کد خبر: ۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۱:۳۰- 19 June 2006
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.

وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596    ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.

موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.

دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."

در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل  935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.

با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

سی امین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

گزارش تصویری اختتامیه جشنواره ملی کتاب‌خوانی «جهانمرد» با حضور دکتر کدخدایی

پیگیری خوب قوه قضاییه، وزارت امور خارجه ایران و دولت عراق درباره پرونده ترور حاج قاسم/ سردار سلیمانی به دشمنان سخت می‌گرفت اما با مردم مهربان بود

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

گزارش تصویری گفت‌وگوی دکتر کدخدایی با دانشجویان بسیجی

مذاکره یک‌طرفه و بدون عمل فایده ندارد/تضمینی نیست کسی تایید شد به همه وعده‌هایش عمل کند/ گمانه‌زنی درباره رد یا تایید داوطلبان اصلا معتبر نیست

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ اسفند ۱۳۹۹

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

مردم و نخبگان نظرات و راهکارهای خود درباره انتخابات را به شورای نگهبان ارسال کنند

اعضای مجلس خبرگان به ابقای هیأت رئیسه این مجلس برای یک دوره دو ساله رأی دادند

پربازدید ها

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت

کتاب الکترونیکی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره ریاست جمهوری

جزئیات ۴ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی "قانونی" نیست

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس معارفه شد + عکس

امام خمینی(ره) احیاگر اسلام سیاسی در عصر حاضر است/ نباید گذاشت آثار امام به دست فراموشی سپرده شود

شورای نگهبان چرا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد؟

دکتر کدخدایی : "این جناح" و "آن جناح" برای شورای نگهبان فرقی ندارد؛ بی‌طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم