نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مرحله اول: جلسه 22/4/1390 شورای نگهبان

مرحله دوم: جلسه 23/6/1390 شورای نگهبان





لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

1- مقدمه

لایحه «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه به هیأت وزیران ارائه شده بود، در تاریخ 3/4/1386 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به وضعیت حساس کشور به لحاظ موقعیت سیاسی و امنیتی همسایگان شرقی و غربی بالاخص افغانستان و عراق و ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز به کشور توسط قاچاقچیان که خود زمینه ساز بروز جرایم دیگری شده است و با عنایت به گسترش دامنه مصادیق اسلحه و مهمات غیرمجاز و ظهور جرایم جدید که تحت شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح - مصوب 1350- قرار نمی گیرند و نظر به لزوم تشدید مجازات برخی جرایم مربوط به این حوزه و در راستای اجرای بند (2) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
این لایحه، در مجلس شورای اسلامی برای بررسی به صورت دو شوری در تاریخ 10/5/1386 به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون مزبور، در شور اول، کلیات آن را عیناً در جلسه 24/10/1386 به تصویب رساند. با اتمام دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، بررسی این لایحه، مجدداً در دستور کار مجلس هشتم و کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت که این کمیسیون، در شور اول، کلیات آن را عیناً در جلسه مورخ 14/5/1387 تصویب کرد.
شور دوم این لایحه در کمیسیون مزبور پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد، نهایتاً در جلسه مورخ 10/3/1390 با اصلاحاتی به تصویب رسید و گزارش آن به مجلس ارائه گردید. مجلس شورای اسلامی نیز پس از بررسی مصوبه در جلسات متعدد، نهایتاً آن را در تاریخ 5/4/1390، با اصلاحاتی تصویب و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا پس از بررسی مصوبه در جلسه مورخ 22/4/1390 خود، موادی از آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و برای رفع ایراد به مجلس برگشت داد. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان با تشکیل جلسه در 11/5/1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد که در جلسه علنی مجلس مورخ 7/6/1390 به تصویب نمایندگان رسید. پس از وصول مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در جلسه 23/6/1390 پس از بررسی مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت نداشتن آن با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه شماره 43769/30/90 مورخ 23/6/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.


2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 5/4/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)

2-1- تبصره ماده 2

"ماده 2- مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره- اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند."

2-1-1- نظرات استدلالی

2-1-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) الحاق سلاح های بیهوش کننده به سلاح های شکاری از حیث احکام دارای ایراد است؛ زیرا خطر سلاح-های بیهوش کننده بیشتر بوده و ممکن است شخص بیهوش شده، بعد از بیهوشی دچار صدمات غیرقابل جبرانی شود؛ لذا می بایست برای سلاح های بیهوش کننده مجازات شدیدتری مقرر نمود.

ب) به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. این در حالی است که صدر این تبصره مقرر می دارد: «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند». در واقع در اینجا مشخص نشده است که منظور از سلاح هایی که به دلیل مشابهت قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، کدام سلاح ها می باشند؛ لذا عدم تعیین مصداق، مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی است.

2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

این موضوع که در تبصره مذکور، سلاح بیهوش کننده تابع سلاح شکاری دانسته شده، صرفاً از حیث حکم قاچاق و وارد نمودن این سلاح ها به کشور به صورت غیرمجاز می باشد و بنابراین، صرفاً یک نوع الحاق حکمی صورت پذیرفته است، نه این که این سلاح ها را کاملاً شبیه سلاح های شکاری بداند؛ لذا از این جهت ایرادی به این تبصره وارد نمی باشد.

2-1-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، تبصره ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-2- ماده 4

"ماده 4- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است ظرف سه ماه از تصویب این قانون فهرست جامع کلیه اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تهیه و اعلام نماید. در مورد مواد رادیواکتیو این وظیفه برعهده سازمان انرژی اتمی است. مراجع قضایی در صورت ابهام و اشکال در تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، از نهاد مربوطه استعلام می نمایند."

