لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین ایران و الجزایر خلاف موازین شرع شناخته شد
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مصوب جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که برخی از مواد آن اعمال مقررات و آراء غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد از جمله اطلاق مواد(16) و (20) را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- همچنین اطلاق ماده (20) موافقتنامه به جهت شناسایی احکام داوری خارجی بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی، مغایر با اصل مزبور شناخته شد.
-------------------------
1-متن لایحه
2- نظر شورای نگهبان
لینک کوتاه :
