نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه منتشر شد.
مطرح شده در جلسه 7/10/1390 شورای نگهبان
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
1- مقدمه
لایحه «موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» که بنا به پیشنهاد وزارت وزارت بازرگانی به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 18/2/1390 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: : «با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیتهای تجاری بین اتباع دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 7/4/1390 به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 1/6/1390 به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 22/9/1390، مصوبه کمیسیون را عیناً تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی، آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 7/10/1390 خود، نظر خود مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 44961/30/90 مورخ 7/10/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
2-1- ماده واحده
"ماده واحده- موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره- ارجاع به داوری موضوع ماده (20)[1] موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
تبصرة ماده واحده که ارجاع به داوریِ موضوعِ مادة 20 موافقتنامه را منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط می کند، به جهت کلّی بودن، ایراد مغایرت مادة 20 با اصل 139 قانون اساسی را رفع نمی کند. توضیح آنکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی، حل و فصل اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی از طریق ارجاع موضوع به داوری، در مواردی که اختلاف میان ایران و یک کشور خارجی باشد، لزوماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر این اساس، ارجاع اختلاف به داوری موضوع مادة 20 موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه نیز باید منوط به رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 شود تا مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد.
این در حالی است که تبصرة ماده واحده، بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی، به طور کلّی بیان کرده که ارجاع اختلاف بین ایران و سوریه منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است. این عبارت، به جهت کلّی بودن، ایراد مغایرت با اصل 139 را برطرف نمی کند و لازم است که به طور خاص، لزوم تصویب در مجلس برای ارجاع به داوری ذکر شود.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
عبارت «قوانین و مقررات مربوط»، مندرج در تبصرة ماده واحده، عبارتی عام و کلّی است که شامل همة قوانین اساسی و عادی و مقررات ناظر بر موافقتنامه ها می شود که از جملة آنها، اصل 139 قانون اساسی است. بنابراین، تبصرة ماده واحده که ارجاع به داوری را منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط می کند، به جهت اشتمال بر تشریفات قانونی مقرر در اصل 139، رافع ایراد مغایرت مادة 20 این موافقتنامه با اصل 139 قانون اساسی است.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، مادة مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-2- ماده 21 موافقتنامه
"ماده 21- اصلاحات
طرف های متعاهد می توانند پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمایند. هرگونه اصلاحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده (23)[2] لازم الاجرا خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد."
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
این ماده از اساسنامه، اصلاح اساسنامه را صرفاً منوط به توافق دوجانبه طرفین موافقتنامه نموده است. معنای این عبارت آن است که به محض توافق طرفینِ موافقتنامه نسبت به اصلاح اساسنامه، این اصلاحات بدون نیاز به هر قید و شرطی دیگر، برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدین لحاظ، این بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسی ایران مغایر است؛ زیرا وفق اصل 77 قانون اساسی، کلیة عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین، همان گونه که تصویب عهدنامه ها و موافقت نامههای بین المللی در آغاز عضویت ایران، نیازمند تصویب مجلس است، هر گونه تغییر در مفاد این عهدنامه ها و موافقتنامه ها نیز، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو، اطلاق این بند از اساسنامه که اصلاح اساسنامه را بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 (لزوم تصویب اساسنامة اصلاحی در مجلس شورای اسلامی) امکان پذیر دانسته، برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفتنی نیست و با اصل 77 قانون اساسی در تغایر است.
