عضو حقوقدان شورای نگهبان:
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: تدوین اطلس جامع جهانی پژوهشی کشور با مشارکت مراکز پژوهشی ضروری است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ˈمحسن اسماعیلیˈ روز دوشنبه در نخستین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری افزود: با تدوین این اطلس می توانیم به تناسب اولویت ها موضوعات را پیگیری کنیم.
وی تعیین ساز و کار اولویت سنجی را از دیگر موضوعات مهم در مباحث پژوهشی دانست و گفت: ممکن است تحقیقاتی در سالیان گذشته صورت گرفته باشد ولی الان کارایی لازم را ندارد که لازم است آن تحقیقات به روز شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان پیدا کردن ساز و کار تحقق پژوهش های را از نیازها برشمرد و افزود: این فرهنگ نادرستی است که گفته می شود ببینیم چه می شود، بلکه باید دید چه می خواهد بشود و نباید منتظر بود دنیا ما را مدیریت کند.
اسماعیلی با بیان این که نظارت فقط برای قانونگذاری نیست و پژوهش در فرایند نظارت مهم است، اظهار داشت: آیا تاکنون پژوهش جدی صورت گرفته است که مشخص شود چرا قانون در کشور اجرا نمی شود؟ البته برخی قوانین قابلیت اجرا ندارد و مطابق شرایط روز نیست.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چهار سال از قانون آزادی اطلاعات می گذرد ولی هنوز اجرایی نشده است در صورتی که اجرای این قانون بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
وی پیشنهاد رویه سازی حقوقی را از دیگر موضوعات مرتبط در پژوهش برشمرد و گفت: هر سال، 50 درصد ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس براساس اصل 175 قانون اساسی است و انجام پژوهش ها کمک خواهد کرد چنین قوانینی تصویب نشود.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد تبادل اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس با مراکز پژوهشی دنیا، در رشد و تعالی بسیاری از موضوعات کمک خواهد کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که پژوهش در هر کاری لازم است، افزود:قانون محور مشخص نظام اسلامی است و هر قانونی که آورده می شود برای حل یک مشکل و تولید، یک نظم جدید است و در قدم اول باید دید مشکل چیست و سریع ترین و کم هزینه ترین راه را برای حل آن مشخص کرد.
وی با بیان این که قانون احزاب یکی از نیازهای اساسی کشور است، گفت: این که این احزاب چگونه فعالیت کنند یا حدود آزادی آنان چگونه باشد یا چگونه به تخلفات آنان رسیدگی شود، نظم جدیدی را برای جامعه تعریف می کند و نیاز داریم که در این زمینه بطور مکرر پژوهش هایی انجام شود.