شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_ نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیرصحیح می‌شود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
3_ منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
6_ اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ تقیید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
8_ نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
9_ اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.
10_ در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه شمارة 41905/30/89 مورخ 28/12/1389 این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ّ‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسؤولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 12، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
13_ در مواد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
14_ همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به شمارة 25673/30/87 مورخ 07/02/1387 آمده است ماده 15، مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن در خصوص اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است و قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد.
15_ تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است.
16_ در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریة تفسیری 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
------------------------------------
1- متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 30 /10 /1391
2- نظر شورای نگهبان – 11 /11 /1391