دکتر کدخدایی:
قطعا شورای نگهبان صلاحیت کسی را که رفتار مجرمانه داشته باشد، تایید نمیکند
سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با جهان نیوز به موضوعاتی نظیر برکناری سعید مرتضوی، اصلاح قانون انتخابات، اختیارات رئیس جمهور و تطبیق مصوبات مجلس و دولت با نامگذاری سال ها پاسخ گفته است که مشروح این گفت وگو در پی می آید.
اشاره: دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این شورا در گفت وگو با جهان نیوز به موضوعاتی نظیر برکناری سعید مرتضوی، اصلاح قانون انتخابات، اختیارات رئیس جمهور و تطبیق مصوبات مجلس و دولت با نامگذاری سال ها پاسخ گفته است که مشروح این گفت وگو در پی می آید.
راه اعتراض از مجرای قانون
دکتر کدخدایی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی که ریاست وی بر تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داده بود و در ادامه، عدم تمکین دولت به رای این دیوان، گفت: در بحث مرتضوی زیاد ورود نمی کنم، برای اینکه اقداماتی که از جانب قوه قضائیه انجام شده، شاید ارتباط زیادی با شورای نگهبان نداشته باشد، لذا درباره اینکه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت مرتضوی درست بوده یا عدم اجرای آن از جانب دولت فارغ از اظهار نظر هستم.
وی اضافه کرد: ولی اصلی داریم که بر اساس آن تصمیمات مراجع قضایی الزام آور است و در عین حال راهکارهای تجدیدنظر هم برای آن تصمیمات تعریف شده که اگر در این مسیر رفتارمان را تعریف کنیم مشکلی به وجود نمی آید.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در اینجا یک مرجع قضایی تصمیمی گرفته و نظری دارد که ممکن است یکی از قوا آن را نپذیرد، مثل قوه مجریه، ولی راه اعتراض به آن وجود دارد و می توانند از طریق قانونی مسئله را حل کنند.
شورا تفسیرهای خود را ارائه کرده و بحث تمام شده است
وی درباره اختیارات رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی و تشکیل هیات نظارات بر قانون اساسی در دولت احمدینژاد، اظهار داشت: شورای نگهبان تفسیرهای خود را در این باره ارائه کرده و بحث ها پیرامون آن تمام شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تغییر در اصل 113 و 110 قانون اساسی در سال 68 و سلب برخی اختیارات از رئیس جمهوری و انتقال آن به رهبری تصریح کرد: شورای نگهبان نظراتش درباره اختیارات رئیس جمهور را مفصل بیان کرده و در نشریات منتشر شده است؛ هرچند برخی نشریات در این قضیه منصفانه عمل نکردند و همه نظرات را منتشر نکردند ولی تمامی نظرات به دوستانمان در دولت منتقل شده است.
وی افزود: شورای نگهبان از ابتدا معتقد بود که اختیارات منتج از اصل 113 قانون اساسی ضرورتا منجر به این نتیجه نمی شود که ساختار، تشکیلات یا نهادی برای آن ایجاد شود و این موضوعی است که شورای نگهبان از سال 1360 که اختیارت رئیس جمهور بیشتر بوده بیان کرده است.
کدخدایی ادامه داد: در سال های پس از اصلاح قانون اساسی نیز این موضوع چندین بار بیان شده است که مهمترین آن در سال 82 و 83 بود که لایحه اختیارات رئیس جمهور وقت به مجلس رفت و شورای نگهبان هم اظهار نظر مفصلی در این باره کرد که این اختیارات منطبق با قانون اساسی نیست.
اختیارات رئیس جمهور در حدی نیست که نهادی را برای آن تعبیه کند
وی با اشاره به شکل گیری هیأت نظارت بر قانون اساسی در دولت هشتم و رد آن توسط شورای نگهبان، اضافه کرد: در دولت دهم نیز همان هیات دوباره احیاء و احکامی صادر شد که این هیأت را در مقام اجرایی معرفی می کرد یعنی اختیارات اجرایی در بندهای ابلاغی وجود داشت.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تفسیر اصل 113 توسط شورای نگهبان، اظهار داشت: در این تفسیر بیان شد که اختیارات رئیس جمهور در این حد نیست که بتواند نهاد مستقلی را برای این امر تعبیه کند و شورای نگهبان فراتر از آن اختیاراتی که در گذشته بوده برای رئیس جمهور اختیار بیشتری قائل نیست.
وی اضافه کرد: اما دولت در بخشی معتقد بود که در خود قوه مجریه می خواهد کارهایی را انجام دهد که این را شورای نگهبان منع نکرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی از اختیارات رئیس قوه در هر قوهای است که در تفسیر نیز این نکته قید شده در جایی که رئیس جمهور اختیاراتی داشته باشد منعی ندارد ولی در جایی که رئیس جمهور اختیاری ندارد طبعا چنین نهادی مشروعیت ندارد.
وی ادامه داد: دوستان در دولت اعلام کرده اند که هیأت نظارت بر قانون اساسی یک نهاد مشورتی بوده که اگر چنین باشد از نظر شورای نگهبان منعی نخواهد داشت.
