یادداشت وارده؛
سازوکار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها
شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان حافظ قانون اساسی و شرع مبین اسلام و نهاد ناظر بر انتخابات، از جایگاه بنیادی در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.
اقدس اقبال
اشاره: شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان حافظ قانون اساسی و شرع مبین اسلام و نهاد ناظر بر انتخابات، از جایگاه بنیادی در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است.
نظارت بر اجرای قانون از وظایف نظارتی مهم شورای نگهبان می باشد. یکی از موضوعات مربوط به آن نیز نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی مینماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است.
در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:
«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.»
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (9) اصل 110 قانون اساسی آمده است:
«... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ... برسد.»
بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی مینماید. در همین راستا، ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 مقرر میدارد:
«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد.»
تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.»
در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آییننامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است. در ماده 2 اولین آیین نامة مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل 108 قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره 1 این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه میباشد».
اما سوال اساسی آن است که سازوکار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری چگونه است؟ قانون اساسی شرایط خاصی را در این باره مشخص کرده است که در ادامه به تفکیک بدان اشاره می گردد.
از رجال مذهبی و سیاسی:
رئیس‌جمهور بایستی از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. اگرچه عنوان رجال در لغت به معنای مردان است، اما در این ترکیب مبین چهره‌ی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که بایستی افرادی شناخته‌‌شده نزد عموم جامعه باشند؛ چنان که در متون قدیمی نیز رجال بیش از آنکه به معنای مردان باشد، در معنای بزرگان و خردمندان قوم که جاه و مقامی داشته‌‌اند به کار می‌رفته است.
البته همین تفسیر اخیر نیز مبنای عمل شورای نگهبان قرار گرفته است. با این حال، برخی معتقدند که قانونگذار معنای صریح لغوی را در نظر داشته و از سوی دیگر، اصل بر این است که کلمات در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند.
قید مذهبی بودن لزوماً دلالت بر تلبس به لباس روحانیت یا داشتن درجه‌ی اجتهاد ندارد، بلکه به معنای برخورداری از اطلاعات و معلومات مذهبی در سطح کافی و تشرع به احکام مذهبی است؛ چه آنکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل 2 قانون اساسی، یک نظام دینی و توحیدی است.
از سوی دیگر، سیاسی بودن به معنای داشتن دانش سیاسی، تجربه در امور سیاسی و تصدی مناصب سیاسی است. البته برای احراز سیاسی بودن مهمترین عامل، شناسایی این صفت برای او در اجتماع است؛ به طوری که دارای بینش سیاسی باشد و در مبارزات سیاسی ایفای نقش نموده باشد و لیاقت و کفایت خود را در حوزه سیاست به اثبات رسانده باشد.
تابعیت ایرانی:
ممکن است به نظر برسد که با وجود قید ایرانی‌الاصل بودن، دیگر نیازی به ذکر تابعیت ایرانی نیست؛ اما تصریح به آن از این روست که نامزد ریاست‌جمهوری بایستی همچنان پیوند حقوقی و ارتباط تابعیتی خود را با ایران حفظ نموده باشد. از این رو، اگر یک ایرانی ترک تابعیت کند، نمی‌‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. شرط تابعیت بدان جهت است که رئیس‌جمهور با کشور تحت مدیریت خود پیوند همه‌جانبه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی داشته باشد. به همین دلیل، در کشورهایی مانند بلاروس، بوتسوانا و لیتوانی به تابعیت اصلی اکتفا نکرده‌‌اند و تابعیت مضاعف را مانع نامزدی پست ریاست‌جمهوری می‌‌دانند. علاوه بر این، در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا که مهاجرپذیر هستند، شرط اقامت به مدت معین در کشور (حداقل چهارده سال) را نیز ذکر نموده‌‌اند
ایرانی‌الاصل:
در مورد معنای ایرانی‌الاصل بودن نظرات متفاوتی میان حقوق‌‌دانان وجود دارد. عده‌‌ای ایرانی بودن پدر را کافی می‌‌دانند. برخی می‌‌گویند پدر و مادر بایستی هر دو ایرانی باشند؛ اما کسانی همچون دکتر محمد هاشمی معتقدند که این صفت معنایی فراتر از تابعیت اصلی ایرانی دارد. رئیس‌جمهور به دلیل مسئولیت خطیری که بر عهده دارد، بایستی کسی باشد که دارای علقه عمیق و ریشه‌‌دار ملی باشد. در معنای عرفی آن، بایستی دارای اصل، ریشه و نصب ایرانی باشد. با توجه به وضعیت تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ایران و باورهای خاص که میان ایرانیان و انیران (بیگانگان) تفاوت می‌‌نهند، به نظر می‌‌رسد این شرط بر حفظ هویت برجسته ملی برای مقام اجرایی کشور تأکید دارد.
