به گزارش خبرگزاری آنا، با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس نهم و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار میشود برای یافتن پاسخ برخی از سوالات موجود درباره شرایط کاندیداها و تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی و مذهبی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به گفتوگو نشستیم که متن کامل آن به شرح زیر است:
آنا: آیا گروههایی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم، سلامت انتخابات را زیر سؤال برده و ساختارهای قانونی نظام را قبول نکردند که این اقدام به معنی عدم التزام به قانون اساسی (یکی از شرایط ورود به انتخابات) است، میتوانند در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشند و کاندید معرفی کنند؟
عاملان اصلی فتنه 88 نمیتوانند در انتخابات پیش رو شرکت کنند
کدخدایی: قطعاً کسانی که به عنوان عامل اصلی در فتنه 1388 بودند و هنجار شکنی کرده و منافع ملی نظام را زیرسؤال برده و اقدامات مجرمانهای را مرتکب شدند، نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند چراکه این صراحت قانون است.
براساس آنچه که در قانون انتخابات آمده محکومین به جرائم یا کسانی که اقدام علیه امنیت ملی انجام دادهاند، یعنی عاملان اصلی به هیچ وجه نمیتوانند در انتخابات ورود داشته باشند اما طیفهایی هستند که براساس اصطلاح حضرت امام (ره) "بازی خورده" بودند یعنی در بازیهای سیاسی گرفتار شدند اما نیّت بدی نداشتند و بعضاً نیز ابراز ندامت کردند و رفتارشان بیانگر این بوده که از عاملان اصلی تبرّی جستند و قصد سوئی نداشتند پس آنها ممکن است در مراحلی به انتخابات ورود داشته باشند که در انتخابات مجلس نهم نیز عدهای را داشتیم که تأئید شده و بعضاً نیز حتی وارد مجلس شدند.
نگاه شورای نگهبان حذفی نیست
نگاه شورای نگهبان، نگاه حذفی نیست، ولی آنجایی که قانون برای ما تکلیفی را مقرر کرده و با کسانی که اقدامات مجرمانهای را انجام دادهاند، قطعاً برخورد میکنیم.
آنا: امثال آقای خاتمی یا افرادی مثل ایشان در فتنه بودند اما هیچ دادگاهی برایشان تشکیل نشده و جرمی برایشان صادر نشده بنابراین آیا ملاک قضاوت شورای نگهبان در مورد این افراد در بحث انتخابات تنها حکم دادگاه است یا به مراجع و گزارشهای دیگر نیز رجوع میکنید؟
کدخدایی: شورای نگهبان طبق قانون عمل میکند؛ مصداق اجلای مجرم آن چیزی است که محکومیت دادگاه داشته باشد یعنی مراجع قضایی آن را محکوم اعلام کرده باشد که در قانون داریم. اما رفتارهای دیگری وجود دارد که این رفتارها را قانون انتخابات تعیین کرده؛ به طور مثال برخی از اقداماتی را که گفته اقدام علیه امنیت ملی ولی آن را منوط به حکم دادگاه نکرده، یا مثلاً التزام به قانون اساسی یا التزام به اصل مترقی ولایت فقیه که اینها را نیازمند حکم دادگاه ندانسته بنابراین طبیعی است که این موارد براساس رفتار نامزدها سنجیده میشود.
"برای مثال در گذشته فردی بود که هرجایی میرفت علناً در سخنرانیهای خود میگفت اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان را قبول ندارم که یک نوبت به دلیل این اظهارات صلاحیتش رد شد چراکه وقتی کسی این موارد را قبول ندارد چطور میخواهد به قانون اساسی براساس اصل 67 سوگند یاد کند، پس نمیتواند وارد انتخابات شود و سابقه این فرد نشان داد که نه قلباً و نه لفظاً نه تنها آن 2 اصل را بلکه هیچ کدام از اصول را قبول نداشته و هماکنون در آمریکا مشغول سم پاشی علیه جمهوری اسلامی است".
آنا: براساس قانون انتخابات کسانی که میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند باید رجل مذهبی و سیاسی باشند، تفسیر شورای نگهبان در این مورد چیست؟
رجل مذهبی و سیاسی چه کسی است؟/به دنبال تفسیر جدید از این اصل هستیم
کدخدایی: در ادوار گذشته توجه چندانی به این اصل به مفهومی که بنده میگویم، نشده بود؛ اصل 115 قانون اساسی شامل 2 بخش است؛ یک شرط مقدم دارد که گفته رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که دارای شرایط ذیل باشد، یعنی ابتدا شرط مقدمی را ذکر کرده و بعد شرایط جزئی دیگری را مطرح کرده که این اصل را متأسفانه در قانون انتخابات ریاست جمهوری همعرض همدیگر ذکر کردهاند یعنی شرایط نامزدهای رئیس جمهور در قانون انتخابات را این گونه اعلام کردهاند که رجل مذهبی و سیاسی باشد بعد ایرانی الاصل، تدبیر، تقوا و مدیریت از دیگر شرایط آورده شده و این اشتباهی است که در قانون شده است.