موضع شورای نگهبان درباره حضور فعالان فتنه و انحراف در انتخابات
کدخدایی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و گزینه هایی نظیر محمد خاتمی و عبدالله نوری که منتسب به جریان فتنه هستند و نیز احتمال حضور افرادی از جریان انحرافی و عکسالعمل شورای نگهبان در مورد این افراد اظهار داشت: شورای نگهبان ملزم است در چارچوب قانون عمل کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این شرایط در اصل 115 قانون اساسی و همچنین قانون عادی هم آمده و شورای نگهبان مکلف است بر اساس قانون رفتار و عملکرد افراد را بسنجد و اگر افراد یاد شده رفتار یا عملکردی منطبق با معیارهای قانونی داشته باشند حضورشان منعی ندارد ولی در غیر اینصورت قطعا شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه حضور گسترده مردم و شرکت سلایق و جناح های مختلف برای شورای نگهبان اهمیت دارد، گفت: تلاش خواهیم کرد در چارچوب قانون هرآنچه که برای پرشور و گسترده شدن انتخابات لازم است را انجام دهیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان رهبری درباره شرط برائت از فتنه و جریان انحرافی برای برخی از افراد که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را دارند، گفت: نمیخواهم به این مباحث سیاسی که در جامعه مطرح میشود بپردازم، اگر کسی مجرم بوده یا رفتار مجرمانه داشته باشد قطعا شورای نگهبان وی را تایید نمی کند.
وی اضافه کرد: بدون ذکر مصادیق عرض می کنم که اگر رفتاری منطبق با قانون باشد قطعا شورای نگهبان آن را تایید می کند در غیر اینصورت شورای نگهبان معذور خواهد بود و این افراد نمیتوانند وارد گردونه انتخابات شوند.
کدخدایی درباره آمادگی نظام و شورای نگهبان برای اعمال تغییر در مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اظهار داشت: من این موضوع را اصلاح کنم که آنچه به عنوان تغییر مجری انتخابات مطرح شد مقداری در تلاطم فضاهای سیاسی درگیر شد و به درستی تببین نشد.
بحث تغییر مجری انتخابات مطرح نیست
وی افزود: اصلا بحث تغییر مجری انتخابات مطرح نیست برای اینکه از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بحث مطرح شده در مورد قانون انتخابات مربوط به کم یا زیاد شدن اختیارات هیات های اجرایی بود، گفت: طرح و برنامه مجلس اگر منطبق با قانون اساسی باشد و تعرضی به قوای دیگر نداشته باشد مشکلی ندارد ولی اگر بخواهند در اختیارات قوای دیگر ورود پیدا کنند و اختیاراتی را از قوه مجریه سلب کند مشکل دارد.
وی اضافه کرد: فکر کنم بحث تغییر قانون انتخابات مقداری خام مطرح شد و خیلی زود درگیر تلاطم رسانه ای شد و برخی بر اساس ظن خود گمانه زنی هایی را مطرح کردند که درست نبود.
برگزار کننده انتخابات هیاتهای اجرایی هستند نه وزارت کشور
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون، شورای نگهبان معتقد است که برگزار کننده انتخابات طبق قوانین و مقررات هیات های اجرایی هستند نه وزارت کشور. بلکه وزارت کشور پشتیبان و هدایت کننده است، اگر مصوبه ای در این چارچوب باشد، طبعا منعی ندارد ولی اگر بخواهد اختیاراتی را که قانون اساسی به قوه مجریه داده را سلب کند قطعا غیر قانونی است.
وی درباره اظهارات صولت مرتضوی که از آماده شدن لایحه ای در دولت در خصوص قانون انتخابات خبر داده بود گفت: قانون انتخابات از جمله قوانین مظلوم است که هرکسی صحبتی را درباره آن مطرح کرده و کنار می رود، در این مدت تنها شورای نگهبان بوده که از چند سال گذشته پیوسته تاکید داشته این قانون با توجه به نواقص و معایبی که دارد باید اصلاح شود ولی گوش شنوایی نبود.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه مجلس معتقد به اصلاح است و دولت نیز گفته لایحه دارد ولی هنوز چیزی به دست ما نرسیده که امیدورایم این تلاشها هرچه زودتر به نتیجه برسد.
ایراد شورای نگهبان به مصوبات مغایر با نامگذاری سال ها
کدخدایی درباره نامگذاری سال های مختلف از جانب رهبر معظم انقلاب و اینکه آیا شورای نگهبان این نامگذاری ها را ملاک تایید یا رد مصوبات مجلس و دولت قرار می دهد، گفت: ملاک بررسی مصوبات در شورای نگهبان، موازین شرع مقدس، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است، ولی بحث کارشناسی باید در دولت و مجلس انجام گیرد و فرض شورای نگهبان هم این است که این کار کارشناسی در مجلس و دولت انجام می شود، مگر اینکه آنقدر مغایرت داشته باشد که طبیعتا شورای نگهبان هم در این شرایط از اختیارات خود استفاده می کند و اگر در این زمینه، مغایرتی داشته باشد، ایراد می گیرد.
لینک کوتاه :