2-2-1- نظرات استدلالی

2-2-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) حکم مندرج در ذیل ماده که بیان کرده «تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی» از نهاد مربوطه قابل استعلام می باشد، واجد ایراد است؛ زیرا به موجب اصل‏ 167 قانون اساسی که بیان می دارد «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید»، تطبیق عمل انجام شده با مقررات، بر عهده قاضی بوده و صلاحیت کارشناس اسلحه شناسی صرفاً تعیین مصداق و تعیین نوع اسلحه یا اقلام کشف شده می باشد.
ب) به موجب بند (1) اصل‏ 156 قانون اساسی، «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلّمات‏، تعدّیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که قانون معین می کند»، برعهده قوه‏ قضائیه‏ می باشد، لذا ارجاع انجام تطبیق مصادیق با مقررات در حکم مندرج در ذیل ماده، به خارج از قوه قضائیه؛ از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مغایر قانون اساسی است.

2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

منظور از تشخیص موضوع و تطبیق آن با مقررات قانونی، تطبیق مقررات بر موضوع خارجی است که بر اساس آن، مصداق معین می شود. انجام این کار، یقیناً بر عهده کارشناس است؛ لیکن تطبیق عمل انجام شده با مقررات از حیث عنوان کیفری و مجازات مترتب بر آن، بر عهده شخص قاضی می باشد که عمل انجام شده را با قوانین مطابقت داده و تعیین کیفر می نماید.

2-2-2- نظر شورای نگهبان

واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.

2-3- تبصره ماده 7

"ماده 7- هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
ت- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.
تبصره- هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود."

2-3-1- نظرات استدلالی

2-3-1-1- دیدگاه ابهام

در حالی که در تبصره این ماده آمده هرگاه تعداد سلاح ها یا مهمات موضوع جرم، بیش از یکی باشد مجازات مرتکب حسب مورد تشدید می گردد، لیکن معیاری برای این موضوع ارائه نشده است که منظور از یک درجه تشدید چیست؛ آیا منظور از افزایش مجازات، تشدید مجازات در همان بند می باشد یا افزایش مجازات و تبدیل به بند بعد می باشد. در صورتی که منظور از تشدید مجازات اولی باشد، تشدید معنا پیدا نمی کند؛ زیرا اختیار تعیین مجازات در هر بندی برای قاضی وجود دارد و تشدید مجازات باید اختیاری فراتر از آن باشد. از سوی دیگر، مشخص نیست تشدید درجة مجازات در مواردی که موضوع جرم دو عدد باشد یا چند ده هزار باشد بر اساس چه معیاری اجرا خواهد شد؟

2-3-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، تبصره ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-4- ماده 8

"ماده 8- درصورتی که قاضی با نظر کارشناسان نهادهای موضوع ماده (4) این قانون تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می نماید."

2-4-1- نظرات استدلالی

2-4-1-1- دیدگاه ابهام

ممکن است حجم اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها به قدری زیاد و انبوه باشد که مصداق عنوان مجرمانة «بغی و افساد فی الارض» شود، اما در این ماده، اشاره ای به این مطلب نشده و مغفول مانده است. این در حالی است که در ماده 14 در مورد اقلام یا مواد تحت کنترل، اعمال حبس تعزیری منوط به محارب نبودن دانسته شده است؛ لذا حکم ماده 8 از این جهت، مواجه با ابهام و دارای ایراد است.

2-4-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-5- ماده 12 و 13

"ماده 12- هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:
. . .
ماده 13- هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معاملة دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:
. . . ."

2-5-1- نظرات استدلالی

2-5-1-1- دیدگاه مغایرت

استفاده از عبارت حبس تعزیری در مواد 12 و 13، این موضوع را متبادر به ذهن می کند که حبس حدّی نیز وجود دارد، در حالی که مجازاتی تحت عنوان حبس حدّی در اسلام وجود ندارد و صرفاً حبس تعزیری وجود دارد؛ لذا این عبارت باید اصلاح گردد.

2-5-2- نظر شورای نگهبان

تذکر: در سطر دوم ماده 12 و سطر سوم ماده 13، مناسب است کلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح گردد.

