سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 18/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب 1371مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت:لایحه تعیین حدود مسئوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت:لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود:لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/06/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی افزود: طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دو فوریتی اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در مورد ماده 6 شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات برای سرپرست لازم است در غیر این صورت، خلاف موازین شرع می‌باشد.
2_ تبصره ماده 6 به نحوی که آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در بند (الف) ماده 8 لازم است قید شود در صورت عدم امکان شناخت والدین و جد پدری
4_ در بند (ب) ماده 8 در صورت وجود وصی (قیم منصوب از طرف ولی قهری) سپردن سرپرستی به دیگران، خلاف موازین شرع می‌باشد.
5_ در بند (د) ماده 8 عدم رعایت غبطه کودک یا نوجوان علی‌الاطلاق موجب سلب حق سرپرستی نمی‌باشد، بلکه عدم صلاحیت والدین و جد پدری موجب این امر می‌گردد و همچنین به طور کلی در این بند در صورتی می‌توان سرپرستی را به شخص دیگر واگذار نمود که مشکل با ضم امین یا ناظر قابل حل نباشد.
6_ در تبصره یک ماده 8 دادگاه در صورتی که اشخاص مذکور صالح باشند و مفسده مهمی برای کودک و نوجوان نباشد باید فرزند را به پدر و جد پدری برگرداند، و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد و با وجود مادر در صورتی که حضانت شرعاً با او باشد ولو با زنده بودن جد پدری همین حکم را دارد و حتی در غیر این صورت مادر صالحه اولی متعین بر دیگران است.
7_ در تبصره 2 ماده 8 اولویت دادن جد مادری بر سایر اقارب در طبقه دوم، خلاف فتوای حضرت امام رحمة الله علیه می‌باشد.(به مسئله 17 القول‌فی‌احکام الولاده و مایلحق بها تحریرالوسیله مراجعه شود)
8_ اطلاق ماده 9 نسبت به اشخاص بالغ رشید و غیر نیازمند به سرپرستی، خلاف موازین شرع است.
9_ در ماده 10 علاوه بر اینکه همان قسمت اول اشکال معموله بر بند (د) ماده 8 وجود دارد، روشن شود که دادگاه ملزم به رعایت نظر سازمان می‌باشد یا خیر؟ تا بتوان اظهارنظر نمود.
10_ بیان ماده 14 نفی مواردی را می‌نماید که صدور حکم سرپرستی کودک یا نوجوان بدون اخذ تضمینات مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد اشکال دارد.
11_ بیان ماده 15 نفی موردی را می‌نماید که سرپرستی طفل یا نوجوان بدون انجام موارد مذکور به مصلحت آنان است و درخواست کننده واجد شرایط حاضر به آن نباشد؛ لذا این ماده از این حیث خلاف موازین شرع است.
12_ در ماده 16، عبارت «ولی قهری» چون نفی مواردی را می‌نماید که ولی قهری شخصی را برای اداره اموال طفل تعیین نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ ماده 17، از این جهت که آیا ایجاد تکلیف برای شخصی که تحت سرپرستی قرار گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ماده 22، اگر چه تصویب آیین‌نامه در این خصوص لازم است ولی چون اطلاق آن شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
15_ ماده 23، از این حیث که آیا شامل منع از سفر واجب نیز می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 24، «قوانین و مقررات مربوط» مشخص شود تا اظهارنظر گردد.
17_ ماده 26، روشن شود آیا منظور از جلب نظر کارشناسی، رعایت نظر کارشناس است یا خیر؟ تا اظهارنظر گردد.
18_ در بند (د) ماده 26، مشروط نمودن فسخ حکم به درخواست پدر و مادر در صورت واجد شرایط بودن آنها، اشکال شرعی دارد.
19_ در تبصره ماده 26، ظاهراً مقصود از اینکه سرپرستان قبلی برای حضانت اولویت دارند این است که حکم سرپرستی به قوت خود باقی می‌ماند؛ بنابراین عبارت باید به این صورت اصلاح شود.
20_ اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 27 نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.