به نظر بنده رجال سیاسی و مذهبی یک شأن و جایگاه دیگری را دارد یعنی کسانی که میخواهند نامزد ریاست جمهوری شوند باید ابتدا در طبقه رجال سیاسی و مذهبی قرار بگیرند و بعد از میان افرادی که رجال مذهبی و سیاسی هستند مشخص کنیم که کدامشان شرایط بعدی را دارند. چون در قانون اینگونه بوده، مجموعا اظهارات شورای نگهبان در گذشته برهمین محورها و برهمین اساس بوده است؛ البته ما هنوز تفسیر روشن و صریحی نسبت به این اصل نداریم و بنده با برخی از همکارانم صحبت کردیم که بتوانیم تفسیری را راجع به اصل 115 داشته باشیم؛ چرا که زمان آن رسیده که شورای نگهبان تفسیر خود را رسما با نگاهی که ذکر شد، اعلام کند. البته اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم معلوم نیست چون برای تفسیر روشن از اصل 115 به سه چهارم رأی نیاز است.
آنا: تفاوت این موضوع در چه چیزی است؛ چراکه کاندیدای انتخابات باید همه شرایط را باهم داشته باشد، بخواهیم کل و جزء کنیم به این صورت که رجل کل باشد که بقیه جزء باشند و چه اینکه در کنار هم قرار بگیرند و آیا با هم فرق میکنند؟
کدخدایی: مطلبی که عرض کردم شاید به این مفهوم باشد که شاید اصلا توجهی به رجال مذهبی و سیاسی در برخی از موارد نشده است یعنی فایدهاش اینجا روشن میشود؛ زمانی که مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند ایشان هم در اذهان عمومی و هم در میان کارشناسان به عنوان یک رجل مذهبی و سیاسی برای همه قابل قبول بودند و تردیدی در این موضوع نبود ولی بسیاری از افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنند به دلیل این است که ما و قانون این اصل را تبیین نکرده که اگر فرد سادهای در انتخابات ثبت نام کند آیا باید پذیرفته شود و بسیاری از افراد دیگری که در دورههای ریاست جمهوری ثبت نام کردند و کاندید شدند آیا این شرط را داشتهاند؟ به نظر میرسد که این شرط نسبت به برخی از افراد بازدارنده است یعنی هر کسی نمیتواند در این طبقه اول(رجل مذهبی و سیاسی) جای بگیرد.
اصل 115 قانون اساسی 2 بخش دارد، نه یک بخش که این مهم است ولی ما به این اصل یک بخشی نگاه کردیم یعنی شرط رجل مذهبی و سیاسی را با شرط مدیریت کنار هم قرار دادیم اما این نیست، ضمن اینکه در این قانون هم مذهبی بودن و هم سیاسی بودن ذکر شده است پس هر دو این موارد باید باشد.
آنا: آیا کلمه "رجل" به مرد بودن کاندیدا اشاره دارد یا اینکه تفاوتی ندارد که زن باشد یا مرد؟
کدخدایی: به دلیل اینکه در تدوین قانون اساسی اختلاف نظر وجود داشت؛ مرحوم شهید بهشتی گفتند که ما رجال را به کار میبریم که الان از این موضوع عبور کنیم و آیندگان تصمیم بگیرند بنابراین به نوعی از آن عبور کردند و هنوز اختلاف نظر وجود دارد. در دوره گذشته از بنده سؤال شد که آیا خانمها می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و بنده اعلام کردم که منعی برای ثبت نام خانمها وجود ندارد.
برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانهای یک الزام برای وضعیت فعلی است
آنا: 10 درصد از شعب اخذ رای در انتخابات مجلس نهم به صورت تمام رایانهای برگزار شد، شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت رایانهای چه نظری دارد؟
کدخدایی: شورای نگهبان در همه ادوار اعلام کرده که نه تنها برای انتخابات تمام رایانهای آمادگی دارد بلکه این امر را به عنوان یک الزام برای وضعیت فعلی میداند. ضرورت دارد که امروزه انتخاباتمان تمام رایانهای باشد و مردم ما نیز مستحق این خدمت هستند یعنی وقتی در بسیاری از کشورهایی که فرسنگها از ما فاصله دارند، میبینیم که انتخابات رایانهای برگزار میکنند، این بی مهری نسبت به مردم است که ما انتخابات رایانهای نداشته باشیم.
