نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام ودامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری صربستان
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام ودامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری صربستان منتشر شد.
مرحله اول: جلسه 11/3/1390 شورای نگهبان
مرحله دوم: جلسه 5/5/1390 شورای نگهبان
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان
1- مقدمه
لایحه «موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان» که بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 8/12/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور و اهمیت تقویت همکاری دوجانبه در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به منظور کنترل، پیشگیری و ریشه کنی و ارتقاء نظام مراقبتی و نظارتی بیماری های حیوانات خاکزی و آبزی و نیز تسهیل در امر تجارت کالاهای مربوط، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت یک شوری در تاریخ 10/2/1390 به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور آن را در جلسه 1/3/1390 پس از بحث و بررسی عیناً به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 3/3/1390، مصوبه مزبور را عیناً تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 11/3/1390 خود، ماده (11) آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص و برای رفع ایراد به مجلس برگشت داد. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 22/3/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه خویش انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 28/4/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 5/5/1390 پس از بررسی مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 43045/30/90 مورخ 5/5/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد..
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 3/3/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- بند (1) ماده 11
"ماده 11 – حل و فصل اختلاف ها
1- کلیه اختلاف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکرات دوجانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هریک از طرف های متعاهد می-تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
2- در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، نسبت به معرفی داور منتخب خود اقدام خواهد کرد و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.
3- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین ننماید یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از مدیر کل سازمان جهانی بهداشت دام بخواهد که حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. ..."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
- در خصوص ارجاع دعاوی به داوری، مطابق با اصل 139 قانون اساسی، هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران می باشد و بایستی موضوع به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، بایستی موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. در بند (1) این ماده در صورت عدم توافق طرفین برای حل اختلاف، این حق را برای هر یک از طرف های متعاهد قائل شده است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در نتیجه به موجب این بند، طرف خارجی می تواند بدون جلب نظر طرف ایرانی، هرگاه اراده نمود و مبتنی بر آن بدون نیاز به تصویب ارجاع به داوری در مجلس شورای اسلامی ایران، با توجه قوانین و مقررات خود موضوع را به هیات داوری ارجاع دهد؛ لذا از آن جهت که در این بند ضرورت تصویب ارجاع به داوری از سوی مجلس و رعایت اصل 139 قانون اساسی ضروری دانسته نشده، مغایر قانون اساسی می باشد.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) از آنجا که در بند (1) ماده 11 موافقتنامه آمده است که طرف خارجی می تواند «با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود» حل و فصل اختلافات را به داوری ارجاع دهد، ایراد مربوط به اصل 139 قانون اساسی مرتفع می باشد؛ زیرا اشاره به الزام رعایت قوانین و مقررات آمده است که یکی از این قوانین و مقررات رعایت اصل 139 قانون اساسی می باشد.
ب) آنچه در اصل 139 قانون اساسی بر رعایت آن تأکید شده است، تصویب ارجاع به داوری توسط مجلس شورای اسلامی در مواردی است که طرف دعوی خارجی باشد و این موضوع دقیقاً در بند (1) این ماده رعایت شده است؛ زیرا مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود (که تصویب این لایحه می باشد) ارجاع به داوری را در مورد اختلافات قابل تصور در حیطه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان پذیرفته و تصویب نموده است. در نتیجه این بند از این جهت مغایرتی با اصل 139 قانون اساسی ندارد؛ زیرا آنچه از اصل 139 بر می آید، تصویب ارجاع به داوری توسط مجلس در مواردی که طرف دعوا خارجی است، می باشد و این تصویب می تواند کلی و یا جزئی باشد؛ به این معنا که مجلس می تواند حل و فصل یک دعوای خاص را به داوری ارجاع نماید و یا به طور کلی حل و فصل تمامی دعواهای یک کشور خاص و ایران را در مورد یک موضوع خاص به داوری ارجاع نماید.
2-1-2- نظر شورای نگهبان
بند (1) ماده (11) با عنایت به نتایج آن در بندهای (2) و (3) این ماده، از حیث الزام طرف ایرانی به پذیرش ارجاع به داوری، مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 28/4/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 11
"تبصره ذیل به ماده واحده[1] الحاق می گردد:
تبصره- در اجرای بندهای (1) و (2) ماده (11) این موافقتنامه، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است."
3-1-1- نظرات استدلالی
با توجه به الحاق تبصره به ماده واحده و تصریح به رعایت اصل 139 قانون اساسی در اجرای ماده 11 این موافقتنامه، ایراد سابق شورا مرتفع گردیده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، موافقتنامه مزبور مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان:
مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیوست ها
---------------------------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. متن لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 3/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
3. نظر مورخ 12/3/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 3/3/1390 مجلس شورای اسلامی.
4. متن اصلاحیه لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 28/4/1390 مجلس شورای اسلامی.
5. نظر مورخ 5/5/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان مصوب 28/4/1390 مجلس شورای اسلامی.
6. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان (Pdf).
-----------------------------------------------
[1]. ماده واحده- موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
لینک کوتاه :