21_ قسمت اخیر ماده 31 روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22_ ظاهراً در این قانون به آیین‌نامه‌های متعدد اشاره نشده است بنابراین اگر مقصود از «آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط»، در ماده 37 «آیین‌نامه اجرایی این قانون» است باید روشن و ماده اصلاح تا اظهارنظر ممکن گردد.
23_ از آنجا که مفهوم عبارات این قانون، نفی اولویت ملتقط واجد شرایط را می‌نماید، خلاف موزاین شرع می‌باشد.
تذکر:
_ در ماده 32، بعد از «به جز»، «به» اضافه شود.
وی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی طرح فوق‌الذکر تفسیر نبوده بلکه تقنین محسوب می‌شود، لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) ماده (20) و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ از آنجا که مصوبه متضمن افزایش هزینه عمومی بوده و طریق تأمین هزینه‌های مذکور در آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب جلسه مورخ پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ در ماده 39 موضوع اصلاح ماده 98 روشن نیست که پرداخت دو برابر کرایه از چه بابی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بدیهی است این اظهارنظر مربوط به اصلاحات معموله در آن مجلس محترم بوده و در خصوص تنقیح باید مطابق «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» اقدام گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66، در صورت امکان کسب نظر مالک، باید نظر وی اخذ شود.
2_ در ماده 21 موضوع اصلاح ماده 85 مکرر 6، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)» به «قانون آیین دادرسی کیفری» اصلاح گردد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که با اصلاحی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ نظر به اینکه مصوبه مرقوم به صورت طرح بوده و به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده است، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در تبصره 3 ماده 66 علاوه بر ایراد قبلی از آنجا که تصویب شرایط باید به موجب قانون باشد این تبصره مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق ماده 305 در مواردی که علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ ماده 477 و تبصره‌های آن که حق قبول اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی را به رئیس قوة قضاییه می‌دهد خلاف قانون اساسی است پیشنهاد می‌شود که رئیس قوة قضاییه پس از تشخیص امر مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن احکام، شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور را که متشکل از قضات مجتهد عادل معتمد وی باشند برای رسیدگی، تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، معین نماید.
4_ در تبصره 3 ماده 513، دادگاه باید حکم به تحمل مجازات در محل اقامت محکوم نماید مگر این امر موجب مفسده باشد لذا اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در تبصره ماده 518 و نیز در ماده 255، خسارت باید مطابق ماده 14 اصلاح شده، تعیین گردد.
6_ ماده 523، باید با توجه به مسأله 17 تحریرالوسیله «القول فی احکام الولاده» اصلاح شود و الاّ اشکال دارد.
7_ بند (ت) ماده 524، از حیث عدم ذکر پیشنهاد، مغایر بند 11 اصل 110 قانون اساسی است.
8_ اطلاق بعضی از موارد از قبیل تفصیل حقوق و وظایف زندانیان در ماده 528، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون مقصود از این ماده، آیین‌نامه اجرایی برای امور مذکور است به این امر تصریح شود، به علاوه واگذاری تصویب آن به هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی است.
9_ در ماده 536، بازگرداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.
10_ در ماده 541، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ در ماده 542، استثناء کلیه موارد مستوجب حد در مواردی که جرایم حدی هم قابل عفو باشد، خلاف موازین شرع است.
12_ در ماده 549، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
13_ در ماده 553، نظر به اینکه لزومی برای شرط «درخواست محکوم‌علیه» وجود ندارد، این ماده باید اصلاح گردد.
14_ در ماده 557 و تبصره آن، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
15_ اطلاق تبصره ماده 649، در مواردی که محکوم‌به به میزانی نباشد که موجب خروج از اعسار شود و نیز محکوم‌به از مستثنیات دین باشد، اشکال دارد.
16_ در خصوص تبصره 3 ماده 650، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
17_ اطلاق پرداخت هزینه دادرسی در ماده 655، در همه مواردی که پرداخت هزینه آن لازم است به مقدار دخالت در وقوع جرم آنان، اشکال دارد.
