شورای نگهبان لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان،مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله ماده (1) و بند (1) ماده (7) و ماده (9) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور تاجیکستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
-----------------------
1- متن لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی- 15/01/1391
2- نظر شورای نگهبان(مغایرت) - 30/01/1391
