در پی اظهار نظر نهایی شورای نگهبان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تشکیل می‌شود
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدائی در گفتگو با خبرنگاران و در تشریح مصوبات این شورا گفت: طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در جلسه اخیر شورا بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن، دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که شورای نگهبان مغایرتی با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. دکتر کدخدائی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به دلیل اینکه ضمائم (1) و (2) آن در ماده (2) با خط فارسی نمی‌باشد مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات اقدام مثبتی در جهت کاهش استعمال دخانیات است گفت: این طرح چند اشکال شکلی مغایر اصول متعدد قانون اساسی دارد.
دکتر کدخدائی افزود: ماده (2) این طرح به دلیل تفویض اختیارات اجرایی به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
طبق اصل 60 قانون اساسی، "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون و مستقیماً بر‌عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
وی درخصوص ایراد دیگر این طرح گفت: در اختیار قرار دادن 2 درصد از سرجمع مالیاتی مأخوذه از فرآورده‌های دخانی بر اساس آئین‌نامه اجرایی به نهادها و سازمانهای غیر‌انتفاعی مرتبط موضوع ماده (8) مغایر اصول 53 و 85 قانون اساسی شناخته شد، چرا که این درآمد باید به خزانه واریز گردد.
دکتر کدخدائی همچنین افزود: ماده 12 این طرح نیز به دلیل ایجاد هزینه برای دولت مغایر اصل 75 قانون اساسی است و تبصره این ماده نیز از این جهت که هزینه‌های ستاد کشوری در سالجاری را پیش‌بینی نکرده دارای ابهام است و پس از ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: طرح توسعه محدود منطقه آزاد ارس (جلفا سابق) نیز در جلسه اخیر این شورا بررسی که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: از آنجا که هر گونه اقدام در محدوده توسعه یافته بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و قانون اصلاح آن مصوب 1375 خواهد بود و مواد (5) و (7) قانون مزبور اداره شرکتهای مربوط مشمول قانون تجارت دانسته واین قانون مشتمل بر مواد خلاف موازین شرع است، ماده واحده طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
همچنین نظر به اینکه تبصره‌های (2) و (3) بند (2) ماده واحده اصلاحیه این قانون که از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است را مجمع تشخیص مصلحت نظام تجویز کرده است و تجویز مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل توسعه مذکور در ماده واحده مصوبه فعلی نمی‌باشد. بدین جهت مصوبه خلاف موازین شرع و نیز مغایر اصل 112 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام (ره) و تجلیل از حضور باشکوه و حماسی مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل ، قیام پانزده خرداد و فرا‌رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت گفت.