18_ در تبصره ماده 656، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد.
19_ علاوه بر ایرادات و ابهامات متعددی که در بخش‌های ششم و هشتم این مصوبه با عناوین «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» وجود دارد، از آنجا که این بخش‌ها جزء لایحه نبوده و طرح موضوع اصل 74 قانون اساسی نیز نمی‌باشند و پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل 75 نیز در آنها صدق نمی‌کند و یا اصلاح عرفی مواد مذکور در لایحه محسوب نمی‌شوند، مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شدند. همچنین مواد دیگر که به دو موضوع مربوط به این بخش‌ها ارتباط دارند باید با توجه به این ایراد اصلاح گردند.
20_ ماده 700 با توجه به اصلاحاتی که در خصوص بخش‌های ششم و هشتم با عناوین «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» به عمل می‌آید باید اصلاح گردد.
تذکرات:
1_ در ماده 42 عبارت «پانزده سال یا کمتر از آن» به عبارت «غیر بالغ» اصلاح شود. همچنین در این ماده عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد.
2_ در بند (الف) ماده 68، در مواردی که شاکی این امکانات را ندارد باید عبارت اصلاح شود، عبارت «در صورت امکان» اضافه شود.
3_ در تبصره ماده 92 «یا» در عبارت «یا نبودن بازپرس دیگر» صحیح نیست و نیازمند اصلاح عبارتی می‌باشد.
4_ در ماده 97، مناسب است اشخاص دیگری که در ارتباط با موضوع هستند از قبیل شهود، مطلعین و اعلام کننده نیز اضافه شوند.
5_ ماده 101، نباید منحصر به بزه دیده گردد زیرا در مورد دیگران هم رعایت موارد مذکور لازم است.
6_ در ماده 103، کلمه «است» به کلمه «هستند» اصلاح گردد.
7_ ماده 257 با ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 که مؤخر بر طرح این لایحه در آن کمیسیون محترم است، تعارض دارد؛ در این خصوص تعیین تکلیف شود.
8_ در ماده 265، با توجه به ماده 267، ظاهراً منظور از «جلب به بازپرسی»، «جلب به دادرسی» است.
9_ در مواد 307، 308 و تبصره ماده 311، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند باید موضوع روشن شود.
10_ ظاهراً در ماده 340، منظور از جرائم تعزیری است که مجازات آنها اخف است نه این جرائم که از جهت مجازات اشد می‌باشند.
11_ در بند (الف) ماده 455 واژه «شود» به «شده باشد» تبدیل شود.
12_ در بند (پ) ماده 474 واژه «دیگر» در عبارت «مرجع قضائی دیگر» حذف گردد.
13_ در ماده 481، در صورتی که هر دو حکم صحیح نباشد، حکم قضیه روشن نیست.
14_ بند (الف) ماده 510، نیازمند اصلاح عبارتی است.
15_ در ماده 520، ظاهراً منظور از طبقه اول، کل درجات است که شامل همسر نیز می‌باشد. همچنین ظاهراً منظور، تشخیص وجود شرایط است که باید اصلاح شود.
16_ در بند (ث) ماده 524، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تصمیم‌گیری شود.
17_ در ماده 543، واژه «رساء» به «رسا» اصلاح شود.
18_ در ماده 654، واژه «باشد» به «باشند» اصلاح شود.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 18/05/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو مصوب جلسه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 29/06/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 29/06/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ عدد (7) حذف و بند (ح) جایگزین آن گردد.
