کد خبر: ۲۶۰۸
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۲- 09 May 2012
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) منتشر شد.






مرحله اول:جلسه 15/8/ 1387 شورای نگهبان

مرحله دوم: جلسه 30/9/1390 شورای نگهبان






لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8)

1- مقدمه

لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8)» که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 15/2/1387 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می-شود.

این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 22/5/1387 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 18/6/1387 پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 7/8/1387، مصوبه مزبور را عیناً تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد.

اما از آنجا که متن ارسالی به شورای نگهبان، فاقد کنوانسیون (اساسنامه) موجد گروه دی-8 بود، شورای نگهبان با اعلام عدم امکان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 3/8/1390 علاوه بر الحاق موافقتنامه گروه هشت کشور در حال توسعه (بیانیه استانبول)، اصلاحاتی را نیز در متن ماده واحده انجام داد که این اصلاحات، در جلسه علنی مجلس مورخ 20/9/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 30/9/1390 پس از بررسی مصوبه، بند (10) بیانیة استانبول را مغایر با اصل 77 قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود را طی نامه شماره 44874/30/90 مورخ 1/10/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.


2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 7/8/1387 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- ماده واحده


"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8)» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهدة دولت است."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) با توجه به اینکه تصویب عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون (اساسنامه) موجد این گروه می باشد، و از آنجا که متن مزبور به ضمیمه ماده واحده به شورا ارسال نگردیده است، این مصوبه قابلیت بررسی در شورای نگهبان را ندارد.

ب) مشخص نیست که متن مورد اشاره در این ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص این مصوبه، از این حیث نیز امکان پذیر نیست.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

نظر به اینکه تصویب عضویت در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد این گروه (اساسنامه) می باشد و از آنجا که متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینکه مشخص نمی باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.



3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- ماده واحده


"ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8)» به شرح بیانیه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است."

3-1-1- نظرات استدلالی

ایراد پیشین شورای نگهبان در خصوص عدم وجود موافقتنامة پیوست ایران به گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8)، با توجه به ارسال این موافقتنامه (بیانیه استانبول) برطرف شده است.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

3-2- بند (10) بیانیه استانبول

"ما رؤسای کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسه ای که در تاریخ 15 ژوئن 1997 میلادی (25/3/1376 هجری شمسی) در استانبول/ ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و ....
10- سند شورا در خصوص ساختار و عملکرد «دی-هشت» را تصویب می نماییم."

3-2-1- نظرات استدلالی

3-2-1-1- دیدگاه مغایرت


الف) بند (10) بیانیه استانبول، صلاحیت تصویب ساختار و عملکرد گروه دی-8 را به سران کشورهای عضو این گروه واگذار کرده است. با توجه به آنکه از یک سو، تصمیم گیری راجع به تعیین ساختار و عملکرد هر سازمان، از موضوعات اساسی است که باید در اساسنامة آن سازمان ذکر شود، و از سوی دیگر، تصمیم گیری راجع به موضوعات اساسنامه ای و ساختاری، بر اساس قانون اساسی ایران در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین واگذاری این موضوع به سران کشورها بدون مشروط شدن آن به تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 77 قانون اساسی ایران است. به عبارت دیگر، اطلاق بند (10) بیانیه استانبول مبنی بر «تصویب ساختار و عملکرد (= اساسنامة) گروه دی-8» توسط سران دولت ها، بیانگر آن است که پس از تصویب این اساسنامه، این مقررات بدون نیاز به تحقق هرگونه شرطی دیگر، برای کلیه اعضا لازم الاجرا است. بدین لحاظ، این بند از اساسنامه با اصل 77 قانون اساسی ایران که لازم الاجرا شدن کلیة عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می داند، در تغایر است.

ب) برای رعایت اصل 77 قانون اساسی، در پیوستن به کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی و هر قرارداد بین-المللی که ما را به رعایت موضوعی ملزم می کند، باید در متن توافقات تصریح شود که لازم الاجرا شدن این توافقات برای ایران، نیازمند رعایت تشریفات مقرر در اصل 77 (یعنی تصویب مجلس شورای اسلامی) است؛ لذا این موضوع باید در متن اساسنامه یا در مادة واحدة عضویت ایران به این موافقتنامه ها به صورت صریح شرط شود و سکوت مفاد توافقنامه یا عدم نهی نسبت به این شرط، برآورده کنندة نظر قانون گذار اساسی در اجرای اصل 77 نیست؛ چه آنکه سکوت و عدم بیان، برابر است با کافی بودن توافق دولت و عدم نیاز به هرگونه قیدی دیگر.