مدیریت و مدبر:
ریاست‌جمهوری مسئولیت سنگین و دشواری است. متصدی این مقام بایستی به امور سیاسی در داخل و خارج اجتماع و فرهنگ خود آگاهی داشته باشد، دارای عقلانیت باشد، توان مدیریتی بالا و قدرت تصمیم‌‌گیری در شرایط سخت را داشته باشد. کسانی که در عالم سیاست رویه مشتت و تجارب نامعقول داشته‌‌اند برای این سمت مناسب نیستند. از این رو، خصوصیت فردی اشخاص در به کار بستن تدبیر و عقلانیت و مدیریت صحیح یک شرط اصلی برای احراز شایستگی در مقام ریاست‌جمهوری است.
امین و متقی:
به ویژه از آن جهت که به بیت‌المال دسترسی دارد و دارای تعهد اخلاقی در اعمال قدرتی است که از سوی مردم به او اعطا شده است. به موجب اصل 121، ریاست‌جمهوری بایستی سوگند یاد کند که «...با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌‌ی اطهار (علیهم السلام)، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم...» بنابراین عالی‌‌ترین مقام کشور پس از رهبری، بایستی دارای صفات اخلاقی، روحی و اجتماعی برجسته و پسندیده باشد. قانونگذار از آن رو حسن سابقه را مقدم بر امانت و تقوا ذکر نموده تا معرف خصلت واقعی افراد باشد؛ چرا که ممکن است برخی با توسل به ظاهرسازی و ریا، خود را موجه جلوه دهند.
به علاوه؛
دارای شرایط اخلاقی خاصی باشد: رئیس‌جمهور باید دارای «حسن سابقه، امانت و تقوا» باشد. ممکن است منظور از حسن سابقه، گذشته سیاسی و اجتماعی پربار باشد، اما این شرط پیش از این در قالب مفاهیم دیگر ذکر شده است.
با توجه به رویه قوانین اساسی، به نظر می‌‌رسد که حسن سابقه به معنی آن است که نامزد ریاست‌جمهوری، سابقه‌ی محکومیت کیفری نداشته باشد. در بسیاری از کشورها، از جمله مکزیک، پاکستان، جمهوری چک، آلبانی و غیره، سابقه کیفری مانع نامزدی برای ریاست‌جمهوری است. در برخی کشورها، مانند فرانسه، پاکستان، ارمنستان و اسلواکی، داشتن سابقه ارتکاب جرایم انتخاباتی و زیر پا گذاشتن قواعد حاکم بر انتخابات نیز مانع نامزدی می‌‌شود. در کشورهای ترکیه، بوتسوانا، السالوادور و اوگاندا باید ورشکستگی، اعسار و داشتن بدهی پرداخت‌نشده را نیز به موارد منع نامزدی ریاست‌جمهوری اضافه نمود.
شرایط عقیدتی خاص را داشته باشد: رئیس‌جمهور باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد.
جمهوری اسلامی ایران، بنا بر اصل دوم قانون اساسی، نظامی بر پایه‌ی ایمان، توحید، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسان است. در نظامی که این خصوصیات برجسته دینی را دارد، رئیس قوه‌ی مجریه نیز بایستی به مبانی آن ایمان راسخ و پایبندی داشته باشد. از سوی دیگر، بایستی پایبند به مذهب رسمی کشور، یعنی شیعه اثنی‌عشری باشد. همان طور که پیش از این ذکر شد، رئیس‌جمهور در سوگند خود نیز از خداوند، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیه السلام) استعانت می‌‌جوید. نظر غالب میان اعضای خبرگان قانون اساسی این بود که از آن رو که تشیع مذهب رسمی کشور است و اکثریت قاطع ملت طرفدار مکتب تشیع هستند، بایستی برای رئیس‌جمهور که بعد از رهبری، بالاترین مقام کشور است، چنین شرطی در نظر گرفته شود.
در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که کمتر از یکماه دیگر برگزار خواهد شد نیز اکنون شورای نگهبان در حال بررسی صلاحیت هاست و طبق آخرین اعلام رسمی شورا در 26 اردبیهشت به استناد تبصره ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به کثرت داوطلبان و ضرورت رسیدگی و بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان مهلت مذکور در ماده فوق به مدت 5 روز تمدید گردیده است.
منبع: خبرگزاری شبستان
لینک کوتاه :
