کد خبر: ۲۸۷۶
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۶- 29 December 2012
دکتر کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره صلاحیت داوطلبان، فقط و فقط شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند و این رویه در گذشته نیز بوده و قانون اساسی و قانون عادی هم همین را مقرر کرده است.



به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران پس از تشریح فرجام آخرین مصوبات، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون انتخابات گفت: با توجه به نظرات صریح شورای نگهبان که قبلا هم در مورد مصوبات مشابه اعلام شده بود و از قبل هم به مجلس محترم اعلام گردیده بود، خوشبختانه مجلس محترم از اصلاح ماده 35 صرفنظر کرد و همچنان ماده فعلی، لازم الاجرا است.
دکتر کدخدایی در ادامه گفت: این مصوبه بندهای مختلفی دارد که موارد ایراد آن به شرح زیر می‌باشد؛

1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 باشند والّا اشکال دارد.
3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الّا مغایر اصل 99 قانون اساسی می باشد.
4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، با توجه به عبارت «تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت «پس از تایید هیأت اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.
5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، مشخص نمودن وظایف ستاد‌ انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات خارج است.
6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره 2 ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
8- در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می‌گیرد، اشکال دارد.
9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد.
10- در ماده 17 موضوع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.
11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع مقدس شناخته شد.



دکتر کدخدایی در ادامه تذکراتی را نیز درباره اصلاح قانون انتخابات به شرح زیر اعلام نمود که مجلس باید اصلاح نماید:

1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می‌رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.
2- بند (ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
3- ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.

دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره لزوم رأی اعتماد مجدد به اعضای کابینه دهم گفت: اصل قانون اساسی به قوت خود باقی است و نظر شورای نگهبان این است که هرگاه نیمی از کابینه تغییر کند باید رأی اعتماد مجدد گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا معیار نصف کابینه، تعداد وزرا در ابتدای دولت است یا تعداد وزرا پس از ادغام چند وزارت‌خانه؟ گفت: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم. اما آنچه فعلاً از اقدامات انجام شده برداشت می‌شود این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رأی مجدد باشد.
عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، در پاسخ به پرسشی درخصوص اظهارات یک نماینده درباره احتمال تأیید صلاحیت کسانی که محکومیتی ندارند، گفت: آنچه از قانون استنباط می‌شود این است که "احراز صلاحیت" داوطلبان ریاست‌جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و احراز صلاحیت، نیازمند رأی محکمه یا دادگاه نیست و وقتی کسی در محاکم قضایی محکومیتی داشته باشد، آن را برای شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در بررسی صلاحیت‌ها، مد نظر اعضای محترم شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره صلاحیت داوطلبان، فقط و فقط شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند و این رویه در گذشته نیز بوده و قانون اساسی و قانون عادی هم همین را مقرر کرده است و اینکه می فرمایند هنوز محکمه‌ای، رأیی صادر نکرده است، برداشتی اشتباه است؛ وظیفه شورای نگهبان، صدور حکم محکومیت نیست بلکه احراز صلاحیت داوطلبان است.
یکی از خبرنگاران درباره مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان با یک رسانه درباره اجرائی نبودن برگزاری انتخابات، سؤال کرد که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: انتخابات به عنوان کاری است که مردم متکفل آن هستند و نفس برگزاری انتخابات، اجرایی نیست.
وی افزود: هیأتهای اجرایی را مردم تشکیل می‌دهند و از دهه 60 غیر از قوه مجریه، اعضایی از دیگر قوا، همچون دادستان و عضو شورای شهر و روستا نیز عضو آن بوده‌اند و قوه مجریه نقش پشتیبانی از برگزاری انتخابات را ایفا می‌کند.
یکی از خبرنگاران درباره علت اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد پیش از ثبت نام داوطلبان سؤال کرد که دکتر کدخدایی گفت: شورای نگهبان از بیان اسامی افراد پرهیز می‌کند و تاکنون نیز نسبت به افراد اظهار نظری نشده است. اظهار نظر درباره صلاحیت‌ افراد، موکول به پس از ثبت نام داوطلبان است و در بررسی صلاحیت ها ملاک شورای نگهبان رفتار افراد در تطبیق با قانون اساسی و قانون عادی است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

شما تا به حال چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید؟

اسلامیّت و جمهوریّت دو ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

قانون اساسی ایران تنها قانونی در دنیاست که در ۳ مرحله به رای مردم گذاشته شده است

قانون اساسی از گذشته تاکنون و تاکید بر «جمهوریت» و «اسلامیت»

قانون اساسی آزادی‌های عمومی را تضمین کرده/ شورای نگهبان نباشد، دیکتاتوری‌ می‌شود

مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی؛ از ساختار سازی برای تحقق مردم سالاری دینی تا توجه به ابعاد مختلف زندگی

قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است

اصولی برای مردم و ایران با سفارش اسلام

جامعه اهل سنت در ایران عزیز و بزرگوار است

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

اولين فراخوان ارسال خاطرات و تجربيات ناظران انتخابات

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

امیدوارم قانون انتخابات اصلاح و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

جنایت در ‎ایذه و ‎اصفهان همان چیزی است که عاملان فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می‌کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ آبان ۱۴۰۱

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری خلاف قانون اساسی شناخته نشد/ اساسنامه صندوق ملی مسكن در شورای نگهبان تایید شد

یادداشت دکتر ره‌پیک درباره قانون اساسی