شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود:
لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ23/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله بند (ب) و جزء (2) بند(ث) ماده (3) و مواد(23)،(24) و (33) اعمال مقررات و تصمیمات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه عراق و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
---------------------------------------
1- متن لایحه
2- نظر شورای نگهبان
