به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 9 دیماه 85 با اعلام این خبر در خصوص مصوبه مجلس برای بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق گفت : تعیین اینگونه موارد از امور اجرایی است و با توجه به اصل 57 قانون اساسی که مبین استقلال قوا است ، مغایر این اصل و نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی اظهار داشت : این موضوع کاملاً اجرایی است و باید بین مسائل اجرایی و تقنینی تفکیک قائل شویم .
دکتر کدخدایی با اعلام عدم مغایرت طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با موازین شرع و قانون اساسی گفت : جمهوری اسلامی ایران فقط بر حق مسلم خود در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی پا فشاری دارد و هیچ حق و امتیازی فراتر از این مقررات طلب نکرده است .
وی با بیان اینکه برخی کشورهای قدرت طلب به دنبال محروم کردن ایران از حق مسلم خود در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای است افزود : دولت و مجلس با حمایت و پشتیبانی یکپارچه ملت ایران پاسخ محکمی به قطعنامه غیر منطقی و غیر حقوقی شورای امنیت دادند .
سخنگوی شورای گهبان گفت : متاسفیم که یک رکن سازمان ملل در روشی کاملاً غیر منطقی اما با استانداردهای دوگانه بدون توجه به سلاح‌های هسته ای برخی کشورهای منطقه ، جمهوری اسلامی ایران را از فناوری صلح آمیز هسته ای محروم می کند .
وی افزود : این مصوبه به دولت اجازه می دهد براساس منافع ملی گام بردارد و هر آنچه که مصلحت نظام و خواست ملت است را به اجرا درآورد .
سخنگوی شورای نگهبان طرح دو فوریتی اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و الحاق یک بند به آن را مغایر حقوق عمومی و تبعیض آمیز دانست و گفت : این مصوبه مغایر بند (8) اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی شناخته شد .
وی افزود : حفظ حقوق عمومی ملت از جمله مسائلی است که بر عهده حکومت گذاشته شده است و باید برای ورود افراد به نهادهای قانونی و سیاسی کشور شرایطی فراهم شود که اکثریت مردم بتوانند در روند انتخابات وارد شوند ، لذا گذاشتن شرط مدرک تحصیلی کارشناس ارشد نقض حقوق عمومی شهروندان است .
دکتر کدخدایی در عین حال گفت : در این مصوبه مشخص نیست که آیا نمایندگان فعلی و گذشته مجلس شورای اسلامی از این طرح مستثنی شده اند یا خیر ؟ به عبارت دیگر این ابهام وجود دارد که آیا تبصره (2) ماده (28) کماکان به قوت خود باقی است یا خیر ؟ که در صورت رفع ابهام شورای نگهبان اظهار نظر خواهد کرد .
وی در توضیح دلایل شورای نگهبان درباره این مصوبه گفت : بند (4) ماده (28) با توجه به اینکه عده زیادی را از حق انتخاب شدن محروم می نماید ، مغایر بند 8 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی است .
دکتر کدخدایی خاطر نشان کرد : اصلاحیه اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ، اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهام خاص) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشتند .
سخنگوی شورای نگهبان گفت : اساسنامه‌های شرکت های سهامداری صنعت هسته ای ایران ، فراوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران ، غنی سازی اورانیوم ایران و اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران نیز در جلسه شورای نگهبان بررسی شد که فقط اساسنامه شرکت اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران به دلیل به کارگیری واژه های غیر فارسی مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد .
وی افزود : شورای نگهبان اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور به دلیل اینکه در بند (8) ماده (5) اطلاق فایناس شامل تامین مالی ربوی می شود ، را مغایر موازین شرع شناخت .
دکتر کدخدایی گفت : بند (3) ماده (11)این مصوبه هیات وزیران نیز که ارجاع به قانون تجارت شده است ، به خاطر اینکه قانون تجارت مشتمل بر برخی امور خلاف موازین شرع است ، لازم است مواد قانونی مورد نظر ذکر شود تا شورای نگهبان اظهار نظر کند .
وی اظهار داشت : شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری ، مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ جریمه تاخیر تأدیه و دستورالعمل ساماندهی و یکنواخت سازی پاسگاههای انتظامی خراسان را مغایر موازین شرع نشناخت .
دکتر کدخدایی گفت : بند (2-32-4) آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو از این جهت که اجازه اقدام به قطع آب اشخاص مستنکف از نصب انشعاب فاضلاب را داده است ، خلاف موازین شرع تشخیص داد.
