یادداشت وارده؛
سایه سنگین بحران اقتصادی بر انتخابات فرانسه و آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا درحالی قرار است طی روزها و ماه های آتی برگزار شود که این کشورهای سرمایه داری با بحران شدید مالی و اقتصادی دست به گریبان هستند.
کمال احمدی
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا درحالی قرار است طی روزها و ماه های آتی برگزار شود که این کشورهای سرمایه داری با بحران شدید مالی و اقتصادی دست به گریبان هستند.
واقعیت این است که این روزها نتایج هر نوع انتخابات سراسری در غرب به شدت در گرو مسائل اقتصادی است. به عبارتی شاید سران کشورهای غربی در قلمرو مسائل سیاسی قدرت مانور داشته باشند و بعضا با تکیه بر ظرفیت های کلامی خود به مدیریت واقعیت ها بپردازند اما در حیطه موضوعات اقتصادی این توانمندی به شدت کاهش می یابد. این روزها برای همگان در آمریکا و فرانسه محرز است که انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 کاملا تک موضوعی خواهد بود. این بدان معناست که «اکثریت قریب به اتفاق رأی دهندگان» مخصوصا آنانی که تعلقات ایدئولوژی کمتری دارند در روز رأی گیری با توجه به درکی که از شرایط اقتصادی خود به طور اخص و جامعه به طور اعم دارند جهت رأی خود را تعیین خواهند کرد. با در نظر گرفتن این نکته باید اذعان کرد که اطمینان خاطری که تا پیش از این به انتخاب مجدد سارکوزی در فرانسه و اوباما در آمریکا وجود داشت دیگر کاملا صحنه را ترک کرده است. زیرا مردم این کشورها و سایر ممالک غربی برای رأی دادن در وهله اول به «جیب» خود نگاه می کنند و معیار نخست آنها وضع اقتصادی است. پس قاعدتا این شرایط معیشتی است که جهت رأی را تعیین می کند. اگر شرایط اقتصادی بحرانی باشد، به ضرورت، نتایج آراء هم تغییر می کند.
حال با این مقدمه و برای درک بیشتر بحرانی که خود غربی ها از آن به فاجعه یا «زلزله بزرگ» اقتصادی یاد کرده اند به بررسی برخی شاخص ها و روند نزول و صعودشان در کشورهای مذکور می پردازیم.
رشد اقتصادی صفردرصد
از فرانسه شروع می کنیم که قرار است مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در 22 آوریل 2012 (3 اردیبهشت) و با رقابت 10 نامزد برگزار شود.
فرانسه که روزگاری عنوان «قدرت دوم اقتصادی اروپا» را با خود یدک می کشید و مکان مطمئنی برای خیل عظیم سرمایه گذاران اروپایی و کارجویان خارجی بود اینک طبق آخرین آمار مراکز مالی خود با رشد اقتصادی صفردرصد در ماه اخیر مواجه بوده و نرخ بیکاری نیز که طی سه ماه پایانی سال گذشته میلادی به بالاترین سطح خود در 12 سال گذشته رسیده بود باز هم به سیر صعودی اش ادامه داد و از مرز 10درصد هم عبور کرد تا رکورد جدیدی را در کارنامه سارکوزی رئیس جمهور فعلی این کشور و نامزد مورد حمایت آمریکا به ثبت برساند. این رکوردشکنی بی سابقه در شرایطی است که نرخ بیکاری در 2008 میلادی و در نخستین سال ورود جناب سارکوزی به کاخ الیزه کمتر از 5/7 درصد بود ولی الآن تعداد بیکاران ثبت شده فرانسه به مرز 3 میلیون نفر رسیده است.
همچنین میزان بدهی های دولتی این کشور در پایان سال 2011 به رقم بی سابقه یک هزار و 717 میلیارد یورو رسید.
در همین رابطه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد: میزان بدهی های دولتی در سال 2011 به حدود86درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
این مؤسسه همچنین اعلام کرد: میزان کسری بودجه فرانسه در سال2011 به 2/5دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسید درحالی که در ابتدا پیش بینی شده بود کسری بودجه به 7/5دهم درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
کسری بودجه فرانسه سال گذشته میلادی به حدود90 میلیارد یورو رسید.
از سوی دیگر نتایج آخرین تحقیق و مطالعه مؤسسه ملی آمار فرانسه موسوم به «اینسی» نیز نشان می دهد، 5/13درصد جمعیت فرانسه زیر خط فقر زندگی می کنند. براساس این گزارش: هشت میلیون و 200هزار نفر از جمعیت فرانسه در سال2009 میلادی (دومین سال ریاست جمهوری سارکوزی) به عنوان جمعیت فقیر فرانسه محسوب می شدند و این درحالی است که شمار فقیران فرانسه در سال2008 میلادی یعنی یکسال پیش از آن هفت میلیون و 840هزار نفر بوده است که مقایسه این دو رقم از افزایش 13درصدی نرخ فقر در فرانسه ظرف مدت یکسال حکایت دارد.
همچنین نگرانی سرمایه گذاران فرانسوی از آینده تیره و تار اقتصادی این کشور باعث شده تا برخی از آنها به فکر خروج سرمایه هایشان از فرانسه بیفتند، در همین رابطه اخیراً شبکه فرانس 24 در گزارشی اعلام کرد: فرانسویان ثروتمند از ترس سیاست های جدید مالی ثروت خود را به لندن منتقل می کنند.
بنابراین گزارش پایتخت انگلیس در انتظار موجی از مهاجران ثروتمند فرانسوی است که برای فرار از پرداخت مالیات و ترس از تدابیر نامزدهای انتخاباتی ثروت خود را به لندن منتقل می کنند.
نکته دیگر درخصوص کارنامه ناموفق اقتصادی دولت سارکوزی کاهش رتبه اعتباری این کشور از سوی مؤسسه استاندارد اندپورز بود که در نوع خود بی سابقه ارزیابی شد. این کاهش رتبه اعتباری که درست سه ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور رخ داد، نیکلاسارکوزی را با چالشی بزرگ مواجه کرد و برگ برنده را به دست رقبای وی سپرد.
«فرانسوآ اولاند»، مهم ترین رقیب سارکوزی پس از این اتفاق بلافاصله با لحن کنایه آمیزی گفت: آنچه که مایه مباهات سارکوزی بود اکنون شکست خفت بار وی را برایش به همراه آورده است. رقیب سوسیالیست سارکوزی که براساس نظرسنجی ها پیروز انتخابات ماه آوریل و مه خواهد بود، با اشاره کاهش رتبه اعتباری ادامه داد: در حقیقت رتبه سیاست های سارکوزی و نه فرانسه، کاهش یافته است. همچنین «مارین لوپن»، رهبر جبهه راست افراطی که براساس نظرسنجی ها در رتبه سوم رقابت های انتخاباتی قرار دارد، پس از این رخداد گفت: این نقطه پایان افسانه رئیس جمهوری است که خود را محافظ اقتصاد می نامید.
این واقعه آن قدر برای سارکوزی تلخ و گران بود که طبق برخی گزارش ها وی در جمع متحدان خود کاهش رتبه اعتباری فرانسه را به منزله «مرگ خود» قلمداد کرده بود.
اما ماجرای چالشهای اقتصادی فرانسه و تأثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری فقط محدود به مرزهای جغرافیایی این کشور نمی شود بلکه به شدت حوزه یورو و اتحادیه اروپا را نیز تهدید می کند. واقعیت این است که سارکوزی طی سالهای اخیر و علی رغم بحران مالی اروپا به شدت سیاست همگرایی در حوزه یورو را دنبال کرده و با هر نوع چالشی که منجر به فروپاشی اتحادیه اروپا شود مخالفت نموده است. بر همین مبنا نیز پیمان جدید موسوم به «نجات اروپا» که شامل برنامه های ریاضتی دربودجه و اصلاحات ساختاری بود مدنظر قرار داد. مفهوم این اصلاحات اجرای برنامه های سختگیرانه برای قشر حقو ق بگیر، افزایش بیکاران و بی خانمانها و در یک کلام خالی شدن جیب مردم فرانسه برای حفظ منافع اتحادیه اروپا بود.
طبیعی است که قاطبه مردم با این کار مخالف بوده و طی ماههای گذشته نیز تلاش کردند تا به عناوین مختلف اعتراض خود را نسبت به اجرای این برنامه های ریاضت طلبانه اعلام کنند.آنها می گویند، چرا هزینه حفظ وحدت در اروپا باید از جیب مردم فرانسه پرداخت شود. برخی کارشناسان معتقدند:
اوج این مخالفت ها در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رخ خواهد داد، حتی تعدادی از رقبای سارکوزی در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت به همگرایی در حوزه یورو حمله کرده و سیاست واگرایی در این حوزه را به عنوان یکی از اقدامات خود در صورت پیروزی در انتخابات اعلام کرده اند این تبلیغات آنقدر شدت گرفته که حتی خود سارکوزی هم به نوعی از سیاست همگرایی مطلق عقب نشینی کرده و در سخنانی گفته است: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سهمیه فرانسه از بودجه اتحادیه اروپا را حذف می کند!
این درحالی است که فرانسه در حال حاضر دومین تأمین کننده بودجه اتحادیه اروپاست.
واقعیت آن است که با توجه به بحران موجود احساسات ضداتحادیه اروپایی در میان فرانسوی ها نضج یافته و این مسئله به خصوص در بین اقشاری که از بحران و رکود اقتصادی و بیکاری آسیب دیده اند از شدت بیشتری برخوردار است همین مسئله و نگاه بدبینانه مردم به همگرایی اروپایی سبب شده تا احزاب افراطی مثل چپ گرا و حزب جبهه ملی سعی کنند از این احساسات بهره برداری کنند. نکته جالب این است که برای کاندیدای حزب جبهه ملی طبق نظرسنجی ها، کسب 20% آراء پیش بینی شده است؛ این در حالی است که این حزب مخالف یورو و همگرایی اروپاست و در مواضع رسمی خود نیز اعلام کرده است که فرانسه باید از اتحادیه اروپا خارج شود. با توجه به این اتفاقات و ادامه روند فعلی در صورتی که سوسیالیست ها بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابند، تمهیداتی که اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران درحال تدوین آن است، با پیچیدگی های بیشتری مواجه خواهدشد.
نکته آخر درباره انتخابات فرانسه اینکه بحران اقتصادی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی نیز تأثیر گذاشته تا حدی که طبق ارزیابی یورونیوز عده کثیری از شهروندان فرانسوی با بی علاقگی روند انتخابات را تاکنون دنبال کرده اند و گفته می شود بیش از یک سوم آنها مایل به رأی دادن نیستند.
تاثیر چالش اقتصادی بر انتخابات نوامبر آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم قرار است 6 نوامبر 2012 (16آبان 1391) برگزار شود. البته در سایر کشورهای غربی علاوه بر فرانسه و آمریکا هم سروصدای کارزار انتخاباتی از هم اکنون به راه افتاده؛ اسپانیا، ایتالیا و آلمان هریک خود را برای انتخابات ماه های آینده آماده می کنند اما در تمام این کشورها از جمله ایالات متحده نظرسنجی های انتخاباتی برای آنهایی که درحال حاضر سکان هدایت کشور را در دست دارند خبرهای خوبی را نوید نمی دهد. ولی بهرحال انتخابات آمریکا از جایگاه خاصی در میان غربی ها برخوردار بوده و تاثیر بحران اقتصادی بر آن بسیار مهم ارزیابی می شود.
لذا درک شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر آمریکا و مقایسه آن با چهارسال قبل که اوبامای مدعی تغییر بر روی کارآمد ضروری به نظر می رسد.
افزایش بیکاری از پیامدهای اصلی بحران مالی ایالات متحده بوده که گریبانگیر مردم شده است. علیرغم ادعای مقام های آمریکایی در مورد کنترل بیکاری، همچنان نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالاست و اخیرا هم با ارائه آخرین گزارش بازار کار که از سوی تحلیلگران «ناامیدکننده» قلمداد شد ارزش سهام وال استریت به شدت سقوط کرد.
اداره کار آمریکا در گزارش ماهانه اخیر خود اعلام کرد: طی ماه گذشته میلادی 14هزار نفر از کارکنان بخش دولتی کار خود را از دست دادند. این درحالی است که نزدیک به 120هزار فرصت شغلی جدید در بخش خصوصی آمریکا بوجود آمده است. البته به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی آمریکا، اغلب شغل های ایجاد شده عمدتا مشاغل پست بوده و ارزش بالایی ندارد.
از سوی دیگر دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده است، میزان بیکاری در سه ماهه پایانی سال 2012 به حدود 9 درصد برسد و اوایل سال آینده میلادی نیز نرخ 2/9 درصد را تجربه کند.
همچنین گزارش اخیر موسسه گالوپ نشان می دهد که نرخ بیکاری در آمریکا درحال افزایش است. طبق گزارش این موسسه هرچند اخیرا نرخ بیکاری از 2/9 به 6/8 درصد رسیده است، ولی در سه سال اخیر نرخ بیکاری تقریبا در اکثر ماه ها بالای 9درصد بوده است. به طوری که دراین سال ها بیکاری نرخی درحدود 9/10را هم تجربه کرده است.
همچنین نتایج بررسی دیگر این موسسه که در تاریخ اول فوریه 2012 به چاپ رسیده است، نشان می دهد که روند شاخص ایجاد شغل در 5سال گذشته روند نزولی داشته است، به طوری که «شاخص ایجاد شغل» در ژانویه 2008 مثبت 26 بود و در ژانویه 2012 به عدد 16 تنزل پیدا کرده است.
این درحالی است که این شاخص درسال های 2009 و 2010 منفی بوده است. اما اقدامات دولت اوباما تاکنون نه تنها بحران بیکاری را کنترل نکرده است بلکه هم چنان آمارها خبر از روزهای بدتری دارد. شاخص فقر نیز در آمریکا روبه فزونی گذاشته و آمارها حاکی است که از هر دو آمریکایی یک نفر فقیر است و یا درآمدی دارد که وی را در قشر افراد کم درآمد قرار می دهد.
برهمین مبنا نرخ فقر از 3/14 درصد درسال 2009 به 3/15درصد درسال 2010 رسید.
رویترز هم در گزارشی با بیان اینکه «آمریکا شاهد تظاهرات های وال استریتی بوده» افزود: آمارها حاکی از آن هستند که 48درصد از آمریکایی ها روی خط فقر و یا زیر آن قرار دارند. همچنین آخرین تحقیقات مرکز ملی بی خانمان ها که توسط دانشگاه ماساچوست انجام شد نشان داد که 6/1 میلیون کودک آمریکایی شب های سال 2011 را در خیابان ها و اماکن نامناسب دیگر سپری کرده اند. این آمار نشان می دهد تعداد کودکان بی خانمان آمریکا از سال 2007 تاکنون، 38درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر گزارش اخیر موسسه «بروکینگز» که در اول فوریه 2012 منتشر شد، نشان می دهد که حرکت اقتصاد آمریکا به دلیل عدم ثبات در بازار مسکن، رشد پایین و حتی منفی درآمد و بحران بیکاری، همچنان کند است.
مقام های بانک مرکزی آمریکا هم نسبت به کاهش توان اقتصادی کشور، با گذشت 4 سال از بحران مالی 2008، مجددا ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده اند بازسازی کامل اقتصاد آمریکا حداقل به سه سال دیگر زمان نیاز دارد.
به گزارش همین مقامات میزان بدهی ملی آمریکا در یک رقم نجومی به بیش از 15هزار میلیارد دلار رسیده و هر لحظه هم درحال افزایش است.
همچنین به گزارش «آسوشیتدپرس» رئیس بانک مرکزی آمریکا تصریح کرد: سرعت خروج آمریکا از چنگال رکورد اقتصادی بسیار کند است و بازار اشتغال با التهابات گسترده روبرو است.
«تیموتی گایتنر» وزیر دارایی آمریکا نیز چندی پیش در اجلاس جهانی اقتصاد در تبیین علل وخامت اقتصاد آمریکا گفت: «دلیل اصلی این است که در حوزه مشاغل و بسیاری از موارد دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت واشنگتن سیاست احمقانه ای را در آینده در پیش بگیرد.»
تاثیر بحران بر هزینه های مصرفی آمریکاییان
آثار و پیامدهای چنین اوضاعی درآمریکا به شدت بر مردم و اقشار کم درآمد فشار وارد کرده و سبب کاهش قدرت خرید آنها شده است.
نتایج گزارش اخیر موسسه گالوپ که درتاریخ 3 فوریه 2012 منتشر شد. نشان می دهد که بنابر گزارش شخصی افراد، هزینه روزانه مصرف کنندگان آمریکایی از آغاز بحران مالی سال 2008 کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که از 97 دلار در روز به روزانه 63 دلار در ژانویه 2012 رسیده است. این در حالی است که در ژانویه 2012 میانگین هزینه روزانه افراد با درآمد بیش از 90 هزار دلار مبلغ 117دلار، افراد با درآمد بین 60 تا 90 هزار دلار میزان 68 دلار، افراد با درآمد بین 24 تا 60 دلار مبلغ 59 دلار و افراد با درآمد کمتر از 24هزار دلار 38 دلار بوده است معنای این آمار و ارقام کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی است.
افزایش 20درصدی قیمت بنزین نیز که همچنان ادامه دارد باعث افت شدید محبوبیت اوباما در میان مردم شده است.
روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور دراین باره نوشت نظرسنجی های جدید در آمریکا نشان می دهد اکثر مردم معتقدند تا تابستان قیمت بنزین از این هم گرانتر شود. مردم آمریکا دلالان وال استریت و وزارت نفت را مسئول اصلی گرانی بنزین در آمریکا می دانند.
براساس گزارش این روزنامه پیش بینی ها از افزایش قیمت نفت تا بیش از4 دلار و 75 سنت در هر گالن خبر می دهند.
دراین نظرسنجی اکثر مردم معتقد بودند کاخ سفید می تواند نقش کلیدی درکنترل قیمت بنزین ایفا کند. درنظرسنجی دیگری که توسط روزنامه نیویورک تایمز در ماه مارس انجام شد.
54 درصدمردم معتقدند دولت اوباما می توانست اقدامات بیشتری برای کنترل و کاهش قیمت بنزین انجام دهد. نظرسنجی گالوپ هم نشان می دهد، 85 درصد مردم خواستار واکنش سریع دولت و کنگره برای کاهش قیمت بنزین شده اند کاری که تاکنون اقدامی برای آن انجام نشده است، افزایش قیمت بنزین آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یک سوژه داغ تبلیغاتی برضد اوباما تبدیل شده و رقبای جمهوری خواه وی با انتقاد از سیاست های حزب دموکرات، استدلال می کنند برای کاهش قیمت بنزین بهتر است حفاری های نفتی افزایش یابد.
مردم آمریکا هم که شدیداً به خاطر افزایش قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی تحت فشار قرارگرفته اند درپاسخ به سوالات نظر سنجی ها گفته اند افزایش قیمت کالاها آنها را با مشکلات مالی بسیاری مواجه کرده و آنها به سختی روزگار می گذرانند.
با توجه به چشم انداز نگران کننده اقتصادی آمریکا به نظر نمی رسد که این شرایط بهبود یابد، هرچند که در فضای تبلیغاتی و با نزدیک شدن به انتخابات 2012 آمریکا بازار وعده های نامزدهای ریاست جمهوری افزایش می یابد. ولی آنچه مسلم است اینکه اوباما که چهارسال پیش با شعار «تغییر» وارد کاخ سفید شد و وعده های فراوانی برای بهبود اوضاع به مردم داد هم اکنون دراظهارات اعتراف گونه گفته است:«مطمئن هستم که انتخابات ریاست جمهوری 2012 بسیار سخت خواهد بود، زیرا مردم از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ناراضی اند، اقتصاد آمریکا هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده است، حتی اگر من فکر کنم کارهایی که ما انجام داده ایم خوب بوده اند. اما هنوز شرایط دشواری را پیش رو داریم.»همین اظهارات ناامید کننده رییس جمهور دموکرات آمریکا از یک سو و واکنش های انفعالی نمایندگان کنگره (که هم اکنون اکثریت آن را نمایندگان جمهوری خواه تشکیل می دهند) از سوی دیگر باعث شده تا مردم آمریکا با دلسردی نسبت به هر دو حزب حاکم چشم به روزها و سالهای سخت تر آینده بدوزند که قرار است یکی از همین نامزدهای جمهوری خواه یا دولت دموکرات به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده برایشان رقم بزنند.
هر چند مردم آمریکا می توانند با حمایت از جنبش 99 درصدی ضمن حذف هر دو حزب حاکم به الگویی فراتر از کاپیتالیسم و سرمایه داری بیندیشند؛ الگویی که این روزها در کشورهای عربی با عنوان «بیداری اسلامی» مرزهای دیکتاتوری و غربگرایی را یکی پس از دیگری پشت سرمی گذارد.
منبع:روزنامه کیهان
لینک کوتاه :