2_ عبارت «تبصره2» باید حذف گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 26/07/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 43922/101/د41 مورخ 05/04/1391؛
موضوع قسمت دوم بند (ب) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن موضوع، تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم است.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره ﻫ/87/600 مورخ 05/11/1390؛
موضوع مصوبه شماره 24991- 86/م مورخ 19/12/1386 شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغن کلزا، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- مستفاد از توضیحات واصله این است که مصوبه‌ای در خصوص مورد وجود نداشته است و سند مورد شکایت مصوبه تلقی نمی‌گردد و در صورتی که مدرک مورد استناد مصوبه باشد، اظهارنظر در خصوص تضییع حقوق شکات نیاز به بررسی و رسیدگی قضایی دارد که از وظایف فقهاء معظم نمی‌باشد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 56431/100/د41 مورخ 31/04/1391؛
موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/08/1383 و بند 8 صورت‌مجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/09/1387، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 58301/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع مصوبه شماره 4610/ش/ش مورخ 16/07/1386 شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ تکلیف قضیه را ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 روشن نموده است، فلذا تشخیص خلاف قانون بودن امر در صلاحیت آن دیوان محترم می‌باشد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 58296/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 04/02/1342 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت متضمن عدم پرداخت حقوق ذوی‌الحقوق نمی‌باشد و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 قبلاً توسط فقهای معظم شورا خلاف موازین شرع اعلام و مراتب در روزنامه رسمی درج گردیده است، چنانچه در مواردی، شخصی مدعی تضییع حق باشد می‌تواند برای احقاق حق به مراجع قضایی مراجعه نماید.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 56433/100/د41 مورخ 31/04/1391؛
موضوع بند 3 مصوبه شماره 25082/ت33994/ک مورخ 06/04/1385 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 05/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر به اینکه دادخواست مورد شکایت ضمیمه نامه مذکور نبوده، لازم است دادخواست مربوطه ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌های شماره 58239/100/د41 مورخ02/05/1391 وشماره 58228/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع جزء (ب) بند24 تصویب‌نامه شماره 72784/ت 35774 مورخ 21/06/1385 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران و در اجرای مادتین 39 و 95 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در جلسه مورخ 12/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ جزء (ب) بند 24 تصویب‌نامه مرقوم خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت اینکه امکان تسلیم یک مدرک به دو مرجع که فرضاً از اعاده آن خودداری می‌نمایند غیرمعقول بوده و نیاز به رسیدگی دارد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 58235/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 25/10/1355، در جلسه مورخ 12/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 58287/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع بند یک نهصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی موضوع نامه شماره 13959/110 مورخ 18/02/1385 مشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر هیأت مدیره، در جلسه مورخ 12/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ همانطور که در نامه شماره 42502/30/90 مورخ 12/03/1390 این شورا آمده ماده 69 آئین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است، مقرر فرمائید ترتیبی اتخاذ تا در موارد مطرح شدن امور مشابه از سئوال مجدد خودداری گردد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 86952/100/د41 مورخ 08/07/1391؛
موضوع ماده 8 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، مسیلها، مردابها،
برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی... به شماره 36046/ت23687ﻫ مورخ 11/8/1379، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده 8 آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. از جهت مغایر قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 73207/100/د41 مورخ 06/06/1391؛
موضوع بند یک مصوبه مورخ 30/01/1389 شورای تأمین شهرستان شیراز، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اطلاق ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلا فروشی‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 65516/100/د41 مورخ 17/05/1391؛
موضوع مواد 13 (تبصره 1 و2) و14 بخشنامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 58241/100/د41 مورخ 02/05/1391؛
موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30 مورخ 13/06/1378 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 18871 مورخ 26/10/1384، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- نظر به اینکه بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 قبلاً در مورخ 29/10/1387 توسط هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهارنظر نیست. اما رأی شماره 6544/4/30 مورخ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد.
-------------
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 71488/100/د41 مورخ 01/06/1391؛
موضوع مصوبه 157 مورخ 3/9/1380 و مصوبه 222 مورخ 4/9/1381 و مصوبه شماره یک مورخ 13/11/1383 شورای اسلامی شهر اهواز و دستورالعمل شماره 3757/2/20 مورخ 17/3/1384 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در خصوص مصوبه‌های مورد شکایت، نظر باینکه حق مشرفیّت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/08/1360 مجلس شورای اسلامی ممنوع گردیده است، بنابراین اخذ آن خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. و در مورد حق تفکیک با عنایت به اینکه فعلاً ظاهراً شاکی شکایتی ندارد نیازی به اظهارنظر نمی‌باشد.
لینک کوتاه :
