تاریخچة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آنچه از خلال قانونگذاری به ذهن متبادر میگردد حق و حقوق افراد جامعه و چگونگی تنظیم روابط بین آنان است که موضوع قانونگذاری قلمداد میشود که به موجب آن نظم اجتماعی بر پایه حقیقت و عدالت، وحدت بشری را حفظ کرده و رشد و توسعه جامعه انسانی در جهتی درست و مسیری صحیح را هدف خود قرار میدهد؛ چرا که زندگی اجتماعی انسان نیازمند به اصول و معیارهایی است که بر اساس آن حق را تعریف کرده و عدالت را عینیت بخشد و در یک ساختار صحیح، وحدت جامعه را تضمین نماید و به جای آنکه تواناییها و استعدادهای متنوع، خاستگاه تعارض و منشأ استثمار و بهرهکشی باشند، در مسیری سازنده و مثبت و در جهت منافع و آسایش عمومی و امنیت و ثبات اجتماعی جریان یابند. در این میان قانون اساسی به عنوان قانون مادر این رسالت اصلی و وظیفه بس خطیر را در نظام اجتماعی بر عهده داشته و بهترین وسیله برای حفظ این ویژگیها و مشروعیت قدرت سیاسی میباشد.
قانون اساسی مهمترین متن مکتوب قانونی در یک جامعه سیاسی متشکل و مستقل است که نظام سیاسی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت و دولت را تعیین میکند و متضمن قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است و به عنوان میثاق ملی به مثابه زیربنای ساختمان حقوقی ـ سیاسی جامعه نقش ایفا میکند و علاوه بر تضمین حقوق و آزادیهای مردم به تحدید قدرت سیاسی و تقسیمبندی و سلسله مراتب مراجع دولتی سامان میبخشد.
قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران که مردم سالها از استبداد و دیکتاتوری به ستوه آمده بودند و تحمل محیط خفقان و فضای سرکوب اندیشه و بیان برایشان مشکل و تقریباً ناممکن شده بود در یک حرکت فراگیر و خودجوش به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام(ره) به پا خواستند و با سرنگونی نظام شاهنشاهی، سنگبنای حکومت جمهوری اسلامی ایران را گذاشتند تا با نهادینه کردن آزادیهای فردی و اجتماعی به عنوان یک حقوق و موهبت الهی و نه یک امتیاز از دست رفته اولین نمونه یک نظام دو وجهی «جمهوری اسلامی» را به جهانیان معرفی نمایند. البته جمهوری اسلامی که سعادت انسانها و کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت عدل را حق همه مردم جهان میشناسد حکومت را طوری به وجود آورد تا در آن انسانها از حقوق همهجانبه برخوردار باشند و مطابق با خط مشیهای منطبق با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابند. در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران که تبلور خواست و اراده مردم بود آستین همت را برای تحقق ارزشهای اسلامی و نهادینه ساختن آنها در کشور با تدوین و تصویب قانون اساسی بالا زد. در حقیقت پیشینة تاریخی قانون اساسی مربوط به اواخر سال 1357و به هنگام حضور امام خمینی(ره) در پاریس بود که بارقههای تدوین آن به ذهن ایشان و یارانش متبادر شد و پیشنویس اولیه در همان جا تهیه گردید. پس از آن در ایران توسط جمعیتها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در 15 بهمن 1357 در وظایف دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را عنوان فرمودند و بعد از آن در روز پیروز انقلاب کبیر در 22 بهمن 1357 در سخنرانی تاریخی خویش در بهشتزهرا ضمن تقبیح عملکرد حکومت گذشته، لزوم شکلگیری نظامی نوین بر پایة اسلام را خواستار شده و تشکیل مجلس تهیه و تدوین قانون اساسی را به مردم وعده دادند و از آنجا که کسی باور نمیکرد که انقلاب نوپا خیلی سریع پایههای حقوقی خود را بر قانون بنا کند پس از آغاز به کار دولت موقت و با تصویب هیأت دولت، شورای عالی طرحهای انقلاب در تاریخ هشتم فروردین 1358 تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
