کد خبر: ۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۱:۳۰- 19 June 2006
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.

وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596    ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.

موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."

در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل  935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.

با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

بیانات رهبر معظم انقلاب نقشه‌های دشمنان را برملا و صحنه فتنه‌انگیزی آنها در کشور را روشن کرد

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

اغتشاشات اخیر انتقام دشمنان از دستاوردهای انقلاب است

دشمن می‌خواهد امنیت کشور را از بین ببرد/ امیدوارم مجلس قانون انتخابات را اصلاح کند

بیانیه شورای نگهبان درباره حوادث اخیر

تنها راه حل مسائل کشور "احترام به قانون" است

رئیس جمهور از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل برای دفاع از حقوق مردم مسلمان ایران استفاده کند/ دشمنان، دشمنی خود را کنار نگذاشته‌اند بلکه نوع دشمنی تغییر کرده است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

تایید اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج/ امیدوارم این اقدام مرهمی بر آلام این بیماران باشد

روایت سخنگوی شورای نگهبان از مراسم اربعین امسال/تشکر از مردم عراق

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست

مراسم ترحیم آیت‌الله ناصری در مسجد ارگ تهران برگزار شد + گزارش تصویری

سامانه ارتباطات شورای نگهبان رونمایی شد

حضور همه گرایش‌های سیاسی را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می‌دانیم/ تصمیم گیری در شورای نگهبان جمعی است

طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری تایید شد

اربعین مظهر عشق مردم به اهل بیت(ع) است/ ضرورت هوشیاری امت اسلامی در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۹ شهریور ۱۴۰۱

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برگزار شد

نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها