لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین ایران و بوسنی خلاف موازین شرع شناخته شد
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدو نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله مواد(22)و(28) اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه بوسنی و هرزگوین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد میباشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر میگردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
-----------------------
1- متن لایحه
2- نظر شورای نگهبان
لینک کوتاه :
