دکترکدخدایی:
نظرات شورای نگهبان لازم الاجراست
سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود با اصحاب رسانه‌ها، پس از تشریح مصوبات بررسی شده در این شورا، گزارش مختصری از عملکرد یک ساله شورای نگهبان ارائه داد و سپس به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی گفت: طی یک سال گذشته 78 مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد عدم مغایرت 58 مورد از آنها با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده و 20 مورد نیز مغایر با شرع و قانون اساسی تشتخصی داده شده است.
دکتر کدخدایی یادآور شد: در طول هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز 358 مصوبه از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال گردیده است که از این تعداد 234 مورد لایحه و 124 مورد طرح بوده‌اند.
وی افزود: از این تعداد 190 مورد از طرح‌ها و لوایح در مرحله اول و 71 مورد در مرحله دوم، عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است که مجموعاً طی چهارساله هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی, عدم مغایرت 261 مورد از طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی اعلام و 97 مورد نیز مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده اند.
سخنگوی شورای نگهبان، گزارشی جامع‌تر از مجموع طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این شورا از ابتدا تا کنون نیز ارائه داد و گفت: از 25 تیر 1359 تا 14 تیر 1391 مجموعا 2911 مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد 1900 مورد در مرحله اول عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است. 695 مورد در مرحله دوم و پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام شده است و 316 مصوبه نیز مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.
دکتر کدخدایی درباره بررسی نامه های دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان نیز گفت: طی یک سال گذشته دیوان عدالت اداری با ارسال 34 نامه در خصوص بررسی مغایرت برخی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه ها با شرع سوال کرده است که از این تعداد 21 مورد مغایرت با شرع نداشته است، 4 مورد خلاف شرع تشخیص داده شده است و 9 مورد دیگر در دست بررسی است.
وی افزود: شورای نگهبان طی یک سال گذشته 4 مورد نیز تفسیر قانون اساسی داشته است.
وی یادآور شد: تعدادی از این مصوبات که مغایرتشان با شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
در ادامه یکی از خبرنگاران با اشاره به تشکیل هیات موسوم به "نظارت بر قانون اساسی" و مخالفت شورای نگهبان با آن پرسید: آیا ممکن است برای حل این اختلاف نظر، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی گردد؟ که دکتر کدخدایی در پاسخ گفت: شورای نگهبان با کسی اختلافی ندارد. نظر شورای نگهبان رسمی و قانونی و برای همه لازم الاتباع است.
وی یادآور شد: شورای نگهبان نظر تفسیری خود را درباره اصل 113 قانون اساسی ارائه داده است. اجرای نظرات تفسیری نیازمند ارجاع به مراجع دیگر نیست و باید اجرا شود.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره اظهار نظر یکی از معاونان رئیس جمهور در خصوص "معاونت اجرای قانون اساسی" سوال کرد که دکتر کدخدایی گفت: آقای میر تاج‌الدینی و یکی دیگر از معاونان رئیس جمهور، شخصاً در شورای نگهبان حضور یافتند و نظراتشان را منتقل کردند و گفتند که هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، جایگاه مشورتی دارد.
وی افزود: به آنها یادآوری شد که اگر این هیات، مشورتی است، وجود آن ایرادی ندارد، اما باید این موضوع در احکام صادره برای اعضای آن ذکر شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اما، در حکم صادره برای اعضای این هیات، مطالبی فراتر از مشورتی بودن آمده است.
وی افزود: دخالت این هیات در مواردی که فراتر از نظارت در وظایف اجرائی است خلاف قانون اساسی می‌باشد، اما اگر اعلام شود که این هیات یک مجموعه مشورتی است ایرادی ندارد.
یکی از خبرنگاران درباره جایگاه "معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور" که میرتاج‌الدینی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است نیز سوال کرد که دکتر کدخدایی گفت: ایجاد این معاونت برای رسیدگی به اجرای قانون اساسی در حوزه اجرا ایرادی ندارد، اما اگر وظایف آن به حوزه ای که شورای نگهبان در تفسیر اصل 113 به آن اشاره کرده است سرایت یابد، خلاف قانون اساسی است.
خبرنگار روزنامه ایران، در ضمن طرح سوالی ادعا کرد که در تفاسیر شورای نگهبان تناقض دیده می شود؟ که سخنگوی شورای نگهبان گفت: متفاوت شدن نظرات یک مجموعه، فی نفسه، ایرادی ندارد، زیرا هر مرجع قانونی بر اساس برداشت خود از قانون اعلام نظر می‌کند. اشکال وقتی پیش می آید که بر اساس استدلال قوی نباشد و نظریه بر اساس اصول و قواعد حقوقی شکل نگیرد.
وی در ادامه با انتقاد شدید از روزنامه ایران گفت: این روزنامه مطالبی منتشر می کند که مصداق غوغاسالاری و رپرتاژ سیاسی- تجاری است.
دکتر کدخدایی با اشاره به روشن ساختن ابعاد موضوع برای معاونان رئیس جمهور از سوی شورای نگهبان، تصریح کرد: معاونان رئیس جمهور نظرات خود را به شورای نگهبان منتقل کردند و ما هم ابعاد حقوقی مساله را برای آنها باز کردیم و نظرات ما را پذیرفتند. به آنها گفته شد که شورای نگهبان، از ابتدا با تشکیل هر گونه "هیات" و "مرجعی" در راستای اصل 113 قانون اساسی مخالف بوده است. اسناد آن هم در اختیار معاونان رئیس جمهور قرار گرفت و آنها هم نظرات شورای نگهبان را پذیرفتند. اما روزنامه دولت، به انتشار مهمل‌ها و یاوه‌های سفارشی سیاسی و تجاری ادامه می دهد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان در صدد سلب اختیار از هیچ مرجع و نهادی نیست، اگر ما مدعی عدالت هستیم باید عدالت را در مسیر قانون محقق کنیم. بهتر است به جای غوغاسالاری و مهمل‌بافی، از قانون تمکین کنیم.
