کد خبر: ۲۹۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵- 10 April 2013
عضو حقوقدان شورای نگهبان:

رئیس جمهوری باید مدیر و مدبر باشد

بررسی یکی از شرایط احراز سمت ریاست جمهوری در گفت و گو با دکتر حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان



روزنامه همشهری طی گفتگویی با دکتر حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی مفهوم شرط «مدیر و مدبر» برای رئیس جمهوری و چگونگی احراز آن پرداخته است که در ادامه می‌آید.

1- در اصل 115 قانون اساسی یکی از شرایط رئیس جمهوری مدیر و مدبر بودن است؛ ضرورت وجود چنین شرطی چیست؟

معمولا کشورهای مردم‌سالار، دارای قانون اساسی و نظام تفکیک قوا هستند و مسئولیت‌ها و وظائف و اختیارات هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) مشخص شده است.
در این نظام‌ها قوه مجریه بیشترین اختیارات را نسبت به دو بخش دیگر حاکمیت دارد و حتی اگر بگوییم این قوه مجریه است که عملا تعیین می‌کند چه قوانینی مورد نیاز و برای اداره کشور ضروری است و باید توسط قوه مقننه تصویب شود حرف گزافی نگفته‌ایم.
در رأس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد. در قانون اساسی ما بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. وظایف، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به رئیس جمهور، دولت و هیأت وزیران اعطا شده، متنوع و فراوان است. مثلا مسئولیت اجرای قانون اساسی که در برگیرنده ساختار و نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم است مسئولیتی بس سنگین است؛ از امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی گرفته، تا مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و امضای استوارنامه سفیران تا شکل دادن به دولت با پیشنهاد وزرا به مجلس و طیف قابل توجهی از امور که اختلال در هر بخشی می‌تواند خسارات غیر قابل جبرانی به کشور وارد کند. رئیس جمهور با این همه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها باید مدیر و مدبر باشد یا بهتر بگوییم لازمه این مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات، مدیر و مدبر بودن است، یعنی قدرت اداره کشور را داشته باشد.

2- مفهوم مدیر و مدبر چیست؟

مدیر در لغت به معنی گرداننده است؛ به قول اساتید مدیریت، مدیر یعنی کسی که فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آنها را برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول بلد است.
مدبر هم به معنی صاحب تدبیر، هم به معنی پرورده، پخته شده و جاافتاده بکار می‌رود.
با این دو تعریف، اقتضای عقل هم همین است که رئیس جمهور هم قدرت اداره داشته باشد و هم اهل تدبیر و دوراندیشی باشد، و هم جا افتاده و شخصی پخته محسوب شود. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد در انجام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ناتوان خواهد بود. حتی ممکن است یک حرف نسنجیده یا یک حرکت و عمل او کشور را با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مواجه کند و باعث ورود خسارت‌های مادی و غیر مادی به کشور شود.

3- با توجه به اینکه مدیر و مدبر عبارتی کلی است به نظر شما آیا قوانین نباید مصادیق و شرایط دقیق آن را مشخص کنند؟

مدیر و مدبر دو شرط است که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است. فکر می‌کنم این اصل در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال 1358 تحت شماره اصل 88 مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته بود.
در مشروح مذاکرات، یکی از خبرگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل اصل، تعیین شرایط به قانون عادی محول شود که پس از بررسی، پیشنهاد مذکور مورد قبول قرار نمی‌گیرد. بنابراین هر گونه قانونگذاری راجع به اصل 115 که آن را توسعه دهد یا تضییق ایجاد کند، خلاف قانون اساسی است؛ به همین دلیل بود که اصلاحاتی که اخیرا در قانون انتخابات ریاست جمهوری راجع به شرایط رئیس جمهور انجام شد، مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت. چون احراز شرایط به موجب قانون اساسی با شورای نگهبان است و نیز یکی از اختیارات و وظایف شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است. بنابراین احراز شرایط و تشخیص مصادیق با شورای‌‌نگهبان است نه مجلس شورای اسلامی.

