهبی و همچنین بینش و بصیرت بالای سیاسی خواهد بود. با این توصیف به فرض وجود همین معیار لزوم «رجل مذهبی سیاسی» بودن، بسیاری از اشخاصی که در طول ده دوره انتخابات ریاست جمهوری داوطلب تصدی این پست شده اند، علیرغم دارا بودن شرایط تصدی بسیاری از پستهای دیگر در نظام اسلامی، صلاحیتی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است را برای تصدی پست ریاست جمهوری نداشته اند. با وجود این بدون شک شورای نگهبان موظف بوده است مطابق قانون افراد ذیصلاح را از میان افرادی که اعلام کاندیداتوری نموده اند، به مردم معرفی نماید. لذا در عمل این شورا امکان رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت تمامی داوطلبان یا صرفاً یک داوطلب را نداشته چرا که این امر با برگزاری انتخابات منافات داشته و اساسا اصول متعددی از قانون اساسی را دچار خدشه مینموده است. به نظر میرسد شورای نگهبان در عمل مجبور به تفسیر و برداشت نسبی از صلاحیتهای مقرر در این اصل شده و شرایط موجود در آن را نسبت به کاندیداهای موجود مورد ارزیابی قرارداده است و صرف نظر از رجل مذهبی سیاسی بودن حقیقی کاندیداها، این شرایط را در مقایسه با سایر کاندیداهای ریاست جمهوری مورد لحاظ قرار داده است. البته این امر به معنای نداشتن شرایط تصدی پست ریاست جمهوری از سوی کاندیداهای دوره های مختلف و همچنین روسای جمهوری پیشنین نمیباشد بلکه مقصود از این نوشته نمایش لزوم وجود شرایطی سنگین جهت تصدی این مسئولیت خطیر بوده و این که شورای نگهبان در عمل توانایی تایید صرفاً یک یا دو نفر کاندیدا را نداشته و علی رغم امکان قانونی، عملاً ملزم بوده با نگاهی نسبی به شرایط، بهترین اشخاص موجود در میان کاندیداها را از منظر نزدیکی به شرایط مصرح قانونی یا دارا بودن آنها معرفی نماید. همچنین شاید بتوان مهمترین مبنای رد یا عدم احراز صلاحیت بسیاری از داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری را در کنار اشکالات قانونی که اجازه ثبت نام هر شخصی ولو اشخاص فاقد تحصیلات یا حداقل سن قانونی را صادر میکنند، در این نکته جستجو نمود. امید است با حضور جدی تر افرادی که دارای شرایط و ویژگی های هرچه بالاتری جهت تصدی مسئولیت در نظام اسلامی هستند و همچنین با تربیت نیروهایی مستعد و توانمند در سیر حرکت سی و چندساله انقلاب اسلامی، در هر دوره شاهد حضور شخصیتهای برجسته تری که علاوه بر دارا بودن شرایط تصدی، شرایط اکمال را نیز دارا هستند باشیم.
علی بهادری جهرمی
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران – پردیس قم.
لینک کوتاه :