شورای نگهبان در همه ادوار اعلام کرده که این آمادگی را دارد و ما خودمان در بحث انتخابات، قبل از وزارت کشور در رابطه با تجمیع آن اقدام کردیم و اینکه در انتخابات 10 سال گذشته آمار شورای نگهبان خوشبختانه هیچ خدشهای نداشته به خاطر استفاده از رایانه بوده که در جاهای مختلف در موقع انتخابات استفاده کردیم.
در انتخابات رایانهای مشکل مهمی که وجود دارد و باید دقت شود، بحث امنیت آراء است و ما همیشه تأکید کردهایم که اگر وزارت کشور بتواند امنیت سیستم خود را به درستی تأمین کند ما حاضر هستیم تا انتخابات به صورت تمام رایانهای برگزار شود؛ چراکه شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است، باید نظارت کند و نمیتواند اجازه دهد روشی به کار گرفته شود که خدای نکرده آراء مردم مخدوش شود. این آراء از جمله حقوق اساسی مردم است و ما پاسدار حقوق مردم هستیم به این خاطر ما در بحث الزامات امنیتی خیلی تأکید میکنیم.
شورای نگهبان آماده اجرای انتخابات به صورت تمام رایانهای است
آنا: آیا وزارت کشور نتوانسته تا الان الزامات امنیتی را تامین کند؟
کدخدایی: وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم در بخشهایی، انتخابات رایانهای انجام داد و حاصل کار نسبتاً خوب شد، اگرچه ما ایراداتی را از این شیوه برگزاری انتخابات گرفتیم و طرح اولیه خیلی جرح و تعدیل شد و کارشناسان ما در بخشهای امنیتی دقت زیادی را داشتند و زمان نیز برد و هزینههایی را تحمیل کرد. اما خوشحال هستیم که میتوانیم بگوییم بر نتیجه آراء هیچ خدشهای وارد نشد و در آینده نیز همین نگاه را داریم؛ البته هم اکنون ممکن است وزارت کشور با توجه به شرایط موجود آمادگی لازم را نداشته باشند و ما نیز الزام نمیکنیم که حتماً طرح تمام رایانهای را بیاورند. هر زمان در هر بخشی وزارت کشور این آمادگی را داشت شورای نگهبان آمادگی کامل را برای بررسی برنامهها و طرحهای آنها و اجرایی شدن انتخابات به صورت تمام رایانهای دارد.
آنا: تا الان وزارت کشور رایزنی با شورای نگهبان برای برگزاری تمام رایانهای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم انجام داده است؟
کدخدایی: هنوز بحثی نداریم، البته زمان نیز محدود است اما حداکثر کاری که میتوان کرد این است مانند انتخابات مجلس بخشهایی را به صورت تمام رایانهای اجرا کنیم.
آنا: آیا انتخابات ریاست جمهوری با قانون انتخابات جدید برگزار خواهد شد؟
کدخدایی: مجلس در این خصوص اقداماتی را شروع کرده و از اعضای شورای نگهبان دعوت کرده و ما نیز نظرات خود را به مجلس اعلام کردهایم ولی فکر نمیکنیم مجلس بتواند تغییرات جامعی را به عمل بیاورد اما همان طور که مطلع هستید مقام معظم رهبری در ابلاغیه جدید خود برای اعضای تشخیص مصلحت نظام 10 محور را تعیین کردند که ازجمله آن بررسی سیاست های انتخاباتی است و این موضوع در مجمع نیز محل بحث است و ما نیز نظرات خود را به صورت کارشناسی و مکتوب به آنها ارسال کردهایم و مجمع نیز مشغول است، منوط به اینکه ببینیم هر کدام از اینها میتوانند طرح خود را به تصویب برسانند پس اگر انجام شود انتخابات براساس قانون جدید انجام می شود و اگر نشود براساس قانون موجود انتخابات برگزار میشود.