2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
مادة 21 موافقتنامه، اصلاح اساسنامه را صرفاً از طریق توافق دوجانبه مقرر نکرده است، بلکه علاوه بر توافق طرفین، لازم الاجرا شدن اصلاحات را منوط به رعایت مفاد مادة 23 کرده است. در بند (1) مادة 23 نیز شرط لازم الاجرا شدن موافقتنامه میان طرفین، «تکمیل تشریفات ضروری داخلی در ارتباط با تصویب موافقتنامه» مقرر شده است که در مورد ایران، این تشریفات عبارت است از تصویب مفاد موافقتنامه یا اصلاحیة آن در مجلس شورای اسلامی. بر این اساس، مادة 21 موافقتنامه، مغایرتی با اصل 77 قانون اساسی ندارد.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، مادة 21 موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
2-3- قاعده 16 از پیوست (پ) موافقتنامه
"قاعده 16- بازنگری
این قواعد ممکن است بر حسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرف های متعاهد مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد."
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه مغایرت
در این بند از پیوست (پ) اساسنامه، اصلاح اساسنامه را صرفاً با توافق دوجانبه طرفینِ موافقتنامه (دولت ایران و دولت سوریه) قابل بازنگری دانسته است، بدون آنکه لازم الاجرا شدن این اصلاحات را منوط به رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 قانون اساسی (لزوم تصویب در مجلس شورای اسلامی) کند. بدین لحاظ، این بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسی ایران مغایر است؛ زیرا وفق اصل 77 قانون اساسی، کلیة عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین، همان گونه که تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی در آغاز عضویت ایران، نیازمند تصویب مجلس است، هر گونه تغییر در مفاد این عهدنامه ها و موافقتنامه ها نیز، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو، اطلاق این بند از اساسنامه که اصلاح اساسنامه را بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 (لزوم تصویب اساسنامة اصلاحی در مجلس شورای اسلامی) امکان پذیر دانسته، برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفتنی نیست و با اصل 77 قانون اساسی در تغایر است.
2-3-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
با توجه به بند (2) مادة 22 موافقتنامه که مقرر می دارد: «هرگونه اصلاحات پیوست (الف)، (ب) و (پ) بر اساس مفاد مادة 21 این موافقتنامه انجام خواهد شد»، ایراد مغایرت با اصل 77 قانون اساسی نسبت به قاعدة 16 از پیوست (پ) موافقتنامه منتفی است؛ زیرا در مادة 21 موافقتنامه، طریق اصلاح موافقتنامه را منوط به توافق طرفین و رعایت مادة 23 موافقتنامه کرده است که مادة 23 نیز شرط لازم الاجرا شدن موافقتنامه میان طرفین را «تکمیل تشریفات ضروری داخلی در ارتباط با تصویب موافقتنامه» مقرر کرده است. بنابراین، با توجه به اینکه تشریفات ضروری داخلی در مورد ایران، عبارت است از تصویب مفاد موافقتنامه و پیوست های آن یا اصلاحیة مربوط به آنها در مجلس شورای اسلامی، لذا قاعدة 16 از پیوست (پ) موافقتنامه، مغایرتی با اصل 77 قانون اساسی ندارد. ضمن آنکه اساساً احکام مندرج در پیوست موافقتنامه ها، در چارچوب مفاد موافقتنامه و مقررات پیش بینی شده در آن قابل تفسیر است و بنابراین، حتی در صورت عدم وجود بند (2) مادة 23، قاعدة 16 از پیوست (پ) موافقتنامه در خصوص چگونگی بازنگری در قواعد، منوط به رعایت مواد 21 و 23 موافقتنامه بود.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، قاعدة 16 از پیوست (پ) موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
-------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 7/10/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه (Pdf).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - ماده 20 موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه: «ماده 20- حل اختلاف: تمامی اختلافات ایجاد شده بین طرف های متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه تا حد امکان به روشی دوستانه از طریق مشورت یا گفت وگو یا در غیر این صورت از طریق هیأت داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد.»
[2] - ماده 23 موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه:
«ماده 23- لازم الاجرا شدن و خاتمه موافقتنامه
1- این موافقتنامه سی روز پس از این که طرف های متعاهد، تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم الاجرا باقی خواهد ماند، مگر این که یکی از طرف های متعاهد به وسیلة ارسال اطلاعیه ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.»
لینک کوتاه :
