کد خبر: ۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۱:۳۰- 19 June 2006
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.

وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596    ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.

موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."

در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل  935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.

با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

قانون اساسی؛ عامل ثبات داخلی و اقتدار بین‌المللی کشور

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها بر عهده هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت است

اهمیت و جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیت‌الله جنتی: انقلاب ما ، انقلابی مردمی بود و باید تا آخر هم مردمی باشد

ابهامات شورای نگهبان در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع شده است

شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ایراد یا ابهامی ندارد/ ایرادات مجمع تشخیص بر اساس مقررات به مجلس منتقل می‌شود

گزارش تصویری مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله یزدی

غیرت دینی، صراحت و قاطعیت در بیان مواضع انقلابی از امتیازات آیت الله یزدی بود

فقدان آیت الله یزدی برای مردم و نظام اسلامی یک خسران محسوب می‌شود

مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال آیت الله محمد یزدی در حرم حضرت معصومه برگزار شد

پربازدید ها

جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای رفع ابهامات جزئی به مجلس بازگشت

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

مولابیگی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد

شورای نگهبان طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تأیید کرد

ایراد منطقی شورای نگهبان به مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار/ برخی تیترها "عجیب" است

دومین آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

اولین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

مرحله دوم رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد/ رقابت دانشجویان در بررسی مصوبات مجلس

جلسه شورای نگهبان برگزار شد/ تبریک آیت الله جنتی به عضو جدید شورای نگهبان