شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری پاسخ داد

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.

وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596    ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.

موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."

در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل  935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.

با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.