شرایط سیاسی آن زمان کشور (سال 1358)، گروههای سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان میداد، گروه اول نیروهای چپگرا و گروههای تندروی رادیکال مانند کوئیستها بودند. همچنین گروههای قومی مانند حزب خلق مسلمان در آذربایجان و برخی روشنفکران لائیک و حتی اسلامگرایان التقاطی مدعی عدم وجود شرایط دموکراتیک در رقابت انتخاباتی در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بودند و از این طریق فضا را تبآلود و ملتهب میکردند؛ چرا که در این مرحله مارکسیسم و لائیسم که هر دو ایدئولوژیهای غربگرا بودند در تقابل با اسلام سیاسی قرار گرفتند. مارکسیستها به خصوص پس از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق، خود را تنها عناصر شایسته برای مبارزه تلقی میکردند و لائیکها با ابزار نگرانی از احتمال تسلط مذهب خواستار نقش معادل پاپ در واتیکان برای روحانیون در قم میشدند و از طرف دیگر عدهای هم که خطر مارکسیسم یا بهائیت را محور مبارزه قرار داده بودند و داعیهای برای تشکیل حکومت دینی نداشتند، اسلام سیاسی را متهم به تندروی کرده و در قبال سیاسی شدن دین مقاومت میکردند. در مقابل برخی افراد و جریانها تسریع در تدوین قانون اساسی را که لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذر از دولت موقت بود، به منزلة اقدامی انقلابی میدانستند که سعی در یکپارچه کردن کشور در مقابل تهدیدات جدی داشته و مقدمات نظام نوپای اسلامی را با حمایت مردمی و توان معنوی و روحانی رهبر انقلاب به سوی هدف، یعنی «جمهوری اسلامی» راهبری مینمودند. و این بود که به دنبال پیروزی اسلامگرایان و اتکاء به نگرشها و رفتارهای دینی و در سایة اهتمامهای نیروهای انقلابی در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 انقلاب اسلامی با کسب 98/2 رأی «آری» ملت ایران به ثمر نشست و «جمهوری اسلامی» در ایران شکل گرفت و به نظام شاهنشاهی در ایران پایان بخشید.
آنچه مردم به آن رأی داده بودند حکومت علوی بود که عالمان دینی نزدیک به یک دهه پیرامون آن قلمفرسایی کرده بودند. با استقرار نظام جمهوری اسلامی به تدریج ارکان نظام نوین اسلامی یکی پس از دیگری در کمترین فرصت ممکن تأسیس شدند. در این راستا و در تحقق دومین مرحله، حضرت امام(ره) به تأسیس نظام حقوقی با تبلور اندیشهها و آرمانهای دینی نیروهای انقلابی همت گماشتند. و پیشنویس قانون اساسی که به دستور امام(ره) نگارش یافته بود و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر شد.
با تأکید حضرت امام خمینی(ره) بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار گردید. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام(ره) افتتاح و توانست نظامی نوین و با محوریت دین و بهرهبرداری از آرمانهای سیاسی و تجارب مبارزان مسلمان و آرمانهای شکستخورده مشروطیت در ایران و قوانین اساسی نظامهای حقوقی معتبر دنیا بنیان نهد. این مجلس که متشکل از عالمان دینی، نیروهای مذهبی ـ سیاسی بود توانست در کوتاهترین زمان و با بهرهمندی از رهنمودهای بنیانگذار انقلاب و با درایت و مدیریت شهید بهشتی پس از 3 ماه تلاش و فعالیت بیوقفه و تشکیل 67 جلسه رسمی علنی کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبانماه 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و این قانون که نتیجه مبارزات ضداستعماری و ضداستبدادی ملت ایران بود در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود و با توجه به آزادیهای مردم، روح استبدادستیزی، استقلال، آزادی و مردمسالاری دینی توانست سعادت نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین نماید.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