دکتر کدخدایی تأکید کرد: متأسفانه در برخی کاغذ‌پاره‌ها که از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند، شخصیت‌های نظام به استهزاء گرفته می شوند.
وی با اشاره به سوابق اعضای شورای نگهبان گفت: شخصیت‌هائی که بیشتر از عمر من و شما برای اسلام و انقلاب اسلامی خدمت کرده‌اند نباید این گونه با غوغاسالاری مورد استهزاء قرار گیرند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: معاونان محترم رئیس جمهور نظرات ما را شنیدند و پذیرفتند. با این وصف غوغاسالاری‌ها در روزنامه ایران ادامه یافت. همکاران این روزنامه با من ارتباط دارند و بعضی مواقع به من مراجعه میکنند و از مدیریت جدید گلایه و شکایت دارند. این شخصیت‌ها که در روزنامه ایران استهزاء شده‌اند از من و شما بیشتر به نظام خدمت کرده‌اند.
دکتر کدخدایی گفت: به جای هزینه بیت المال برای این جنجال‌های سیاسی، دولت باید حقوق ناظران انتخابات را که دو ماه پس از برگزاری انتخابات هنوز پرداخت نشده و نسبت به آن پاسخگو هم نیست، بپردازد.
وی با اشاره به برخی مطالب روزنامه ایران، افزود: شورای نگهبان آماده شنیدن استدلال‌های حقوقی است. اما لازم نیست برای اجرای عدالت و جریحه دار کردن احساسات فلان کارگر در نیمه شعبان به جار و جنجال سیاسی بپردازیم. اگر در دولت کسی دلش برای عدالت می‌سوزد باید مصوبه را اصلاح کند. زیرا اجرای عدالت باید از مجرای قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به مطالب تخریبی این روزنامه علیه آیت الله جنتی گفت: به شخصیت‌های اصیل نظام حمله می کنید، که چه بشود؟! برای اجرای عدالت باید به قانون و نظم برگردیم.
یکی از خبرنگاران با اشاره به یکی از آیات قرآن کریم درباره اهمیت پایان دادن به "تنازع" نکاتی را مطرح کرد که سخنگوی شورای نگهبان گفت: بحث ما حقوقی است و ما با کسی اختلافی نداریم. نظرات شورای نگهبان لازم الاجراست. ما اهل شکایت از کسانی که به شورای نگهبان توهین میکنند هم نیستیم. چنانکه در مورد انتخابات نیز با سرهم کردن مطالب راست و دروغ در روزنامه ایران، گزارش‌هائی از این دست را منتشر کردند که دور از انصاف بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رسانه‌های ضد انقلاب هر روز علیه شورای نگهبان و حضرت آیت الله جنتی مطالب تخریبی می نویسند و اگر شورای نگهبان بنای عقب نشینی از مواضع خود داشت تا کنون عقب نشینی کرده بود.
یکی از خبرنگاران درباره فرجام قانون مجازات اسلامی و علت بررسی مجدد آن در شورای نگهبان سوال کرد که دکتر کدخدایی پاسخ داد: لایحه قانون مجازات اسلامی حدود 700 ماده دارد که شورای نگهبان آن را تأیید و به مجلس ارسال کرد.
وی افزود: پیش از ابلاغ این قانون، مطلع شدیم که در هنگام ویرایش این قانون در بخش اداری مجلس، تغییراتی فراتر از ویرایش در آن اعمال گردیده است که این تغییرات مورد قبول شورای نگهبان نبود. به همین منظور مجلس مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این مصوبه هنوز لازم الاجرا نشده است و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. طی جلسات آتی شورای نگهبان این بررسی پایان خواهد یافت و برای طی مراحل بعدی و اجرائی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
یکی از خبرنگاران با اشاره به اعلام جرم علیه یکی از نمایندگان، درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان سوال کرد که دکتر کدخدایی گفت: شورای نگهبان در این خصوص نیز پیشتر نظر تفسیری خود را اعلام کرده است. مصونیت نمایندگان شامل عناوین مجرمانه، توهین و افترا نمی‌شود. نمایندگان تنها در چهارچوب انجام وظایف نمایندگی خود در چهارچوب قانون اساسی مصونیت دارند.
یکی از خبرنگاران درباره جریمه دیرکرد وام‌های بانکی سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه که در قانون آمده و شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است، مغایر با شرع نیست.
دکتر کدخدایی درباره فعالیت انتخاباتی برخی از داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری نیز گفت: اگر این فعالیت‌ها مصداق تبلیغات انتخاباتی باشد، اشکال قانونی دارد.
وی درباره موضع شورای نگهبان در خصوص برخی داوطلبان احتمالی که در فتنه 88 حضور فعال داشته‌اند نیز سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان موضع سیاسی نمی‌گیرد و فعلاً هم وارد مصادیق نمی‌شود.
وی افزود: اگر رفتار کسی خلاف قانون باشد، قطعاً شورای نگهبان با وی برخورد می کند. اما هر کسی که طبق قانون، شرایط ورود به صحنه انتخابات را دارد، می‌تواند داوطلب شود؛ چه اصولگرا باشد چه اصلاح طلب.
لینک کوتاه :