2-6- ماده 14

"ماده14- در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان نهادهای موضوع مادة (4) این قانون تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می-نماید."

2-6-1- نظرات استدلالی

2-6-1-1- دیدگاه مغایرت

در این ماده اشاره شده «چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود»، به حبس تعزیری محکوم می شود، لیکن صرفاً به محارب بودن اشاره شده و به «افساد فی الارض» و «بغی» اشاره نشده است؛ لذا از آنجا که مقنن در مقام بیان و تحدید حدود می باشد، در نتیجه فقط اشاره به محاربه کردن دارای مفهوم می باشد و به معنای نفی سایر موارد؛ از جمله افساد فی الارض و بغی می باشد. برای رفع این ایراد باید موارد دیگر نیز به محاربه اضافه گردند.

2-6-2- نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان، ماده مزبور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

2-7- ماده 19

"ماده 19- کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود."

2-7-1- نظرات استدلالی

2-7-1-1- دیدگاه مغایرت

الف) به موجب اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است». قاعده فقهی «الناس مسلّطون علی اموالهم» نیز ناظر بر همین معنا است. بر این اساس، در مواردی که به حکم قانون از افراد حق مالکیت سلب می شود، باید ما به ازاء (عوض) آن پرداخت شود.

ب) از آنجا که به موجب اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و مصادره اموال از ناحیه دولت نوعی مجازات است، باید ضبط اموال موضوع این ماده، لزوماً به موجب حکم قاضی باشد؛ لذا از این جهت این ماده دارای ایراد می باشد و باید اصلاح گردد و عبارت «به حکم قاضی» اضافه شود.

2-7-1-2- دیدگاه عدم مغایرت

از آنجایی که سلاح های غیرشکاری (جنگی) در نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت نقل و انتقال را ندارند؛ در واقع از مالیت برخوردار نمی باشند، لذا از این جهت مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و محترم بودن مالکیت اشخاص ندارد.

2-7-2- نظر شورای نگهبان

اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که مِلک شرعی اشخاص است بدون حکم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی می باشد.


3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)

3-1- ماده 4

"ماده (4) حذف گردید."

3-1-1- نظرات استدلالی

ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (4)، با توجه به حذف این ماده در مجلس شورای اسلامی، موضوعاً منتفی است.

3-1-2- نظر شورای نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی (حذف ماده 4)، موضوع سالبه به انتفاء موضوع است و مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.

3-2- ماده 19

"ماده 19- کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود."

3-2-1- نظرات استدلالی

- ایراد سابق شورای نگهبان نسبت به این ماده، ناظر بر این بود که اطلاق حکم مقرر در آن (ضبط کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده)، خلاف موازین شرع است، نه اینکه بدون حکم دادگاه بودن ضبط، خلاف شرع باشد. لذا به رغم اصلاحات انجام شده، ایراد سابق همچنان به قوت خود باقی است.

- با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس نسبت به ماده (19) و مقید شدن حکم ضبط سلاح و مهمات به حکم دادگاه، ایراد شورای نگهبان بر طرف شده است؛ زیرا با این قید، ضبط این اموال، لزوماً باید پس از رسیدگی قضایی در دادگاه صورت گیرد و بنابراین، رعایت موازین شرعی و قانونی انجام خواهد شد.

3-2-2- نظر شورای نگهبان

ماده (19)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.


نظر نهایی شورای نگهبان:

مصوبه مجلس در خصوص لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، با توجه به اینکه با حذف ماده (4) اشکال موضوعاً منتفی است و ماده (19) نیز با عنایت به اصلاح به عمل آمده و با استظهار به اینکه قاضی در هر مورد مبادرت به رسیدگی قضایی می کند، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.



پیوست ها
----------------------------------------
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. متن لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 5/4/1390 مجلس شورای اسلامی.

3. نظر مورخ 22/4/1390 شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 5/4/1390 مجلس شورای اسلامی.

4. متن اصلاحیه لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.

5. نظر مورخ 23/6/1390 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 مجلس شورای اسلامی.

6. نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (Pdf).