دکتر اسماعیلی در سومین هماندیشی سازمان بسیج حقوقدانان:
فقدان حقوقدان مجرب در مجلس یکی از مشکلات قوه مقننه است
یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با بیان مشکلات و خلأها در سه قوه، فقدان حقوقدان مجرب در مجلس را یکی از مشکلات اساسی در قوه مقننه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، دکتر محسن اسماعیلی در سومین هماندیشی سازمان بسیج حقوقدانان سراسر کشور که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، در بیان آسیبشناسی نظام حقوقی فعلی کشور تصریح کرد: برای آسیبشناسی هر سیستم کارکرد و رسالت و نیز شرایط موجود برای رسیدن به آن را باید در نظر داشته باشیم.
وی افزود: حقوق مهندسی اجتماعی است و حقوقدانان باید روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی را به گونهای تنظیم کنند که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، جامعه را به اهداف نظام سیاسی که در اصل 2 و 3 قانون اساسی به صراحت بیان شده است، برسانند و در اجرای این اصل مهم بدون تعصب صنفی و شغلی نقش بسترساز و تسهیل کننده برای همه حرف در جامعه را برعهده دارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان آسیبهای موجود در نظام حقوقی را محدود به ساختارها و کارکردها و فرایندهای حقوقدانان عنوان کرد و با اشاره به مشکلات و خلأهای موجود در قوه مقننه گفت: فقدان حضور حقوقدان مجرب در مجلس شورای اسلامی سبب ایجاد اختلال در قانون گذاری می شود، در انتخابات مجلس دهم باید طوری برنامهریزی شود که حقوقدانان خود به عنوان نامزد انتخاباتی در صحنه حضور یابند، به طوری که در هر کمیسیون حداقل سه حقوقدان مجرب وجود داشته باشد.
اسماعیلی بروز نبودن قوانین و متناسب نبودن آن با اقتضائات و شرایط موجود، عدم رعایت اولویتها در نظام قانونگذاری و عدم به کارگیری ساز و کارهای علمی و منطقی در تسهیل قوانین را از دیگر آسیبهای این نظام برشمرد.
وی با اظهار تأسف در بحث مشکلات اجرایی گفت: فرهنگ قانونگرایی به صورت جدی در جامعه حاکم نیست، به همین دلیل قانون برای افراد جامعه تقدس پیدا نکرده است و عدم اجرای قانون به صورت مناسب و جامع باعث شکستن حرمت آن شده است.
رابطه دو سویه بین دو قوه مجریه و مقننه وجود ندارد
وی عدم توجه به الزامات در امر قانونگذاری و عدم انعکاس مناسب و صحیح توسط مجریان قانون به مجلس را نشان از نبود رابطه دو سویه و مستقیم بین این دو قوه بیان داشت و افزود: امروزه متأسفانه بین حقوق و قضاء فاصله زیادی وجود دارد و علاوه بر آن هنوز نتوانستهایم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس قانون مرزی بین قانونگذاری و اجرای آن بوجود آوریم، به طوری که رؤسای قوه مجریه تا کنون با اصل 113 که اختیارات رئیس جمهور در آن بیان شده است، به مشکل برمیخوردند و در مورد اصل 75 که بیشترین ایرادات به مصوبات مجلس در شورای نگهبان به این اصل است، رویه اساسی مشخص نشده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بیان ارائه راهکارهای اصلاح این آسیبها تصریح کرد: ما نیازمند توسعه دانش حقوقی هستیم، ولی این توسعه نباید بیرویه باشد که از عمق این رشته بکاهد، چرا که شناخت حق نیازمند تخصص است و عمق بخشیدن به حقوق جزو ضروریتهای نظام است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در همین زمینه اضافه کرد: برای احقاق عدالت که اساس بقای نظام است دانش عمیق کفایت نمیکند بلکه برای استدلال و استنباط حقوق و استیفای حق نیازمند مهارت نیز هستیم و در این مهم مباحثه در بین دانشجویان حقوق باید جدی گرفته شود.
حقوقدانان وابسته به احزاب سیاسی نباشند
وی در پایان پالایش روحی یک حقوقدان و عدم وابستگی به فرد یا احزاب سیاسی را در جهت استنباط حق از ضروریات دانست و با اظهار امیدواری گفت: اگر چنین راهکارهایی را سامان ببخشیم، مشکلات نظام حقوقی ما نیز حق خواهد شد که توانایی اجرایی آن به دست حقوقدانان است.
لینک کوتاه :
