طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26/11/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
_ متن ماده واحده از آن جهت که طی مراحل تصویب قانون (اعم از امضاء و انتشار آن برای اطلاع عموم) عملاً ممکن نیست و مستلزم تضییع حقوق مکتسبه عامه و از بین رفتن حق اخذ جواز حمل میگردد، مغایر با قانون اساسی از جمله اصل 169 آن شناخته شد.