این تصور که انتخابات توسط قوه مجریه برگزار میشود اشتباه است
آنا: چقدر احتمال دارد که در قانون جدید، انتخابات از قوه مجریه منفک شود و آیا این کار منطقی است یا خیر؟
کدخدایی: در کشور ما انتخابات توسط قوه مجریه برگزار نمیشود و این اشتباه عمومی است که در اذهان جای گرفته است؛ 2 بخش در کشور ما مسئول برگزاری انتخابات هستند که یکی هیئتهای اجرایی که مسئول اجرای انتخابات هستند و دوم هیئتهای نظارت که مسئول نظارت بر انتخابات هستند. دولت یا وزارت کشور و یا هر مقامی را که در نظر بگیرید معمولاً در قانون، به عنوان پشتیبانی کننده از این جریان است اگرچه هم در قانون نوشته شده باشد، ضمن اینکه این موضوع در قانون اساسی نیست و در قانون عادی نیز اگر نوشته باشد که دولت یا وزارت کشور مجری انتخابات است، آن قانون عادی است و این قانون میتواند اصلاح شود، ثانیاً آنجا هدفشان این نبوده و هدف پشتیبانی است. در انتخابات ریاست جمهوری عبارت به این گونه است که "وزارت کشور مسئول فراهم آوردن امکانات انتخابات ریاست جمهوری" است، بنابراین وزارت کشور متولی پشتیبانی کنندگی یا متولی اداره اولیه انتخابات است. اصل انتخابات هیئتهای اجرایی هستند که هیئتهای اجرایی شامل معتمدین مردم و محل هستند که 30 نفر از آنها انتخاب میشوند و از بین آنها تعدادی به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شده و برتمام مراحل هیئتهای نظارت، نظارت دارند و مسئول انتخابات، هیئتها هستند.
در مقطعی به دنبال سلب اختیار از شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات بودند
انتخابات همیشه در کشور ما سالم و بدون خدشه جدی بوده و وزارت کشور در همه ادوار پشتیبانیکننده انتخابات بوده است ولی زمانی اعلام شد که کمیسیون واحد داشته باشیم تا نظارت بر انتخابات نیز برعهده شورای نگهبان و هیئتهای نظارت نباشد اما گفتیم که اصل 99 تأکید کرده که نظارت برعهده شورای نگهبان است بنابراین اگر بخواهند باید قانون اساسی اصلاح شود و ما حرفی نداریم، پس هر زمان قانون اساسی اصلاح شد و از شورای نگهبان این وظیفه سلب شد و این وظیفه را به جای دیگر دادند، ما اعتراضی نداریم. اما الان در چارچوب قانون اساسی نمیتوان نظارت را از شورای نگهبان سلب کرد.
بحثی که این روزها مطرح میشود این است که ممکن است الان بخواهند هیئتهای اجرایی را تقویت کنند یا نحوه شکلگیری هیئتهای اجرایی را تغییر دهند ولی موضوع این نیست که این وظیفه از قوه مجریه سلب شود چراکه قوه مجریه در هر صورتی پشتیبانی کننده انتخابات است و حتی اگر به تعبیر دیگران کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شود نهایتاً دولت باید آن را پشتیبانی کند پس کسی نمی تواند این وابستگی را قطع کند؛ در تمام کشورهایی که روشهای مختلف برگزاری انتخابات دارند و حتی کشورهایی که اصطلاحاً کمیسیون مستقل دارند، نهایتاً پشتیبانی کننده دولت است.
در امریکا کالجهای انتخاباتی که شکل میگیرد، درست است که این کالجها در انتخابات حزبی شکل میگیرد ولی هزینهها و پشتیبانی را چه کسی می کند. نهایتاً نظارت بر انتخابات برعهده دیوان عالی کشور است؛ پس انتخابات در چارچوب حاکمیت برگزار میشود. اگر این طور باشد که تمام نظامهای سیاسی جدای از خود انتخابات دیگری داشته باشند و خودشان هم جدا کار کنند ولی انتخابات برای این برگزار میشود که افرادی در درون حاکمیت قرار گیرند پس اصلاً جدایی نه عقلاً و نه عملاً امکان پذیر نیست البته منعی برای تقویت یک بُعد و افزایش تعداد هیئتهای اجرایی در انتخابات وجود ندارد.
هیئتهای نظارت افراد را تأئید میکند و هیئتهای اجرایی و معتمدین وقتی میخواهند انتخاب شوند باید هیئتهای نظارت شورای نگهبان بر آنها نظارت کند پس ممکن است نظارتها را تقویت کنیم ولی رابطه آنها با وزارت کشور همچنان خواهد بود یعنی درهیچ وجهی نمیتوان این ارتباط را قطع کرد.
___________________________________
گفتوگو از رسول بابازاده
منبع: خبرگزاری آنا