4- با توجه به اینکه شورای نگهبان نامزدهای ریاست جمهوری را بر اساس این شرط تأیید یا رد می‌کند، رویه این شورا در این باره چه بوده است؟

رویه کشوری این است که بعد از احراز شرایط عمومی که معمولا در قوانین عادی وجود دارد، راجع به شرایط قانون مقرر در قانون اساسی بحث و بررسی‌های واقعا مفصل و دقیقی انجام می‌گیرد. هر عضو نظرات خود را مستدل و مستند مطرح می‌کند؛ نهایتا و بعد از اعلام کفایت مذاکرات، رأی‌گیری بعمل می‌آید و نظر اکثریت شورای نگهبان (حداقل 7 نفر) به عنوان نظر شورای نگهبان اعلام می‌شود.

5- سابقه مدیریتی نامزدها تا چه حد در مدیر و مدبر بودن آنها تأثیر دارد؟

با توجه به استخدام کلمات دقیق در قانون اساسی از جمله کلمه احراز در اصل مذکور، شرایط مذکور دارای جنبه اثباتی است و نه تنها ثبوتی. البته سابقه مدیریت می‌تواند به عنوان یک فاکتور مورد توجه قرار گیرد.

6- آیا کشورهای دیگر هم برای مقام‌های بالای خود این شرط را پیش‌بینی کرده‌اند و اگر آری، چگونه آن را اجرایی می‌کنند؟

راجع به قوانین کشورهای دیگر برای استفاده از لفظ مدیر و مدبر لااقل بنده این کلمات را ندیده‌ام. البته راجع به مقامات عالی معمولا در قوانین اساسی یا قوانین عادی شرایطی را تعریف می‌کنند. مثلا در قانون اساسی بعضی از کشورها به عنوان شرایط لازم برای تصدی برخی مقام‌ها گفته شده که به شرافت و لیاقت مشهور باشند. شرایط مقامات عالی در هر جامعه‌ای با توجه به ارزش‌های دینی، اجتماعی و سیاسی خاص آن جامعه و کشور تعریف می‌شود. این را هم عرض کنم که کشورها برای احراز شرایط سازوکارهایی دارند؛ مثلا شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی، یا دیوان عالی کشور، یا کمیسیون عالی انتخابات کار احراز و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

منبع: ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری شماره 185، سه‌شنبه 22 اسفند 1391
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جلوه درخشان خودباوری است

پیام تبریک دکتر طحان‌نظیف در پی قهرمانی تیم‌های کشتی ایران در خاک آمریکا

فقهای شورای نگهبان: مالکیت معتبر مردم در بستر‌های سابق رودخانه‌ها باید رعایت شود

هشت محور و راهبرد تقویت اجتماعات شبانه مردمی / جنگ پایان نیافته؛ مردم میدان را خالی نکنند

واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس

واکنش آیت‌الله اعرافی به ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان / حق شرعی را از زنان و دختران نگیرید

انتخاب رهبری، نقشه تفرقه‌افکنان را نقش بر آب کرد

دولتمردان آذربایجان از ظلم به بانوان محجبه دست بردارند

ایران خار چشم و استخوان در گلوی آمریکا است

قدردانی آیت‌الله اعرافی از مجاهدت‌های فرشتگان سپیدپوش / پرستاران ادامه دهندگان مسیر ایثار و فداکاری زینبی‌اند

پربازدید ها

تبیین دغدغه‌های قانونی و انتخاباتی در نشست سخنگوی شورای نگهبان با سردبیران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها

دکتر پورسید: «تنقیح قوانین» و «تدوین قوانین جامع» شفافیت حقوقی را هموار می‌سازد/ قوانین جامع ۴۸‌گانه؛ کلیدِ پایان آشفتگی در نظام قانونگذاری

تأکید سخنگوی شورای نگهبان بر صیانت از حافظه تاریخی مردم‌سالاری دینی؛ اسناد انتخابات میراثی برای نسل‌های آینده است

واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس

بررسی «طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ردیف (۵-۴) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

فقهای شورای نگهبان: معطل‌گذاشتن زمین مردم بدون نیاز خلاف شرع است؛ محدودیت ضروری نیز مستلزم جبران خسارت است

فقهای شورای نگهبان: مالکیت معتبر مردم در بستر‌های سابق رودخانه‌ها باید رعایت شود

پیام تبریک دکتر طحان‌نظیف در پی قهرمانی تیم‌های کشتی ایران در خاک آمریکا

انتخاب رهبری، نقشه تفرقه‌افکنان را نقش بر آب کرد

دولتمردان آذربایجان از ظلم به بانوان محجبه دست بردارند