جواد عزتی
برای همه ما در زندگی مواردی پیش آمده که به درست یا غلط نسبت به موضوعی معترض بوده ایم . رواشناسان معتقدند ریشه اعتراض در پیش زمینه ذهنی افرادی شکل می گیرد که قائل به تضییح حقوق شان هستند. اما شواهد تجربی نشان داده که در بسیاری از موارد این احساس تنها متاثر از پاره ای ابهامات و توهمات ذهنی است. در چنین مواردی فرد از سه حال خارج نیست :
- حقی که به واقع از وی سلب شده
- فرد به خطا احساس می کند حقوق فردی اش تضییع شده است
- فرد در تشخیص حقوق فردی اش دچار خطا شده و امری را می طلبد که اساسا نسبت به آن حقی ندارد
آنچه که در تمام این سه حالت به عنوان واکنش بیرونی فرد قابل توجه است جنبه" اعتراضی" رفتارهای فرد مدعی حق است. لذا می توان گفت که رفتارهای اعتراضی در هریک از سه حالت فوق تنها یک رفلکس رفتاری در قبال کنشی بیرونی است که فرد از خود نشان می دهد و بعضا طبیعی نیز به نظر می آید . اما آنچه که محل سخن است نحوه ی انعکاس چنین اعتراضی است .
فارغ از ریشه های اعتراضی فرد ، آنچه که فرآیند اعتراض را در فرد و میزان موفقیت وی را در کشف حقیقت فراهم می کند نحوهی بروز اعتراض است . اگر فرد مدعی تضییع حقوق بتواند با تسلط بر رفتارهای کلامی و فیزیکی خود ، مسیر های منطقی در پیش برد پرونده ی اعتراضی را طی کند بی تردید در جلب توجه عمومی و کسب نتیجه مطلوب به مراتب موفق تر از هنگامی خواهد بود که صرفا به رویه های غیر قانونی تکیه کند .
وجه تمثیل این روند را می توان در قالب رقابتهای انتخاباتی ملاحظه کرد . در بسیاری از مواقع افرادی که در انتخابات نتیجه مورد نظر را کسب نمی کنند به منظور فرار از زیر بار فشار روانی ناشی از شکست های انتخاباتی رو به اقدامات اعتراضی می آورند . اقداماتی که اگر از طرق قانونی پیگیری شوند می توانند نتائج بهتر و کم هزینه تری را در پی داشته باشند.
قانون انتخابات ۲راه را پیش روی نامزدهای انتخابات مجلس قرار داده است تا آنها درصورت اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات یا نتایج آن، شکایت خود را اعلام و مراجع قانونی نیز به شکایت آنها رسیدگی کنند.
هیاتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه، موظفند شکایات کسانی را که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض دارند تا ۲روز پس از اعلام نتایج آرا بپذیرند . براساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس، هیاتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه، موظفند پس از دریافت شکایات و اعتراضات، در ۷روزی که قانون به آنها فرصت داده است در جلسه مشترک با هیاتهای نظارت به موارد مطرح شده رسیدگی کرده و اقدام لازم را انجام دهند.
پس از بررسی شکایات و اثبات صحت آنها نتایج برخی از صندوقها ابطال می شود که اگر ابطال آرا در نتیجه نهایی راهیافتگان به مجلس مؤثر باشد، باید این موضوع به اطلاع و تایید شورای نگهبان برسد.
راهکار دومی که قانون برای معترضان انتخاباتی مشخص کرده این است که بر اساس تبصره یک ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس، افرادی که به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، میتوانند ظرف مدت ۷روز از تاریخ اخذ رای، شکایات مستند خود را کتباً به دبیرخانه شورای نگهبان ارائه کنند.
شورای نگهبان نیز بر اساس مستندات ارسالی به بررسی این موارد میپردازد و به شکایات ارسال شده رسیدگی میکند. با این توضیح قانونی انتظار می رود نتایج رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان تا قبل از آغاز به کار مجلس جدید انجام شود.
منبع:پایگاه خبری تحلیلی ندای انقلاب