ج) استفاده از تعبیر «تصویب» در این بند از بیانیه، این معنا را به ذهن متبادر می کند که پس از توافق سران کشورهای گروه دی-8 نسبت به تعیین ساختار و عملکرد گروه، دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد؛ چه آنکه این واژه، معنای نهایی شدن را در خود دارد. اما چنان چه از واژة «تدوین» در این بند استفاده می شد، می توانستیم بپذیریم که توافق سران کشورهای گروه دی-8 نسبت به ساختار و عملکرد گروه، توافقی ابتدایی است که پس از طی تشریفات قانونی در هر کشور و تصویب نهایی، برای اعضا لازم الرعایه می شود.

3-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

الف) واگذاری صلاحیت تصویب ساختار و عملکرد گروه دی-8 به رؤسای کشورهای عضو، به معنای تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن آن برای تمامی اعضا نیست تا این بند از اساسنامه مغایر با اصل 77 قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر، این بند تصویب مجلس شورای اسلامی را منع نکرده است، بلکه این بند صرفاً در راستای بیان امور توافق شدة میان اعضا است که باید انجام شود و نافی رعایت تشریفات مقرّر در قوانین اساسی کشورها در تصویب نهایی اساسنامه نیست.

ب) بند (10) بیانیه استانبول، ناظر بر تقنین و مسائل اساسنامه ای نیست تا نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، بلکه تصویب ساختار و عملکرد گروه دی-8 که فعالیت آن بر اساس مقدمه این بیانیه، غالباً در زمینة امور اقتصادی است، از امور اجرایی است که دولت ها با ایجاد هماهنگی با یکدیگر درصدد همکاری متقابل هستند. بنابراین، مجلس در راستای اصل 77 قانون اساسی، نسبت به اصل عضویت دولت در این گروه تصمیم گیری می کند و پس از آن در صورت تصویب، دولت در راستای صلاحیت خویش در امور اجرایی با طرفین معاهده همکاری می کند.

ج) توافق سران کشورهای گروه دی-8 در این بند از بیانیه برای تصویب ساختار و عملکرد گروه، به مفهوم این نیست که نیازی به تصویب مجلس ندارد. رویه جاری در توافقات بین المللی آن است که ابتدا دولت ها معاهده ای را با یکدیگر منعقد می کنند و سپس تشریفات مقرّر در ساختار حقوقی خویش را برای لازم الاجرا شدن این توافقات طی می کنند. بنابراین عبارت «تصویب» در بند (10) بیانیه استانبول، به مفهوم این نیست که پس از توافق سران کشورها، طی مسیر قانون گذاری داخلی در خصوص این توافقات لازم نیست، بلکه بر اساس این بند، رئیس دولت تعهد می کند که این سند را در نظام قانون گذاری خویش به تصویب برساند که این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب در مجلس شورای اسلامی محقق می شود.

3-2-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق بند (10)، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

پیوست ها
-----------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. متن لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 7/8/1387 مجلس شورای اسلامی.

3. نظر مورخ 19/8/1387 شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 7/8/1387 مجلس شورای اسلامی.

4. متن اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.

5. نظر مورخ 1/10/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.

6. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی-8) (Pdf).

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

شورای نگهبان با هرگونه ادعا و سوءاستفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان برخورد قانونی می‌کند

حق نداریم در برابر دشمن تسلیم شویم

شرط شورای نگهبان برای اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت‌‎ها

هرکسی ما را از اخوت اسلامی دور کند از قرآن پیروی نکرده است

مجلسی‌ها بگویند چرا اصلاح قانون انتخابات از دستور‌کار صحن علنی خارج شد!

برنامه "مدیر مسئول" جمعه ۱۵ آذر با حضور دکتر کدخدایی پخش می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۳ آذر ۱۳۹۸

واکنش توئیتری دکتر کدخدایی به توئیت مغرضانه ترامپ علیه ایران

آیت‌الله جنتی: مجریان و ناظران در برگزاری انتخابات دقت لازم را داشته باشند/ مردم افراد شایسته را راهی مجلس کنند

گزارش تصویری حضور دکتر کدخدایی در نشست سراسری مدیران و کارکنان رسانه ملی

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری